مژده باقری؛ بازار: اردیبهشت سال جاری بود که در پی شکایت وزارت صمت و در پی یک تصمیم؛ درج قیمت مسکن و خودرو در سایتها و پلتفرمهای آنلاین ممنوع شد. البته این موضوع سر درازی دارد و در سال ۹۸ نیز به مدت چند ماه قیمتها از پلتفرمهای آنلاین حذف شده بود. در آن زمان بسیاری از کارشناسان درج قیمت در پلتفرمهای آنلاین را دلیل اصلی آشفتگی بازار نمیدانستند؛ قیمتها بعد از حدود دوماه به سایتها نیازمندیهای آنلاین بازگشته بود.
اما ماجرای سال ۹۹ به یکی دو ماه خلاصه نشد و تا به امروز حدود ۷ ماه از ممنوعیت درج قیمت در سایتهای نیازمندی گذشته و در این مدت چه بسا نه تنها شاید نرخ کاهشی قیمتها نبودهایم که شاید به واسطه عدم شفافیت و نبود سایتی به عنوان مرجع، آشفته بازار قیمت در بازار خودرو و مسکن به اوج خود نیز رسیده است.
اردیبهشت امسال درج قیمت در سایتهای نیازمندی به طور کلی ممنوع اعلام شد و متاسفانه در همین بازه زمانی ۷ ماهه شاهد بودیم که قیمت سانتافه ۷۰۰ میلیونی تا ۳ میلیارد نیز پیش رفته و مورد معامله قرار گرفت
روز گذشته و طی یک خبر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد که حذف قیمتها از پلتفرمهای آگهی آنلاین، تنها باعث شد تا فضا برای کسبوکارهای غیرقانونی بازتر شده و درمقابل، کسبوکارهای قانونی با مشکل مواجه شوند. مهدی طغیانی عنوان کرد این امر منجر به از بین رفتن شفافیت در بازار و باز شدن و راه برای قیمتگذاریهای نامتعارف شد. عدم درج قیمتها جلوی افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو را نگرفت. اوضمن موافقت با بازگشت قیمتها به پلتفرمهای اگهی آنلاین در این خصوص تاکید کرد: «متغیرهای دیگری در افزایش قیمت کالاها بهویژه قیمت خودرو و مسکن تأثیرگذار هستند. چه قیمت کالاها در این پلتفرمها درج شود چه نشود، متغیرهای دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کالاها در گمرکات و... تأثیر خود را بر افزایش قیمتها میگذارند. در آن زمان نیز الزامی به برداشت قیمتها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمتها سیگنال منفی به بازار میدهد؛ اما اینگونه نیست چرا که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تأثیری بر کاهش قیمتها تأثیری نداشته است.»
در این خصوص؛ نیما اشرف زاده مدیر اجرایی تیم شیپور؛ یکی از پلتفرمهای درج آگهی در گفتگو با خبرنگار بازار تاکید میکند: «اردیبهشت سال ۹۸ و در پی اتفاقاتی که به وقوع پیوست، ما در شیپور برای کنترل قیمتها با کمک کارشناسان دادگستری و دفاتر اسناد رسمی و تحلیل دادهها با عنوان پیشنهاد شیپور سعی در کنترل قیمتها داشتیم. تا اینکه اردیبهشت امسال درج قیمت در سایتهای نیازمندی به طور کلی ممنوع اعلام شد و متاسفانه در همین بازه زمانی ۷ ماهه شاهد بودیم که قیمت سانتافه ۷۰۰ میلیونی تا ۳ میلیارد نیز پیش رفته و مورد معامله قرار گرفت.»
اشرف زاده با اشاره به این موضوع که این ممنوعیت نه تنها در قیمتها تاثیری نداشت که حتی زمینه به هم ریختگی و آشفتگی بیشتر را نیز فراهم کرد، ادامه میدهد: «شاید در این میان بیشترین ضرر به عموم مردم و خریداران واقعی وارد شد. خریداران نمیتوانستد به قیمتها اعتماد کنند و در نهایت با چند تماس و قیمت گرفتن از کف بازار، باز هم نمیتوانستند به قیمت واقعی دو جمع بندی نهایی برسند. »
تنها خروجی که اجرایی کردن تصمیم عدم درج قیمت درسایتهای آگهی در پی داشت عدم شفافیت بود. تنها آورده این اتفاق بدتر شدن بازار و ضرر عموم مردم و در نهایت به نفع جیب دلالانی شد که به هر نحوی سعی داشتند قیمت را بالا ببرند. قطعا در این میان هیچ نمایشگاه دار و یا دلالی ضرر نکرد و هر آنچه که شامل ضرر و زیان بود عاید مردمی شد که دسترنج ماهها پس انداز خود را در این میان خرج کردند
حذف قیمت از پلتفرمهای آنلاین تصمیم مهندسی شده نبود
به اعتقاد مدیر اجرایی تیم شیپورشاید تصمیم چند ماه پیش تصمیمی مهندسی شده نبوده و در این خصوص ادامه میدهد: « تنها خروجی که اجرایی کردن تصمیم عدم درج قیمت درسایتهای آگهی در پی داشت عدم شفافیت بود. تنها آورده این اتفاق بدتر شدن بازار و ضرر عموم مردم و در نهایت به نفع جیب دلالانی شد که به هر نحوی سعی داشتند قیمت را بالا ببرند. قطعا در این میان هیچ نمایشگاهدار و یا دلالی ضرر نکرد و هر آنچه که شامل ضرر و زیان بود عاید مردمی شد که دسترنج ماهها پس انداز خود را در این میان خرج کردند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا در این ماجرا مافیایی دست دارند، میگوید: «شاید مافیایی در کار نباشد؛ اما آنچه غیر قابل کتمان است در این است که عدهای از این شرایط خوب استفاده کردند و سود خوبی به جیب زدند.»
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این اتفاق باعث شد سایتهای درج آگهی با ریزش کاربر مواجه شوند اینگونه توضیح میدهد: «عموما در این مواقع پلتفرمها کاربری را از دست نمیدهند. شاید کاربران به دلیل عدم شفافیت؛ و اینکه نمیتواند محصول را بفروشد و ...ناراضی باشد ولی کار به جایی نرسید که تصمیم به ترک پلتفرم بگیرد.»
اشرف زاده باور دارد بعد از پشت سرگذاشتن بحران اوج دلار، و عدم موفقیت در طرح فروش خودرو به ازای کارت ملی شاید تصمیم بازگشت قیمتها بتواند کمی در آرام شدن بازار نقش داشته باشد. او در توضیح بیشتر تاکید میکند: «در صحبتهایی که با سرپرست دادستانی داشتیم تا حد زیادی با موافقت دوستان برای بازگشت قیمت مواجه شدهایم. در جلساتی که با مرکزپژوهشها داشتیم سیستم و سازو کار قیمتگذاری پلتفرمهای آنلاین را توضیح دادیم و با موافقتهایی از این طرف نیز مواجه شدهایم. امیدواریم نمایندگان مردم نیز با عملی کردن این تصمیم، به نفع جیب مردم و جلوگیری از زیان آنها وارد عمل میشوند.»
مدیر اجرایی شیپور در انتها و در پاسخ به اینکه آیا بازگشت قیمتها زمینه کاهش قیمتها را نیز خواهد ساخت، تاکید میکند: «کاهش قیمت ارتباط مستقیم با ارزش پول ملی که نمود درقیمت دلار و طلا؛ عرضه و تقاضا، صادرات و... قابل مشاهده است، دارند و عملا پلتفرمهای آنلاین در این میان هیچ نقشی را عهده دار نیستند. بازگشت قیمت به این پلتفرمها زمینه شفافیت در قیمت را ایجاد میکند و بهتر شدن داد و ستد و خرید و فروش برای عموم مردم را در بر خواهد داشت.»
نظر شما