بازار؛ گروه ایران: در شهریور سال ۱۳۶۸ یعنی دوره سوم مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را به تصویب رساندند و اقلام گندم، جو، ذرت، برنج، چغند قندر، پنبه وش، چای، سیب زمینی و پیاز، مشمول قانون خرید تضمینی شدند. جدید ترین اصلاحیه بر این قانون در پاییز سال ۱۳۹۹ توسط مجلس یازدهم انجام شده و این قانون، تاکید بر تشکیل یک شورای جدید برای تعیین نرخ خرید تضمینی دارد و نقش دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی که تاکنون به صورت متمرکز در اختیار دولت بود، کمرنگ شده.
در گفت و گوی «بازار» با مهندس عباس رجایی که در دوره های هفتم، هشتم و نهم نماینده مجلس و در برخی سال ها رئیس کمیسیون کشاورزی بوده است، درباره اصلاحیه جدید «قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی» بحث شده است.
اصل قانون خرید تضمینی در زمان تصویب، هدفش این است که اگر قیمت فروش محصولات کشاورزی در بازار، کمتر از هزینه تولید و سود متعارف آن بوده و به زیان تولید کننده باشد، آن موقع دولت می تواند این محصول را در چارچوب قانون خرید تضمینی، خریداری کند و کشاورز یا دامدار را از زیان های هنگفت نجات بدهد
* قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، در سال ۱۳۶۸ برای خرید تضمینی اقلامی همچون گندم و برنج تصویب شده و بعداً و در دوره ریاست آقای ناطق نوری در مجلس پنجم هم، اصلاحیه ای به این قانون اضافه و اقلام دیگری مثل خرما و کشمش مشمول خرید تضمینی شد.
به هر حال بیش از سه دهه از تصویب این قانون گذشته است. به نظر شما که سه دوره نماینده مجلس بوده اید، چگونه بود و تا چه حد کارایی داشت؟
اولاً در دورانی هم که ما در مجلس بودیم در این قانون چند تغییر ایجاد شد. به غیر از گندم که خرید تضمینی آن مطرح بوده و دولت، همیشه آن را خرید می کند، خرید و فروش سایر محصولات کشاورزی، آزاد است و دامداران و کشاورزان می توانند خرید و فروش این اقلام را انجام بدهند. اصل قانون خرید تضمینی در زمان تصویب، هدفش این است که اگر قیمت فروش محصولات کشاورزی در بازار، کمتر از هزینه تولید و سود متعارف آن بوده و به زیان تولید کننده باشد، آن موقع دولت می تواند این محصول را در چارچوب قانون خرید تضمینی، خریداری کند و کشاورز یا دامدار را از زیان های هنگفت نجات بدهد.
این بحث مطرح شد محصولاتی که کشاورزان تولید می کنند از قبیل گندم، جو، ذرت، شیر، گوشت، تخم مرغ و دانه های روغنی مشمول این قانون قرار بگیرند و حمایت شوند. در اصلاحاتی که بعدها و از جمله در زمان حضور ما در مجلس در این قانون انجام شد، قرار بر این شده بود که قیمت خرید تضمینی، در ابتدای هر سال زراعی تعیین شود. البته این قانون، کارایی لازم را داشت ولی به خوبی اجرا نشد.
بحث این بود که قیمت، قبل از ورود به سال زراعی جدید تعیین شود که تولید کننده بداند با چه سرنوشتی رو به رو خواهد شد. دوم این که در اصلاحیه قانون، این موضوع اضافه شد که خرید تضمینی باید متناسب با تورمی باشد که بانک مرکزی تعریف می کند.
*در سال ۱۳۸۴ بوده که شما و نمایندگان دیگر، خرید متناسب با نرخ تورم را به قانون اولیه تضمین خرید محصولات کشاورزی اضافه کرده بودید.
بله ولی متاسفانه هیچوقت این موضوع اجرایی نشد یعنی همیشه دولت ها، از اجرای آن طفره رفتند.
*به طور مشخص در سال ۱۳۸۴ که این اصلاحیه بر قانون مصوب سال ۱۳۶۸، به تصویب مجلس ملحق شد، تاکید بر این بوده که واقعاً قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. با این حال چرا دولت عملاً متناسب با تورم سال های گذشته، قیمت خرید تضمینی تعیین نمی کرد؟
دولت نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می داشت و به ظاهر نشان داده می شد که اگر ما واردات این محصولات را انجام بدهیم، نسبت به محصول کشاورزی داخلی ارزان تر تمام می شود. بر این اساس، دولت سعی می کرد نرخ تورم را مورد توجه قرار ندهد و این موضوع، یک بهانه برای تعیین قیمت بود.
ما دیدیم که وقتی نرخ ارز تغییر کرد یعنی فشار پایین نگه داشتن زیاد شد و سیاست دستوری دولت برای پایین نگه داشتن نرخ ارز عملاً شکست خورد و نرخ دلار واقعی تر شد، خرید از کشورهای دیگر، بسیار گران تر تمام می شد. روی این حساب، تحرکات برای این که قیمت ها در داخل، یک مقدار بالاتر بود، بیش تر شد. همیشه دولت ها با این تفکر که از کشورهای دیگر بخریم راحت تر و ارزان تر است به ضرر کشاورزان، قیمت های خرید تضمینی را تعیین می کردند.
دولت نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می داشت و به ظاهر نشان داده می شد که اگر ما واردات این محصولات را انجام بدهیم، نسبت به محصول کشاورزی داخلی ارزان تر تمام می شود. بر این اساس، دولت سعی می کرد نرخ تورم را مورد توجه قرار ندهد و این موضوع، یک بهانه برای تعیین قیمت بود
*در قانون مصوب سال ۱۳۶۸ به طور شفاف تاکید بر این است که قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قبل از شروع سال زراعی اعلام شود. بر این اساس دولت باید حداکثر تا آخر شهریور و قبل از شروع مهر ماه به عنوان ابتدای سال زراعی جدید، قیمت خرید محصولات کشاورزی را مشخص کند ولی همیشه قیمت خرید تضمینی بعد از شهریور اعلام شده و نه در مهلت قانونی مقرر.
در سال ۱۳۹۴ هم در ۱۶ مهر ماه، جنابعالی به عنوان رئیس وقت کمیسیون کشاورزی مجلس گفته بودید وزیر کشاورزی قول داده تا پایان مهر نرخ خرید تضمینی اعلام می شود. همان قول هم یعنی یک ماه تاخیر در اعلام قیمت ها. به چه علت تعیین نرخ خرید تضمینی، چنین سرنوشتی پیدا کرد؟
روال این طور بود که پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی برای تعیین نرخ خرید تضمینی، باید به شورای اقتصاد می رفت و شورای اقتصاد بعد از بررسی، نرخ نهایی را تصویب می کرد. به دلایل مختلف، جلسات شورای اقتصاد در دولت تشکیل نمی شد یا اولویت کمتری به بخش کشاورزی داده می شد.
در حالی که غذای مردم و تولید محصولات کشاورزی که امنیت غذایی را تامین می کند، باید در اولویت های اول کشور باشد ولی متاسفانه دولت های مختلف و شورای اقتصاد، تعیین نرخ خرید تضمینی را در نوبت هایی می گذاشتند و معنایش این بود که اولویت ندارد. چون قرار بر این بوده که منابع لازم از طریق وام ها و تسهیلات تعریف شده در اختیار دستگاه های دولتی قرار بگیرد، تعلل در این کار زیاد بوده است.
در عین حال، مقاومت هایی توسط مقامات دستگاه ها و سازمان های دولتی وجود داشت. برای مثال، در دوره ای وزارت بازرگانی در حوزه واردات مسئولیت داشت و بعداً وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد. کسانی که در حوزه بازرگانی بخش دولتی مسئولیت داشتند، برای واردات عطش بیش تری داشتند و سعی می کردند در جلسات، همیشه مانع شوند برای این که به سرعت درباره نرخ خرید تضمینی تصمیم گیری شود.
به هر حال، به خاطر برخی نظرات و دیدگاه های خاص مقامات دولتی، این کار با تاخیر همراه می شد و در برخی سال ها، شش ماه از زمان مقرر گذشته بود و هنوز مشخص نشده بود که نرخ خرید تضمینی چقدر است. من یادم هست، در برخی سال ها برداشت گندم در استان خوزستان شروع شده و دولت هم خرید تضمینی گندم را شروع کرده بود ولی هنوز معلوم نبود که قیمت خرید چند است. این نوع مسائل، اِشکالاتی بود که وجود داشت و همیشه اولویت به این موضوع داده نمی شد.
در برخی سال ها، شش ماه از زمان مقرر گذشته بود و هنوز مشخص نشده بود که نرخ خرید تضمینی چقدر است. من یادم هست، در برخی سال ها برداشت گندم در استان خوزستان شروع شده و دولت هم خرید تضمینی گندم را شروع کرده بود ولی هنوز معلوم نبود که قیمت خرید چند است
*آیا با تاخیر در تصویب و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت نتیجه مثبتی هم می گرفت؟
متاسفانه خیر. برای مثال و خصوصاً در دولت اول آقای روحانی، من یادم هست اینقدر نرخ خرید تضمینی محصولات مثل گندم اینقدر پایین بود که مردم، اصلاً گندم تولید شده را به دولت نفروختند و دولت مجبور شد برای ذخایر استراتژیک، واردات انجام بدهد. در آن سال ها، کشاورزان گندم را ذخیره کرده یا به بخش خصوصی می فروختند یا به کشورهای همجوار فروخته شد. به همین دلیل، تاخیر در اعلام نرخ یا اعلام نرخ پایین، همیشه به زیان کشور بود.
*در سال ۱۳۹۷ نرخ ۱۴۷۰ تومان برای خرید تضمینی گندم تعیین شده بود ولی کشاورزان و نمایندگان مجلس نسبت به این نرخ اعتراض و انتقاد داشتند. در آذر ماه آن سال یعنی چند ماه پس از مهلت قانون خرید تضمینی، آقای روحانی دستور اصلاح نرخ را داد و این نرخ ۱۶۰۰ تومان برای هر کیلو گندم شد.
البته اصلاح نرخ و افزایش آن به ۱۶۰۰ تومان هم مورد رضایت نبود. آیا برای تعیین نرخ الزاماً نیاز بود که رئیس جمهور هم وارد قضیه شود و ۱۳۰ تومان قیمت خرید هر کیلو گندم را در سال ۱۳۹۷ افزایش بدهد که در عین حال مورد رضایت کشاورزان نبود؟
متاسفانه شیوه تعیین نرخ در کشور ما، معمولاً دچار چالش های مختلفی بوده و همیشه این طور بوده است. در سال هایی که ما در مجلس بودیم این بحث مطرح بود که ما باید تولید نُرمال و استاندارد را تعریف کنیم و بر مبنای آن، تعیین نرخ کنیم. بعد هم متناسب با شرایطی که یک محصول تولید شده نسبت به آن تولید نرمال و استاندارد، دارد کسری یا اضافاتی به آن اضافه شود.
تلاش بر این بود که یک نرخ معنادار و با توجه به جمیع جهات و اجزای هزینه، تعیین شود. در سال های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ یعنی سال های که از زمان کنونی، خیلی دور نیستند، ما دیدیم هزینه هایی به خاطر سیاست های کشور، به کشاورز تحمیل شد ولی دولت این هزینه ها را در تعیین نرخ نادیده گرفت یا آثار آنها را کم در نظر گرفت. در نهایت و با وجود این هزینه های تحمیل شده به کشاورزان و تولید کنندگان، دولت تصمیم می گرفت. البته این تصمیم، تصمیم عاقلانه ای نبود چرا که همیشه نرخ ها حداقل ۴۰ درصد نسبت از نرخ واقعی که باید تعیین می شد، کمتر بود.
من با قاطعیت می خواهم بگویم همین الان هم نرخ تضمینی خرید که معمولاً برای گندم و سایر اقلام تعیین می شود نسبت به چیزی که واقعیت کشاورزی متعادل است، کمتر است. البته من از تولید همه محصولات کشاورزی دفاع نمی کنم چون ما در کشور برخی محصولات تولید می کنیم که برای ما گران تمام می شود. به دلیل این که ناکارآمدی وجود دارد و هزینه هایی به صورت غیر منطقی اضافه می شود. در مجموع برای تولید نُرمال و استاندارد در کشور که در شرایطی واقعی می خواهد تولید شود، نرخ ها باید بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا واقعیت های جامعه ما و واقعیت های جامعه کشاورزی دیده شود.
تجربه ای که در سال های مختلف داشته ایم، این بوده که وقتی شوراهایی در کشور تشکیل می شد معمولاً دولتی ها در آنها حاکم بوده و حرفی هم که زده می شد حرف مقامات دولتی بوده و همان هم به تصویب رسیده است. برای مثال، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می شود ولی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، رقم مورد نظر کارگران تصویب نشده
*اقداماتی از جمله تصویب اصلاحیه مجلس در سال ۱۳۸۴ که نرخ خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم تعیین شود، انجام شده ولی مجلس یازدهم، اخیراً قانونی را برای اصلاح قانون خرید تضمینی سال ۱۳۶۸ به تصویب رساند که عنوان آن «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» است. در چارچوب این قانون اصلاحیه، باید شورای جدیدی با عنوان «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تشکیل شود متشکل از برخی از وزرا از جمله وزیر جهاد کشاورزی و همین طور ۲ کشاورز خبره و این شورا، جایگزین شورای اقتصاد دولت در تعیین نرخ خرید تضمینی شده.
به نظر شما، آیا این شورای جدید، واقعیت های کُل جامعه یعنی هم واقعیت های بخش کشاورزی و هم واقعیت های جامعه و قدرت خرید مردم را به صورت بهتری در نظر خواهد گرفت؟
به نظر من، خیلی ضرورت هم نداشت که این قانون تصویب شود و البته نمایندگان مجلس، آن را تصویب کرده اند. اولاً ما در اصلاح قانون سال ۱۳۶۸ گفته بودیم خرید تضمینی یا تعریف نرخ تضمینی. دوم این که لزوماً دولت وارد نشود و بخش خصوصی هم بتواند وارد حوزه خرید محصولات کشاورزی شود. سوم این که ما باید کالاهای کشاورزی را به بورس کالای کشاورزی ببریم و مثل خیلی از کالاهای دیگر قیمت گذاری شود یعنی سقف و کف قیمت تعیین شود و بورس بتواند وارد این حوزه شود.
همچنین یک ماده قانونی در قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی داشتیم که تشکل های بخش کشاورزی، مسئولیت داشته باشند و در جلسات، حتماً حضور داشته باشند یعنی هیچ جلسه ای بدون نمایندگان تشکل های کشاورزی، تشکیل نشود و حتی اگر تشکیل شد، رسمیّت نداشته باشد. این اقدامات به خاطر این بود که ما این موضوعات را بررسی و حل و فصل کنیم. بر این اساس، اعتقاد دارم ضرورت نداشت که یک ترکیب جدید و یک شورای جدید، تشکیل شود. به هر صورت این قانون تصویب شده ولی مهم نیست که ما اعضای جدید داشته باشیم بلکه مهم این است که یک عقلانیت در تصمیم گیری ها، حاکم شود.
تجربه ای که در سال های مختلف داشته ایم، این بوده که وقتی شوراهایی در کشور تشکیل می شد معمولاً دولتی ها در آنها حاکم بوده و حرفی هم که زده می شد حرف مقامات دولتی بوده و همان هم به تصویب رسیده است. برای مثال، شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می شود ولی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، رقم مورد نظر کارگران تصویب نشده.
همیشه دولت می خواسته آن رقمی که از ابتدا تعریف کرده تصویب شود یعنی چندین جلسه برگزار می شود و به تعبیری، مردم را علاف خودش کرده ولی در نهایت همان حداقل حقوق مورد نظر دولت تصویب شده. بر این اساس، این شوراها چندان اثربخشی ندارند ولی اگر ما دولت را در این زمینه ها کنار بگذاریم و مثلاً بگذاریم بورس، وارد کننده و تعیین کننده قیمت باشد، وضعیت بهتری خواهیم داشت.
*این قانون جدید توسط مجلس تصویب و برای اجرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شده. در چارچوب این قانون اصلاحی، شورای قیمت گذاری باید تشکیل جلسه بدهد. البته دولت نرخ تضمینی ۴ هزار تومان را برای خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ تعیین کرده است ولی این قانون جدید تاکید دارد قیمت خرید محصولات سال زراعی جاری هم توسط شورای قیمت گذاری تصویب شود.
بر این اساس دوباره قیمت گذاری انجام خواهد شد. فعلاً تشکیل شورای جدید باید اجرایی شود و قاعدتاً تعیین نرخ توسط بورس اجرایی نخواهد شد.
بله. بالاخره قانون جدیدی تصویب شده. ما همیشه امید داریم که این شوراها و این نوع جلسات، آثار خوبی برای بخش تولید داشته باشد. بر اساس تجربه خودم برخی نکات را مطرح کردم چرا که حدود ۴۰ سال است که در این مملکت کار اداری انجام داده ام و تجربه های جاهای مختلف را دارم. بر این اساس، اعتقاد دارم وقتی چنین شوراهایی تشکیل می شود چندان آثار مثبتی ندارند و نگاه دولتی ها بر این شوراها حاکم می شود. در آخر هم، همان نظر دولت تصویب می شود مگر این که معجزه ای اتفاق بیفتد و این شورای جدید، کارهای جدید و مفیدی انجام بدهد.
وقتی که نگاه به مسائل کشور، بر اساس دولت سالاری باشد و حاکمیت با دولت باشد و از طرفی، پول را دولت یا سیستم بانکی می دهد، معمولاً نگاه دولتی ها حاکم می شود. معمولاً نظر نمایندگان تشکل ها و تولید کنندگان، در چنین شورایی، تصویب نمی شود
*قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشورزی در روز ۵ آبان امسال به تصویب مجلس رسیده و بعد از تایید شورای نگهبان، این قانون توسط رئیس مجلس در روز ۱۲ آذر ماه برای رئیس جمهور ارسال شده. آقای روحانی رئیس جمهور آن را در تاریخ ۱۳ آذر ماه، برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است. شورای قیمت گذاری باید تشکیل شود و نرخ خرید تضمینی را برای سال زراعی ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ مجدداً تصویب کند. آقای عطاء الله هاشمی، رئیس بنیاد گندمکاران در روزهای اخیر گفته که شورا تشکیل می شود.
به هر حال، سه ماه از سال زراعی فعلی گذشته است. در خصوص «قانون یارانه کالایی» که مجلس تصویب کرد، دولت آقای روحانی، کلاً مخالف یارانه جدید بود ولی در ادامه دولت، یارانه جدید را به صورت نقدی به تعداد کمتری از مردم داد. در مورد اجرای این قانون نرخ خرید تضمینی، شما رفتار دولت را چگونه پیش بینی می کنید؟
وقتی که نگاه به مسائل کشور، بر اساس دولت سالاری باشد و حاکمیت با دولت باشد و از طرفی، پول را دولت یا سیستم بانکی می دهد، معمولاً نگاه دولتی ها حاکم می شود. معمولاً نظر نمایندگان تشکل ها و تولید کنندگان، در چنین شورایی، تصویب نمی شود.
*در مورد تعیین مجدد نرخ خرید تضمینی گندم، به طور غیر رسمی گفته شده که ۶ نفر از اعضای این شورایی که تشکیل خواهد شد موافق افزایش نرخ گندم بوده و موافق این هستند بالاتر از نرخ فعلی ۴۰۰۰ تومان تصویب شده توسط دولت برود و گفته شده موافق ۴۸۰۰ تومان هستند.
البته این شورای قیمت گذاری، هنوز توسط دولت تشکیل نشده. با این حال قیمت هر کیلو گندم در روزهای اخیر و در کشوری مثل آمریکا ۲۲ سنت است که اگر ما با نرخ دلار ۲۵ هزار تومانی محاسبه کنیم قیمت هر کیلو ۵۵۰۰ تومان می شود. فکر می کنید تصمیم منطقی در مورد تعیین مجدد نرخ خرید کالایی مثل گندم چگونه است؟
قیمت گندم های مختلف، متفاوت است. گندم، درجه یک و درجه دو دارد و همچنین گندم نوع دوروم را داریم. یک بحث دیگر این است که گندم و محصولات غذایی در دنیا، رنگ و بوی سیاسی هم به خود می گیرد. این طور نیست که اگر ما همین الان بخواهیم گندم بخریم، این کار به سرعت انجام شده و همه چیز در اختیار است.
معمولاً بار سیاسی هم بر خرید این اقلام، حاکم می شود. حداقل برای کشور ما این طور بوده که هر موقع خواستیم خرید کنیم برخی ریسک ها و مشکلات حمل و نقل و بارگیری وجود داشته است. بر این مبنا، قیمت ها متفاوت می شود. بعضی مواقع به خاطر شرایط زمان و مقتضیات سیاسی گندم نمی فروشند و بعضی مواقع نیز دامپینگ می کنند. اگر بر اساس شرایط فعلی اظهار نظر کنیم، بعید می دانم این شورای قیمت گذاری، نرخ ۵۰۰۰ تومان را برای خرید تضمینی گندم تصویب کند.
نظر شما