به گزارش بازار، یحیی لطفی نیا به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و عنوان کرد: دولت در شرایطی لایحه بودجه را به مجلس ارائه داده است که اقتصاد در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و بخش خصوصی به دلیل شیوع ویروس کرونا وضعیت مطلوبی ندارد، بنابراین نقدهایی که به بودجه وارد می‌شود باید ناظر به این دو مشکل باشد.
وی جزئیات لایحه بودجه را تشریح کرد و گفت: میزان منابع بودجه کل کشور ۲هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۰درصد رشد داشته است. از این رقم سهم منابع بودجه عمومی ۳۶درصد و بودجه شرکت‌های دولتی در حدود ۶۴درصد است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این که بودجه عمومی دولت از هزینه‌ها و درآمدها شکل گرفته است، اظهار کرد: زمانی که درآمدها پاسخگوی هزینه‌های دولت نباشند کسری بودجه رخ می‌دهد. این شاخص در لایحه بودجه ۱۴۰۰ عددی در حدود ۳۲۰هزار میلیارد تومان است.
لطفی نیا ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۰ درآمدها رشدی در حدود ۱۰درصدی را نشان می‌دهند در حالی که هزینه‌ها ۱۶درصد افزایش یافته‌اند یعنی کسری بودجه نسبت به سال ۹۹ افزایش یافته است. دولت در چنین شرایطی ناچار است به درآمدهایی چون مالیات و فروش حاصل از خدمات روی آورد تا بتواند کسری بودجه را جبران کند.
وی به برنامه دولت برای جبران کسری بودجه اشاره کرد و گفت: در لایحه بودجه ۹۹، دولت تلاش کرد کسری بودجه را از راه واگذاری دارایی‌های مالی پوشش دهد و در سال ۱۴۰۰ می‌خواهد علاوه بر ادامه این کار، به واگذاری دارایی‌های سرمایه¬ای یعنی فروش نفت و فرآورده‌های نفتی روی آورد.
این پژوهشگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: با توجه به حجم کسری بودجه بودجه ۱۴۰۰، می‌توان گفت واگذاری سرمایه‌ای دولت نسبت به بودجه پیشین، ۵۲۱درصد رشد پیدا کرده است، در حالی که واگذاری‌های مالی ۵۵ درصد افزایش یافته است.
افزایش درآمد مالیاتی با روش و ساختار فعلی شدنی نیست
لطفی نیا با اشاره به تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی گفت: سهم مالیات از کل درآمدهای قابل تحقق در حدود ۷۸ درصد است. گرچه به صورت اسمی این عدد افزایش یافته است اما اگر بخواهیم اثر قیمت را از آن حذف کنیم، می‌بینیم که نه تنها درآمدها رشد نداشته، بلکه کاهشی هم بوده است. در واقع با این که دولت در لایحه بودجه سال آینده چندین روش جدید برای دریافت مالیات مانند مالیات خودروهای لوکس در نظر گرفته است اما تا زمانی که بستر و زیرساخت‌های لازم برای شناسایی پایه‌های مالیاتی، اصلاح ساختار دورنی سازمان امور مالیاتی و روش‌های دریافت مالیات ایجاد نشود، بخش تحقق یافته درآمدهای مالیاتی پایین خواهد بود.
عدم افزایش یارانه‌ها در سال آینده
وی در پاسخ به سوال مجری برنامه «بی قاب بی نقاب» رادیو گفت‌وگو درباره چگونگی پرداخت یارانه‌ها در لایحه ۱۴۰۰، گفت: یارانه‌ها در این لایحه رشد چندانی نداشته است یعنی مردم نسبت به بودجه بسیار غریب هستند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، رفاه اجتماعی رشد ۳۹درصدی با سهم ۲۹ تا ۳۰درصدی داشته است که صندوق بازنشستگی کشوری از این پرداخت‌ها نزدیک به ۷۹ هزار میلیارد تومان است. این رقم با توجه به ادعاها درباره اصلاح ساختار بودجه منطقی نیست.
شکنندگی اقتصاد با روش‌های نامعقول دولت
لطفی نیا درباره میزان واقعی بودن روش‌های جبران کسری بودجه گفت: اگر راه حل دولت برای جبران کسری، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی نفت باشد شیوه راهگشایی نیست چرا که براساس گزارش عملکرد ۷ماهه دولت در سال جاری، ۴ پنجم منابع شناسایی شده برای فروش نفت محقق نخواهد شد. دولت در نظر دارد برای سال آینده ۱۲۵هزار میلیارد اوراق منتشر کند، از سوی دیگر برای جبران کسری بودجه حاصل از عدم موفقیت در فروش دارایی سرمایه هم قصد انتشار اوراق دارد. سوال اینجاست آیا بازارهای مالی ظرفیت انتشار ۲۷۵ هزار میلیارد اوراق را دارند؟
وی تاکید کرد: چنانچه کسری بودجه از محل انتشار اوراق تامین شود که بعید است بخش خصوصی ظرفیت جذب آن را داشته باشد، شاهد افزایش شکنندگی اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده گفت: چیزی در لایحه بودجه پیش بینی نشده است اما با توجه به شرایط اقتصادی و تجربه تلخ آبان ۹۸، دولت فعلی دست به افزایش قیمت نخواهد زد.
نظر شما