به گزارش بازار به نقل از ایبنا، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: رویکرد برنامه بر اساس سرفصل‌هایی است که در مسیر حرکت بازه زمانی پنج ساله است تا بتوانیم جهت گیری رفتارهای اقتصادی را بر اساس بودجه‌های سالانه تنظیم کنیم.
وی ادامه داد: هدف ما در موضوع تراز عملیاتی در پایان برنامه ششم توسعه یعنی مابه التفاوت درآمدهای ناشی از مالیات، گمرک و خدمات دولت که درآمدهای غیر از نفت و اوراق محسوب می‌شود با هزینه‌های جاری کشور تقریباً برابری کند و این شکاف از سال اول تا پایان سال برنامه ششم توسعه به صفر برسد.
پورابراهیمی افزود: تراز عملیاتی کشور در بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است و این عدد به هیچ عنوان، هدف را مدنظر قرار نمی‌دهد.
وی گفت: منابع نفتی در کل بودجه کشور در هدف گذاری برنامه ششم باید به ۲۰ درصد برسد گرچه تمام این برنامه ها، در شرایط تحریم تنظیم شده است، ولی الان با مجموع اوراق سلف نفتی و یا کسری‌هایی که درصندوق توسعه ملی انجام می‌شود نزدیک به ۴۰ درصد یا دو برابر است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: سهم مالیات به کل منابع مقرر شده بود که به ۵۰ درصد کل منابع کشور برسد که در حال حاضر برای اولین بار در تاریخ سال‌های اخیر به حدود ۲۶ درصد رسیده است.
وی افزود: در نسبت هزینه‌ها به کل مصارف کشور مقرر شده بود که هزینه‌ها را به ۷۰ درصد برسانیم که الان تقریباً به ۹۰ درصد رسیده است. پورابراهیمی ادامه داد: مجلس مخالف حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی است، ولی در خصوص نحوه تخصیص آن ایراد وارد است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حال حاضر به واردات، ارز تخصیص می‌دهیم و کالا از زمانی که وارد کشور می‌شود تا زمانی که در شبکه توزیع قرار می‌گیرد و با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد اثری از ارز ترجیحی در آن دیده نمی‌شود و این یعنی ما ارز ارزان می‌دهیم، ولی مردم کالای گران می‌خرند.
وی افزود: در سال ۹۷ و به قیمت روز حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در اقتصاد کشور به واسطه سیاست غلط توزیع شده است، ولی برای برطرف کردن این اشتباه نباید ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شود، اما می توانیم مبنا را بر اساس سرانه به مردم بدهیم و این راهکار، قانونی و قابلیت اجرایی دارد.
پورابراهیمی ادامه داد: حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی مبنای ما نیست. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در موضوع دارو، سهل‌ترین اعمال در جهت دسترسی مردم به داروی ارزان را در پیش گرفتیم و آسان‌ترین روش در شبکه توزیع و تامین داروها این است که ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی بدهیم تا مصرف کننده نهایی به آن دسترسی داشته باشد، ولی الان کل صنعت دارو در کشور به واسطه سیاست غلط در حال از بین رفتن است، چون نه تنها ما در مصرف مشکل ایجاد کردیم، بلکه ضربه به تولید هم وارد کردیم.
وی افزود: در ارتباط با فروش نفت و با توجه به عملکردی که در سال ۹۹ داشتیم و پیش بینی که تا پایان سال داریم اعداد و ارقام بیش برآوردی است البته می‌توانیم متغیرهای دیگر هم به نحوه محاسبه کم یا زیاد کنیم.
پورابراهیمی گفت: ۷۰ هزار میلیارد تومان تحت عنوان اوراق فروش سلف نفتی است که اگر منظور این باشه که نفت واقعی در سررسید تحویل شود یک نوع فروش نفت است که از عدد حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان که بابت فروش نفت محاسبه شده به نوعی در سرفصل منابع بودجه‌ای مجزا شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: مجموع سهم درآمد نفتی در بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ درصد است که به نظر می‌رسد بیش برآوردی است و کار ما را سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما حتماً به سهم قبلی خود در اوپک باید باز گردیم. پورابراهیمی افزود: کاهش اتکا به درآمد نفتی فارغ از موضوع تحریم است و ما منابع را در بودجه عمومی کشور نمی‌آوریم و باید به صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری کشور منتقل کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده و از ۲۰ درصد هم، میزان ۲.۸ میلیارد یورو صرف طرح‌ها به صورت استقراض شده که تاکنون به صندوق باز نگشته است.
وی گفت: کل منابع ناشی از صندوق به شکل مستقیم و غیر مستقیم در اختیار دولت در بودجه عمومی کشور است. پورابراهیمی درباره مالیات هم افزود: اولین مشکل ما، نشت مالیاتی است که بر اساس قانون برنامه ششم، سهم مالیات باید به حدود ۱۰ درصد برسد که الان حدود ۶ درصد است یعنی به همین میزانی که ما مالیات دریافت می‌کنیم ظرفیت اخذ مالیات است که به دلیل عدم اجرای طرح نظام جامع مالیاتی در کشور، این به یک نشت تبدیل شده که از افرادی که باید مالیات بگیریم در حال حاضر دریافت نمی‌کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پایه‌های جدید مالیاتی هم گفت: برای اولین بار موضوع مالیات بر عایدی را که به دهک‌های پردرآمد برخورد می‌کند و به اقشار کم درآمد هم ارتباطی ندارد هم برای تنظیم گری در بخش مسائل اقتصادی کشور و هم به عنوان موضوع درآمدی در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد و پایه‌هایی مانند مالیات بر مجموع درآمد و امثال آن قابل اضافه شدن در این طرح را دارد.
نظر شما