«هیوندا» و «کیا» ۲۱۰ میلیون دلار جریمه ایمنی خودرو را پذیرفتند

به گزارش بازار به نقل از سایپا، سازمان ایمنی ترافیک بزرگراهی ملی در آمریکا NHTSA‌ می گوید، دو شرکت به هم پیوسته ی کره ای [منظور هیوندایی و کیا] با این سازمان به توافق رسیدند و به حکم صادر شده رضایت دادند چون قبول داشتند که گزارش آنها به آژانس حاوی اطلاعات نادرست بوده است.

از این مبلغ جریمه، ۱۴۰ میلیون دلار برای هیوندایی در نظر گرفته شده که ۵۴ میلیون دلار آن پرداخت مستقیم است و ۴۰ میلیون دلار آن به شکل تعهد صرف هزینه روی بهبود اندازه گیری عملکرد ایمنی خودرو در نظر گرفته شده است و اگر الزامات را رعایت نکند ۴۶ میلیون دلار اضافه خواهد شد.

جریمه شرکت کیا که خواهر کوچکتر هیوندایی در کره جنوبی به حساب می آید، ۷۰ میلیون دلار است که ۲۷ میلیون دلار آن پرداخت مستقیم است و ۱۶ میلیون دلار هم مثل هیوندایی صرف بهبود اندازه گیری های ایمنی و در صورت عدم توانایی در اجرای الزامات ۲۷ میلیون دلار اضافه خواهد شد.

جیمز آونز James Owens قائم مقام ریاست سازمان ایمنی ترافیک بزرگراهی ملی آمریکا در این خصوص گفته است: «این موضوع خیلی حیاتی است که سازندگان به شکل صحیح و مناسب، اهمیت مسئولیت های شان را در خصوص فراخوان های ایمنی به رسمیت بشناسند و اطلاعات به موقع و صحیح و صادقانه را در تمامی مسائل مرتبط با ایمنی را در اختیار آژانس بگذارند.»

این توافق برای پرداخت جریمه به فراخوان بین سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ باز می گردد که به خاطر مشکلات تولید و ساخت در دو کمپانی هیوندایی و کیا به وجود آمده بود و باعث خوردگی بلبرینگ ها و نقص جدی در موتور خودرو می شد.

به عنوان بخشی از این توافق، هیوندایی ۴۰ میلیون دلار صرف ساخت آزمایشگاه بازرسی و تست میدانی ایمنی خودرو در ایالات متحده خواهد کرد و یک سیستم آی تی برای تحلیل بهتر داده های ایمنی در این آزمایشگاه تأسیس می کند.

برایان لتوف Brian Latouf مدیر ایمنی هیوندایی موتور آمریکای شمالی می گوید: «ما به سرعت اقدام فوری برای تقویت پاسخ گویی به نگرانی های ایمنی را به اجرا می گذاریم.»

شرکت کیا در بیانیه ای که منتشر کرد نوشت که «تمام اتهام ها را رد می کند اما به خاطر آن که قصد مخالفت با حکومت آمریکا را ندارد موضوع توافق را پذیرفته است» کیا همچنین این موضوع را اضافه کرده است که قرار است با یک تجدید ساختار، واحد رسیدگی به فراخوان را به ایالات متحده منتقل کند.

در ماه اوت سال ۲۰۱۴، هیوندایی پذیرفته بود که ۱۷.۳۵ میلیون دلار جریمه بپردازد تا بازرسی های سازمان ایمنی ترافیک بزرگراهی ملی آمریکا NHTSA‌ را پایان دهد، همان موضوع باعث تأخیر در فراخوان ۴۳,۵۰۰ دستگاه خودروی جنسیس و عدم رفع نقص در ترمز این خودروها شد که به دو مورد شکایت به خاطر جراحت رانندگی منجر شده بود. در همان سال ۲۰۱۴ سازمان یادشده گوشزد کرده بود «هیوندایی باید روش پرداختن به رفع نقص های مرتبط با ایمنی را تغییر و بهبود دهد».

کیا هم پذیرفت یک دفتر یا واحد ایمنی در ایالات متحده تأسیس نماید و فردی را به عنوان رئیس این واحد بگمارد ضمن آن که هر یک از دو خودروساز کره ای باید یک ممیز کیفی مستقل و خارج از سیستم خود –شخص ثالث- انتخاب کند و این ممیز باید به طور مستقیم گزارش های خود را به سازمان NHTSA‌ ارسال کند. ضمن آن که این ممیز کیفی باید یک بازنگری جامع در روش های متداول این دو کمپانی در خصوص ایمنی را به اجرا بگذارد.

حالا که هیوندایی و کیا توافق کردند که جریمه را بپردازند، هیوندایی ۳ سال و کیا ۲ سال وقت دارند و می توانند برای ۱ سال هم درخواست تمدید کنند.

فراخوان سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ شامل سوناتای مدل های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و سانتافه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ بود. کیا هم تا سال ۲۰۱۷ هیچ فراخوانی نداد بعد از آن خودروهای اپتیمای ۲۰۱۱ تا ۲۰۴ و سورنتوی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و اسپورتج ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ را برای رفع نقص فراخواند.

لازم به یادآوری است که این جریمه و توافق هیچ ربطی به بازرسی ها و تحقیقات جدید سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه ملی NHTSA‌ در خصوص آتش گرفتن برخی از مدل های هیوندایی و کیا ندارد که بدون تصادف یا سانحه اتفاق می افتند. حتی برخی از این آتش سوزی خودبه خودی در خودروهایی اتفاق می افتد که برای رفع نقص در موتورهایشان فراخوانده شده اند.

در سال ۲۰۱۹ رویترز گزارش کرده بود که گروهی در ایالت متحده در حال رسیدگی و بازرسی رفتارهای فریب کارانه و غیرمنصفانه احتمالی کیا و هیوندایی هستند که به آتش گرفتن صدها خودروی این دو کمپانی مربوط است.

در ماه نوامبر ۲۰۱۸ هم رویترز گزارش داده بود که دادستانی فدرال یک تحقیق و بازرسی را آغاز کرده است تا مشخص شود دو شرکت هیوندایی و کیا اقدام لازم برای رفع نقص در موتور محصولاتشان را به درستی پیگیری کرده اند یا خیر.

در سال ۲۰۱۴ هیوندایی و کیا توافق کرده بودند که ۳۵۰ میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا بابت اطلاعات نادرست در مورد مصرف سوخت محصولاتشان بپردازند که بالاترین مبلغ در زمان خودش بر اساس قانون هوای پاک بود.