سجاد صفری؛ بازار: «تقی نبئی» در گفتگو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که برای توسعه معادن کشور، نیاز است که دولت چه برنامه هایی را در دستور کار قرار بدهد؟ اظهار داشت: برای توسعه معادن کشور، لازم است در سیاست های کلی بخش معدن، تغییراتی بوجود بیاید و این تغییرات در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد.
وی افزود: بسیاری از مشکلاتی که در حوزه معادن وجود دارد و مانع سرمایه گذاری های جدید در این حوزه می شود؛ مربوط به معارضین یا مخالفان است و این معارضین دستگاه های دولتی هستند.
نبئی تصریح کرد: قوانین و مقرراتی در حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، اوقاف و امور اراضی وجود دارد که با قوانین معدنی در تعارض هستند و تا وقتی که این قوانین شفاف نشوند و به نفع سرمایه گذار تغییر نیابند سرمایه گذاران حاضر نمی شوند که سرمایه خود را در معرض خطر قرار بدهند.
وی در ادامه، بیان کرد: مشکل دیگری که پیش روی توسعه معادن کشور قرار دارد مربوط به حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن با تامین منابع مالی است. وقتی که سرمایه گذار بخشی از سرمایه مورد نیاز توسعه معادن را سرمایه گذاری می کند انتظار دارد که دولت در قالب ارائه تسهیلات بانکی، مشوق های بانکی و تخفیف های بانکی از او حمایت کند ولی متاسفانه، در حال حاضر، سرمایه گذاران معادن از این حمایت ها محروم هستند.
نبئی با اشاره به ماشین آلات و تجهیزات حوزه معدن، گفت: ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور از تکنولوژی قدیمی برخوردار هستند و نیاز است که تجهیزات و ماشین آلات حوزه معادن کشور به تکنولوژی مدرن امروزی مجهز بشوند. برای بروز رسانی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز صنایع معدنی کشور، دولت با مشکلاتی روبرو است که بخشی از این مشکلات مربوط به تحریم های ظالمانه آمریکا است و بخشی هم به دلیل قوانین و مقررات دست و پاگیر داخلی است و بایستی درخصوص این قوانین و مقررات، بازنگری صورت بگیرد تا معدنکاران، بتوانند با سهولت بیشتری و با قیمت مناسب به ماشین آلات دسترسی پیدا کند.
ظرفیت های بالقوه معادن کشور بلا استفاده مانده اند
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، بیان کرد: مشکل دیگری که پیش روی معادن کشور قرار دارد و نیاز است به آن توجه شود این است که باید نگاه سنتی به حوزه معدن تغییر کند و به این حوزه، دید حرفه ای و فنی داشته باشیم. متاسفانه، نظارت بر بخش معدن، ضعیف است و در واقع در بخش فنی، طرح های موثر و سازنده ای برای توسعه معادن تدوین می شود و بهترین مجریان فنی در اختیار بخش معدن قرار می گیرد ولی چون از سوی دولت، نظارت کافی طبق ماده ۳۴ قانون معادن صورت نمی گیرد بنابراین، طرح های فنی به درستی انجام نمی شود؛ بنابراین هم استخراج از ماده معدنی به درستی، انجام نمی گیرد و هم اینکه معادن در بخش بهره وری و سود آوری با مشکلاتی روبرو می شوند.
نبئی تاکید کرد: به دلیل اینکه، وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر نیست طبق ماده ۳۴ قانون نظارت بر معدن بر معادن کشور، نظارت کافی داشته باشد باید از تبصره ماده ۳۴ که به وزارتخانه اجازه داده شده، نظارت را در قالب تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی معدن، انجام بدهد استفاده کند و بودجه کافی برای نظارت بر معدن اختصاص بدهد و آن را در اختیار سازمان نظام مهندسی معدن قرار بدهد تا نظارت کافی بر معدن انجام بشود در واقع وقتی که نظارت، ناقص است برنامه ها و طرح های توسعه معدن با کیفیت پایین، انجام می شود.
وی افزود: معادن کشور از پتانسیل بالایی برخوردار هستند و خوشبختانه در کشور، توانایی و دانش فنی توسعه معادن وجود دارد و اگر مشکلات پیرامون حوزه معدن برطرف بشود این حوزه قادر خواهد بود اشتغالزایی ایجاد کند و به اقتصاد کشور کمک کند. معادن از این مزیت برخوردار هستند که تحریم ناپذیر هستند و مانند نفت نیست که تک محصولی باشد و مشتری های خاص داشته باشد و معادن می توانند در بُعد وسیعی فعالیت داشته باشند.
نبئی تصریح کرد: ایران جزو ۱۰ کشور برتر دارنده ذخایر معدنی در دنیا است و از موقعیت جغرافیایی مناسبی در منطقه برخوردار است که می تواند برای ترانسفر مواد معدنی از آن استفاده کرد و مواد معدنی فرآوری شده را به کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیایی عرضه کند.
وی افزود: متاسفانه، تاکنون از ظرفیت های بالقوه معادن کشور به درستی استفاده نشده است و این ریشه در مشکلاتی است که به آن ها اشاره شد و بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تمایل دارند که در حوزه معدن کشور، سرمایه گذاری کنند ولی موانع موجود در عرصه معادن کشور باعث شده است که آن ها در سرمایه گذاری در حوزه معادن کشور ورود نکنند.
زیرساخت ها برای فرآوری مواد معدنی فراهم نیست
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پاسخ به این پرسش که خام فروشی مواد معدنی ریشه در چه عواملی دارد؟ به بازار، گفت: تا وقتی که مشتری داخلی به اندازه کافی برای مواد معدنی استخراج شده وجود ندارد برخی از این مواد معدنی بصورت خام صادر می شود. همه مواد معدنی کشور بصورت خام استخراج می شوند و برخی از این مواد معدنی برای مصرف بازار داخلی فرآوری می شوند و بخشی هم بصورت خام صادر می شود.
نبئی اظهار داشت: متاسفانه زیر ساخت های لازم برای فرآوری مواد معدنی کشور فراهم نیست و مهیا شدن زیرساخت های لازم برای فرآوری مواد معدنی ملزم به سرمایه گذاری و صرف زمان است و اگر بخواهیم جلوی خام فروشی مواد معدنی را بگیریم باعث می شود بخشی از ظرفیت معدنی کشور تعطیل بشود در واقع معادن کشور بایستی فعال باشند و در کنار فعالیت معادن کشور، برنامه های توسعه صنایع معدنی را ارتقا بدهیم.
وی تصریح کرد: ذخایر کشور در برخی از مواد معدنی، همچون سنگ های تزیینی و نمای ساختمانی، خیلی زیاد است و نمی شود برای تمام ذخایر، برنامه فرآوری داشته باشیم و برخی از سنگ های تزیینی مورد سلیقه بازار داخلی نیست و بایستی صادر بشود و اگر هم تصمیم داشته باشیم که زمینه فرآوری سنگ های تزیینی را فراهم کنیم تا زمان رسیدن به آن، ممکن است که بازار صادراتی سنگ های تزیینی از بین برود.
نبئی اظهار داشت: بایستی در بخش فلزی صنایع معدنی، حساسیت بیشتری نسبت به خام فروشی مواد معدنی داشته باشیم و در بخش غیر فلزی مواد معدنی، معادن کشور از ظرفیت های بالایی برخوردار هستند و نباید درخصوص خام فروشی مواد معدنی غیر فلزی حساسیت داشته باشیم. باید کار کارشناسی دقیق انجام بگیرد و حتی اجازه داده شود برخی از مواد معدنی کشور، بصورت خام صادر بشود.
وی افزود: اگر بخواهیم جلوی خام فروشی برخی از مواد معدنی را بگیریم نمی توانیم مواد اولیه سیمان کشور را به سیمان تبدیل کنیم و آن را صادر کنیم؛ چون تقریبا ۲۰ درصد ذخایر مواد اولیه سیمان دنیا در ایران وجود دارد و اگر بخواهیم همه این ذخایر را به سیمان تبدیل کنیم در واقع تمام آلودگی های زیست محیطی مربوط به تولید سیمان دنیا را وارد کشور کرده ایم. در واقع بایستی درخصوص خام فروشی مواد معدنی کارهای کارشناسی شده انجام بشود و طبق آن، در این خصوص تصمیماتی اتخاذ شود.
معدن حلقه نخست زنجیره تولید است
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در پاسخ به این پرسش که ایران از ظرفیت بالایی در حوزه معدن برخوردار است ولی میزان اشتغالزایی در این حوزه حدود ۱ درصد است برای افزایش ظرفیت معادن و اشتغالزایی در این حوزه، نیاز است که چه اقداماتی انجام بگیرد؟ به بازار، گفت: برای افزایش ظرفیت معادن کشور بایستی نگاه سنتی به این حوزه تغییر کند و طبق مطالعاتی که انجام شده، گفته می شود که ایران دارای ۶۰ نوع ماده معدنی است در صورتی که در جهان بیش از ۳۰۰ نوع ماده معدنی به بهره برداری رسیده است.
نبئی اظهار داشت: به معادن کشور یک نگاه سنتی وجود دارد و از گذشته تاکنون، گفته شده که ایران دارای ۶۰ نوع ماده معدنی است و این ها موادی هستند که برای عموم مردم شناخته شده هستند؛ در صورتی که اگر از ۳۰۰ ماده معدنی شناخته شده در جهان، همه آنها بصورت انبوه در ایران وجود نداشته باشد ولی بدون شک، به میزان کم یا زیاد این ۳۰۰ ماده معدنی در ایران یافت می شود و برای اکتشاف و استخراج این مواد نیاز است که نگاه سنتی به معادن برطرف شود.
وی تصریح کرد: روی عناصر نادر خاکی و مواد معدنی گرانبها در کشور کمتر کار شده است و بایستی روی این مواد معدنی، بیشتر کار بشود. بایستی درخصوص اکتشاف مواد معدنی، نگاه ها عوض بشود و اکتشافات نیاز به هزینه دارند و هزینه بر هستند و هزینه ای که در بخش اکتشاف صورت می گیرد در واقع بخشی از سرمایه گذاری است و بایستی اکتشافات، بصورت منظم و دقیق انجام بشود و صنایع معدنی کشور شناسنامه دار شوند و بصورت شناسنامه به سرمایه گذاران، تحویل داده بشوند.
نبئی تاکید کرد: بایستی قوانین و مقررات موجود در حوزه معدن به نحوی تغییر پیدا کند که سرمایه گذار تمایل داشته باشد که در این حوزه، سرمایه گذاری بیشتری را انجام بدهد. در کشور نقدینگی افراد جذب سرمایه گذاری در مسکن، سکه، دلار و دیگر بازارهای سرمایه گذاری می شود و بایستی برنامه هایی در دستور کار قرار بگیرد تا این سرمایه ها را جذب معدن که یک صنعت مولد است بشود. سرمایه های مردم به دلیل اینکه قوانین و مقررات دست و پاگیر زیادی وجود دارد که باعث شده ریسک سرمایه گذاری ایجاد بشود به سمت معادن کشور سرازیر نشده است.
وی گفت: وقتی که غیر کارشناسی با بخش خام فروشی مواد معدنی برخورد بشود باعث خواهد شد که بسیاری از سرمایه گذاران حوزه معادن کشور از این بخش خارج بشوند و اگر کارشناسی شده با آن روبرو شویم باعث جذب سرمایه گذاری در حوزه معدن می شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران، افزود: وقتی نگاه ها به معدن تغییر کند باعث می شود که تصمیمات موثر و سازنده ای در این زمینه، اتخاذ بشود و این باعث جذب سرمایه گذاران در این حوزه می شود و وقتی در بخش معادن کشور سرمایه گذاری انجام بشود زمینه توسعه معادن فراهم می شود که این باعث اشتغالزایی در این حوزه می شود.
نبئی در پایان، بیان کرد: معدن حلقه نخست زنجیره تولید است و بیش از ۴۰ درصد صنعت کشور به بخش معدن وابستگی مستقیم و غیر مستقیم دارد و اگر دیدگاه جامع تری به این موضوع داشته باشیم می توان گفت که ۷۰ درصد صنعت کشور به حوزه معدن وابستگی دارد. متاسفانه، بخش قابل توجهی از مواد معدنی مورد نیاز صنعت کشور، علیرغم اینکه پتانسیل تولید آن در کشور وجود دارد وارد می شود و اگر این مواد معدنی تبدیل بشوند علاوه بر اینکه قادر خواهند بود که نیاز بازار داخل را تامین کنند می توان در زمینه صادرات آن هم اقدام بشود.
نظر شما