به گزارش بازار، امان الله حسین پور، آمار مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها را نگران کننده خواند و اظهار کرد: نسبت جمعیت روستایی به کل، از عدد ۶۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۲۹درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده است و براساس پژوهش‌های صورت گرفته این نسبت همچنان روند کاهشی دارد.
وی تاکید کرد: کاهش جمعیت روستا به معنای کاهش تولیدکنندگی و افزایش حاشیه‌نشینی است. این موضوع موجب می‌شود مسئولین به یک دور باطل وارد شوند، سرمایه‌گذاری را بر شهرها متمرکز و از روستاها غفلت کنند که این جریان تشدید کننده مهاجرت روستاییان است.
رئیس کمیته توسعه روستایی و عشایری کمیسیون کشاورزی مجلس به آماری درباره تعداد روستاهای کشور اشاره کرد و گفت: ۳۸هزار روستای بالای ۲۰خانوار در کشور وجود دارد که اگر روستاهای زیر ۲۰خانوار را هم محاسبه کنیم این عدد به ۶۸ هزار می‌رسد. همچنین جمعیت روستایی کشور در حال حاضر بیش از جمعیت ۱۴۰کشور دنیاست.
حسین پور از تصویب طرحی در کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد و عنوان کرد: مجلس یازدهم درصدد است تا راه حل جدی برای موضوع اقتصاد روستایی در نظر بگیرد، از این رو کلیات طرحی تحت عنوان سازمان توسعه و عمران روستایی مصوب شد تا خلاهای دستگاه‌های متمرکز کشوری را پوشش دهد.
وی افزود: متاسفانه در روستاها اشتغالی ایجاد نمی‌شود، به تولید توجهی نمی‌شود و در برش بودجه‌ای هم سهم روستاها به صورت شفاف مشخص نشده است. در واقع آنچه که می‌توان از بودجه عمومی به عنوان سهم روستا احصا کرد کمتر از ۵ درصد است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، وضعیت تولید در روستاهای کشور را تشریح کرد و گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده در کمیسیون کشاورزی مجلس، بیش از ۸۵ درصد از نهاده‌ها وارداتی هستند. این رقم نشان دهنده عدم به توجه بخش تولید و عملکرد ناهماهنگ در روستاهاست.
وی در بخش دیگری با بیان این که ایجاد وزارت روستا در صحن علنی مجلس مطرح شده است، گفت: به عقیده بیشتر نمایندگان تشکیل این وزارتخانه ضرورتی ندارد، چرا که یک نهاد عریض و طویلی خواهد بود که باید در محدوده فعالیت تمام وزارتخانه اعم از نیرو، آموزش و پرورش و... دخالت کند و در نهایت راه به جایی نخواهیم برد.
به عقیده حسین پور، جمعیت بیکار حاشیه شهری همان جمعیت بیکار روستایی است که تغییر مکان داده و به مشاغل کاذب روی آورده است. ب معنای دیگر سخن گفتن از نرخ بیکاری روستا اساسا نادرست است چرا که جمعیتی در روستاها باقی نمانده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه چهارم، دولت مکلف به ایجاد تمهیدات قانونی لازم جهت تعیین متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر توسعه متوازن روستایی را ظرف مدت ۳ماه است، یعنی بیش از یک دهه است که این موضوع مغفول مانده است.
حسین پور در خاتمه گفت: اگر بتوانیم یک سازمان اثرگذار در زمینه اقتصاد و سیاستگذاری روستا و هماهنگی میان دستگاه‌ها ایجاد کنیم، قطعا مفید خواهد بود و خلاهای موجود در روستاها به ویژه بخش اقتصاد و تولید برطرف می‌شود.
نظر شما