به گزارش بازار به نقل از وزارت راه و شهرسازی، سیده فاطمه مقیمی، بانوی کارآفرین برتر در حوزه حمل‌ونقل کشور و عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، ضمن برشمردن برخی از مشکلات بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل، پیشنهادهای خود جهت رونق به این صنعت را تشریح کرد و اظهار داشت: مشکلات بخش خصوصی در صنعت حمل‌ونقل موضوعات جدیدی نیستند؛ چون پیش از شیوع کرونا نیز این مشکلات که عمدتاً ساختاری هم هستند، وجود داشتند.
وی با اشاره به تأثیر مخرب پاندمی کرونا بر صنعت حمل‌ونقل کشور گفت: هرچند شیوع این ویروس باعث کندی تجارت در دنیا، بسته شدن مرزها و کاهش تردد و جابه‌جایی بار شده است؛ اما این‌ها در مقابل سایر مشکلات این صنعت، مسائل جدی نیستند.
مقیمی تصریح کرد: مشکلات صنعت حمل‌ونقل به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم‌بندی می‌شوند. مشکلات خارجی شامل یکسری موضوعات عمومی هستند که به‌واسطه کرونا، سایر کشورها نیز درگیر آن شده‌اند؛ اما مشکلات داخلی که اکنون ما با آن درگیر هستیم، اغلب میراث گذشته هستند و تاکنون نیز عزم جدی جهت رفع آن‌ها به عمل نیامده است.
عمده مشکلات صنعت حمل‌ونقل ایران؛ فرسودگی و کمبود ناوگان باری
بانوی کارآفرین در حوزه حمل‌ونقل کشور با بیان اینکه عمده مشکلات داخلی این حوزه، فرسودگی و کمبود ناوگان باری است، افزود: در گذشته نیز اگر کسی می‌خواست ناوگان جدیدی از خارج از کشور خریداری کند، به سختی این اجازه داده می‌شد.
وی گفت: سال‌هاست که با مشکل ناوگان مواجه هستیم. اکثر ناوگان‌های کشورمان بالای ۲۰ سال عمر دارند و اکثرشان فرسوده‌اند و امکان تردد در جاده‌های بین‌المللی را ندارند.
مقیمی از رواج ناوگان فرسوده و کهنه در کشور انتقاد کرد و گفت: مشکل فقط مربوط به حادثه‌آفرینی این کامیون‌ها در جاده‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه این ناوگان‌های فرسوده مشکلات بسیاری هم از نظر محیط‌زیست و هم از نظر آلودگی صوتی دارند که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید.
به صرفه نبودن خرید ناوگان جدید، به دلیل افزایش بی‌رویه نرخ ارز
رئیس سابق بخش رسیدگی به شکایات و حل اختلاف شرکت‌های حمل‌ونقل کشور اظهار کرد: با این نرخ ارز، مگر یک راننده یا صاحب ماشین چقدر سود می‌برد که بخواهد دو تا سه میلیارد تومان برای خرید یک کامیون یا تریلی هزینه کند. چه توجیهی برای برگشت این میزان از سرمایه وجود دارد؟ ضمن اینکه موضوع فقط سرمایه اولیه نیست؛ چون عمر راننده و تجربه‌اش هم مطرح است که تمام آن را به خدمت می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه نرخ حمل بار بسیار کمتر از هزینه‌های جاری است، خاطرنشان کرد: برای رانندگان به غیر از عشقی که به کار دارند، توجیه اقتصادی هم باید وجود داشته باشد. اکنون مشخص نیست که رانندگان با کدام نرخ ارز می‌توانند اقدام به خرید کامیون کنند.
مقیمی در ادامه گفت: همان‌طور که پیش از این نیز گفتم، بحث تولید داخل هم مطرح است و مقررات به‌گونه‌ای هستند که به‌منظور حمایت از تولید داخل، مانع از خرید کامیون از خارج کشور می‌شوند. این در حالی است که ناوگان تولید داخل مشکلات بسیاری دارند و برای خریداران صرفه لازم را ایجاد نمی‌کنند.
مشکلی بزرگ به نام خودمالکی در صنعت حمل‌ونقل کشور
مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل بین‌الملل سدید بار عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات این صنعت، مربوط به خود مالکیتی کامیون‌ها و تریلی‌ها است. سال‌هاست که در کشور ما، هر راننده خودش مالک خودرواش هم هست. درواقع در نبود شرکت‌های توانمند در حوزه حمل‌ونقل، ما با رانندگانی مواجه هستیم که تمامی مراحل حمل بار را خودشان به تنهایی انجام می‌دهند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مضاعف برای رانندگان، همچنین مشکلاتی را برای سفارش دهنده بار نیز ایجاد می‌کند.
وی با بیان اینکه خودمالکی مشکلات بسیاری را در صنعت حمل‌ونقل به وجود آورده است، افزود: اگر دولت از جمله وزارت راه و شهرسازی از شرکت‌های حمل‌ونقل حمایت کند و اجازه دهد که این شرکت‌ها ۱۰ یا ۲۰ کامیون یا تریلی خریداری کنند، قطعاً بسیاری از مشکلات این صنعت برطرف می‌شود.
مقیمی گفت: یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در صنعت حمل‌ونقل مطرح است، مربوط به خودداری برخی از رانندگان در حمل برخی از بارها است. بسیاری از مواقع رانندگان که خود مالک هم هستند، از حمل برخی بارها خودداری می‌کنند. این در حالی است که اگر شرکت مسئولیت این کار را به عهده داشته باشد، رانندگان نیز از دستورات تمکین کرده و از آن سر باز نمی‌زنند.
به گفته وی در صورت تقویت شرکت‌های حمل‌ونقل، این امکان برای همه بخش‌های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی به وجود می‌آید تا در زمان ضروری عامرانه تقاضای خود را مطرح کند؛ زیرا در آن زمان می‌تواند ادعا نماید که این تسهیلات را در اختیار قرار دادم و اکنون این مسئولیت برای شرکت‌ها هم ایجاد شده تا همکاری لازم را با وزارتخانه مذکور داشته باشند.
صنعت حمل‌ونقل ریلی و بندر خشک، طرح‌های نیمه‌تمام توسعه‌ای
مقیمی در پاسخ به این سؤال که «آیا صنعت حمل‌ونقل ریلی می‌تواند مکمل یا جایگزین صنایع حمل‌ونقل جاده‌ای شود؟»، اظهار کرد: ما در مقایسه با بسیاری از کشورها از جمله روسیه، در توسعه راه‌های ریلی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم و بسیاری از طرح‌های صنعت ریلی کشورمان نیمه‌تمام هستند.
نائب رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، گمرک و ترانزیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشریح کرد: در حوزه صنعت حمل‌ونقل ریلی ما یک بخش اعیانی و یک بخش عرصه داریم. بخش عرصه متعلق به شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است و در بخش اعیانی نیز شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
وی گفت: متأسفانه به دلیل کمبود بار در کشور، بسیاری از شرکت‌های خصوصی ضرر کرده‌اند. همچنین به دلیل ضعف در ارتباط بار با ریل، تاکنون این صنعت نتوانسته به جایگاه واقعی خودش دست پیدا کند.
مقیمی درباره وضعیت بنادر خشک در ایران و ارتباط آن با صنعت حمل‌ونقل نیز عنوان کرد: در حالی که ما هنوز در عملیات ترخیص کالا در بنادر دریایی مشکل داریم، بنادر خشک تأسیس شده‌اند. مقررات سخت‌گیرانه‌ای که در بنادر دریایی وجود دارند، هم‌اکنون و به مراتب سخت‌گیرانه‌تر در بنادر خشک اجرا می‌شوند. معتقدم که بنادر خشک نیز جزو طرح‌های نیمه‌تمام کشور هستند که می‌بایست مشکلات آن‌ها برطرف شوند.
تسهیل گری؛ راه نجات صنعت حمل‌ونقل و جهش تولید
این فعال بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل گفت: با توجه به اینکه امسال سال جهش تولید نام‌گذاری شده است؛ بنابراین باید در تمامی ارکان تجارت تسهیل گری به وجود بیاید. تا زمانی که مقررات سخت‌گیرانه و بعضاً متناقض وجود دارند، هیچ امیدی به رهایی از مشکلات نمی‌توان داشت.
وی تأکید کرد: دیگر نمی‌توان جزیره‌ای عمل کرد. اکنون وقت آن رسیده که تسهیل گری در همه امور تجارت ایجاد شود. با چنین عزمی می‌توان جهش تولید در اقتصاد ایجاد کرد. ما نباید از خاطر ببریم که ساختار صنعت حمل‌ونقل کشورمان پر از تناقض و پر از ایراد است. در مرحله نخست می‌بایست این تناقض‌ها از بین رفته و هماهنگی بین بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها با قوانین عامرانه به وجود آید.
مقیمی تصریح کرد: اکنون بسیاری از قوانینی که به تصویب می‌رسند با مصوبات و آئین‌نامه‌های داخلی شرکت‌ها و سازمان‌ها در تضاد هستند و افراد شاغل در این ادارات و سازمان‌ها به آئین‌نامه‌های گذشته پایبند هستند و در نتیجه قوانین مصوب، در بسیاری از اوقات اجرا نمی‌شوند.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران گفت: متأسفانه به‌جای اینکه قوانین به سمت تسهیل گری بروند، هم‌اکنون قوانین جدیدی مطرح شده که طی آن مجوز ورود و سرکشی به حساب بانکی فعالان اقتصادی و حتا خانواده‌های آن‌ها داده شده است. در واقع با چنین قوانینی، به‌جای برخورد با مفسدان اقتصادی که مبالغ هنگفتی را از کشور خارج کردند، مشکلات و هراس را برای فعالان اقتصادی وفادار به وجود می‌آورند که این موضوع نیز در تناقض با تسهیل گری در سال جهش تولید قلمداد می‌شود.
نظر شما