به گزارش بازار، محمد آریا، رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها در شورای هماهنگی بانکها و معاون حقوقی یکی از بانکهای کشور اظهارکرد: قیمت گذاری دستوری و نظارتی هیچ وقت جوابگو نیست اما شرایط فعلی ما هم یک شرایط تحریمی و جنگی است.
وی معتقد است در شرایطی که امکان واردات نامحدود کالا به کشور وجود ندارد ایجاد یک سیستم نظارتی و کنترلی قوی و تعیین حداقل‌هایی برای مردم مانند یارانه و کوپن و سامانه قیمت گذاری به شدت ضروری است.
آریا درباره علت چسبندگی شدید قیمت کالاها به افزایش قیمت دلار گفت: از آنجایی که سود تولیدکنندگان و یا تاجران از مابه التفاوت خرید و فروش است و باید قدرت خرید خودش را حفظ کند، بنابراین طبیعی است که با افزایش قیمت ارز کالا را با قیمت گرانتری بفروشد تا دوباره همان میزان کالا را در انبار خودش تأمین کند.
رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها متذکرشد: البته زمانی هم که نرخ دلار کاهش پیدا می‌کند قیمت کالاها باید نزولی شود که این اتفاق نمیفتد.
وی معتقد است که بخشی از علت این موضوع، سوداگری و بخشی هم ناشی از بی اعتمادی به دولت و عدم ثبات نرخ ارز و وضعیت بازار است زیرا بالا رفتن قیمتها در شرایط کاهش نرخ ارز به نفع تولید کننده نیست و هرچه قدر جنس ارزان تر باشد شانس فروش هم بیشتر است.
آریا با بیان اینکه سوء مدیریت نرخ ارز و عدم صداقت با مردم باعث گرانی می‌شود مطرح کرد: حداقل انتظار فعالان اقتصادی از دولت در چنین شرایط این است که قیمت ارز را حداقل برای شش ماه ثابت نگه دارد.
رئیس سابق کمیسیون حقوقی بانکها کمک به تولیدکنندگان در شرایط کنونی را از ضروری ترین کارها خواند و گفت: تولیدکننده برای خرید مواد اولیه باید ثبات قیمتی داشته باشد و این هم محقق نمی‌شود مگر با تک نرخی کردن ارز و ثبات اقتصادی حداقل برای یک مدت مشخص.
نظر شما