به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به حضور در جمع، تعدادی از سهامداران که در مقابل مجلس تجمع کرده بودند، گفت: مجلس و کمیسیون اقتصادی از روزهای اول تشکیل مجلس یازدهم موضوع بازار سرمایه را در دستور کار خود قرار داده چراکه بازار بورس به دو دلیل برای ما حائز اهمیت است ابتدا ضرورت حمایت از جمعیت کثیری از سهامدران که برای نخستین بار به بازار سرمایه مراجعه کردند، همچنین از آنجا که بازار سرمایه موتور محرک اقتصاد است اگر دچار مشکل شود جریان حرکت توسعه اقتصادی در کشور تحت تاثیر قرار می‌گیرد لذا الزامات ورود به این موضوع برای مجلس بر قوت خود باقی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۲ ماه قبل گزارش کمیسیون اقتصادی در قالب ماده ۴۵ در رابطه با بازار سرمایه در صحن قرائت شده است، افزود: امروز نیز موضوع تدوین قانون احکام مرتب با گزارش ماده ۴۵ در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار دارد و درصورت تصویب نهایی، قانون جدید بازار سرمایه -که الزامات دولت است و مبنای عملکرد دولت خواهد بود- نهایی می‌شود.
وی ادامه داد: تشکیل شورای ثبات مالی مهمترین بحث ارکان قانون احکام مرتبط با گزارش ماده ۴۵ است تا این وضعیت نابسامان که دولت کار را به صورت بخشی‌نگری دنبال می‌کند اصلاح شود، چراکه به طورمثال رئیس بانک مرکزی درخصوص نرخ سود بدون بررسی پیامدهای آن بر بازار سرمایه کشور تصمیم‌گیری می‌کند.
وی اختصاص بخشی از هزینه‌های معاملات به صندوق تثبیت بازار را یکی از موضوعات مهم قابل پیگیری عنوان کرد و افزود: اگر این صندوق از سال‌های قبل تقویت شده بود این منابع می‌توانست به صورت اتوماتیک کار تنظیم‌گری بازار را انجام دهد.
به گفته وی الزام بازارگردانی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اقدامی دیگری است که می‌توان در راستای مدیریت بازار بورس انجام داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد به برخی از مصوبات شورای عالی بورس که بخشی از این مصوبات ابلاغیه دستگاه‌های حاکمتی به شورا بوده عمل نکرده است بنابراین یکی از اقدامات مهم ما پیگیری جدی اجرایی شدن مصوبات شورای عالی بورس است که در قالب توافقات با ارکان نظام شکل گرفته، همچنین درصورت درخواست، مجوزها و اختیاراتی ازسوی وزارت اقتصاد و سازمان بورس این امکان را برای آن‌ها فراهم خواهیم کرد.
نظر شما