به گزارش بازار، مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد اظهارکرد: بودجه سالانه این سازمان با حدود ۳ هزار نفر پرسنل در کل کشور بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان است.
وی با تأکید براینکه زیرساخت های کیفیت در جامعه به پرسنل یک سازمان محدود نمی شود گفت: مقوله کیفیت در یک جامعه کلیه آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی، مراکز اعتباربخشی و بسیاری از نهادهای خصوصی فعال در این حوزه را نیز شامل می شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد با اشاره به همکاری شرکت های بازرسی واجد صلاحیت در زمینه کیفیت و ارزیابی گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار آزمایشگاه در کل کشور و ۱۵ هزار نفر در شرکتهای بازرسی، کار ارزیابی کیفی تولیدات را انجام می دهند.
وی با بیان اینکه زیرساخت های کیفیت در ایران متناسب با نیازهای کشور نیست افزود: ما در برخی از این زیرساختها از جمله آزمایشگاه ها و شرکتهای بازرسی و سرمایه گذاری در آن ها همچنان مشکلات زیادی داریم.
بیات از کاهش تمایل شرکتهای بازرسی بین المللی برای همکاری با ایران به دلیل تحریمها سخن گفت و افزود: این شرکتها به محض اینکه متوجه شوند کالاهای ارزیابی شده متعلق به ایران است محدودیتها و معذوریت هایی را ایجاد می کنند.
این مقام مسئول تأمین ابزار و تجهیزات روز در حوزه استاندارد را ضروری خواند و گفت: به عنوان مثال، ما هنوز آزمایشگاه جاده ای نداریم و به همین دلیل هم باید نمونه هایی را به خارج بفرستیم که خود این هم مشکلاتی را برای ما ایجاد می کند.
وی در عین حال به مردم اطمینان داد که ۹۹ درصد تولیدات داخل کشور در بخش صنایع غذایی قابل کنترل و تحت ارزیابی سازمان استاندارد هستند.
بیات تأکید کرد: استاندارد و کیفیت یک مقوله مجزایی از زندگی مردم نیست و نمی توان آن را از سیاست داخلی و خارجی کشور، تکنولوژی تولید، فرهنگ و اجتماع امری جدا تلقی کرد.
وی با بیان اینکه تشدید تحریم ها علیه ایران کیفیت برخی کالاها را کاهش داده گفت: دلیل این موضوع، وابستگی ما به کشورهای دیگر برای تأمین مواد اولیه برخی کالاهای تولیدی است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد معتقد است که کیفیت و استاندارد در یک اقتصاد آزاد جواب می دهد؛ اقتصادی که در آن مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری یک فرصت برابر است.
وی با تأکید بر اینکه کیفیت کالا در بازار رقابتی، آزاد و عادلانه به خودی خود تأمین می شود گفت: سازمان ملی استاندارد نظرش را در مورد کیفیت ارائه می دهد و مثلاً کیفیت پراید را غیراستاندارد اعلام می کند اما کار دیگری که از این سازمان ساخته نیست.
بیات در پاسخ به این سوال که بهتر نیست سازمان استاندارد از زیرمجموعه دولت خارج شود و مستقل تر عمل کند؟ گفت: درست است که حکم های سازمان ملی استاندارد را ریاست جمهور صادر می کند اما تصمیمات کلان در شورای عالی استاندارد گرفته می شود و دادستان کل و ریاست بازرسی کشور هم عضو این شورا هستند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد درمورد نقش واگذاری ها به بخش خصوصی در ارتقای شاخص کیفی محصولات هم اینطور گفت: ما شرکتهای خصوصی را اعتبار بخشی و تأیید صلاحیت می کنیم تا کار ارزیابی انطباقی کالاهای وارداتی و صادراتی را به نیابت از ما انجام دهند.
نظر شما