به گزارش بازار، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه این هفته هیئت دولت با اشاره به اینکه، دولت نزدیک ۶۷ لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است، افزود: بعد از تشکیل مجلس یازدهم، از نمایندگان مجلس درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند و چند مورد هم با رئیس و هیات رئیسه مجلس مکاتبه و درخواست کردیم تا این لوایح در دستور کار مجلس قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: از لوایحی که اشاره کردم، حدود ۲۵ لایحه اقتصادی است، اما خلط مبحثی که در این مورد صورت گرفته به دلیل ملاک و معیاری است که دولت یا نمایندگان مجلس از توصیف لوایح اقتصادی دارند، به این معنا که ممکن است لایحه‌ای به اسم لایحه اقتصادی نباشد؛ اما محتوی و مفادش اقتصادی باشد و ما آن را از نظر حقوقی و قانونی، لایحه اقتصادی توصیف می‌کنیم.
امیری افزود: مثلا در لایحه حمایت از مالکیت معنوی برخلاف اسم آن، بحث‌های اقتصادی مطرح می‌شود، یا موافقتنامه اوراسیا اسمش یک موافقت نامه است، اما محتوایش درباره بحث‌های اقتصادی، تجاری و اشتغال با همسایه‌ها و کشورهای شمالی است؛ پس این لایحه به جهت حقوقی لایحه اقتصادی محسوب می‌شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین گفت: لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌های اقتصادی، لایحه مقابله با فساد، لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت، لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون چک، لایحه حمایت از مالکیت فکری، لایحه حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون امور گمرکی و حتی لایحه موافقتنامه کشورهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل و لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر، از جمله ۲۵ لایحه دولت در زمینه اقتصادی است.
امیری در پایان گفت: بعضی از این لوایح هم از جهت عنوان اقتصادی نیستند، اما از نظر محتوی و مواد اقتصادی محسوب می‌شوند.
نظر شما