به گزارش بازار به نقل از شاتا، سید توحید صدر نژاد دبیر فراکسیون تشکل های اتاق بازرگانی ایران افزود: تشکل های بخش خصوصی در واقع سازمان های مردم نهاد و کارا برای توسعه مشارکت شهروندان در اداره امور کشور هستند.
وی اضافه کرد: مشارکت موثر فعالان اقتصادی در نظام طراحی و تدوین سیاستها و مقررات اقتصادی کشور، می تواند کارایی و اثربخشی نظام حاکم ایرانی اقتصادی را تضمین نماید.
مسئول کمیته توسعه پایدار اتاق ایران تصریح کرد: قوانین مترقی نظیر قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و نظایر آن متضمن منافع شهروندان در اقتصاد کشور هستند.
صدرنژاد تاکید کرد: دیوانسالاری حاکم بر کشور باید اهتمام کاملی برای اجرایی نمودن این قوانین داشته باشند.
وی گفت: بنگاه های کوچک و متوسط پویاترین بخش اقتصاد در همه کشورهای پیشرفته است و ضرورت دارد در اقتصاد کشورمان تعالی یابد و از تنگناهای های موجود خارج شود.
رییس اتحادیه صنایع بازیافت ایران تاکید کرد: این رویکرد در مدیریت اتحادیه صنایع بازیافت به طور خاص مد نظر بوده و همواره سعی شده سازوکارهایی بکار بسته شود تا با کمترین نیاز به منابع مالی و سخت‌افزاری و با به‌کارگیری حداکثر میزان مشارکت شهروندان، بیشترین بازدهی جهت توسعه پایدار کشور داشته باشد.
صدرنژاد گفت: از جمله این موارد می‌توان به پروژه شتابدهی استارت‌آپ‌های خرید و جمع‌آوری ضایعات قابل بازیافت از شهروندان و همچنین حمایت از شبکه موسسات مردم‌نهاد فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی در این حوزه اشاره نمود.
نظر شما