به گزارش بازار به نقل از شاتا، غلامرضا صارمیان اظهار کرد: همچنین به دلیل اعمال تحریم و مشکلات مربوط به تامین قطعات، تاخیر درانجام تعهدات شرکتهای خودرویی، بیشترین شکایت از طرف مشتریان مطرح شده است.
به گفته وی در ۶ ماهه ابتدای سال حوزه صنعتی ۱۲.۸ درصد، حوزه معدنی ۶.۵ درصد، اشتغال ۴.۵ درصد امور بازرگانی و تجارت ۴.۴ درصد، امورپرسنلی بیش از ۳ درصد و تخلفات اداری ۲ درصد شکایات و تخلفات را به خود اختصاص دادند.
صارمیان در ادامه با تشریح برنامه های این دفتر افزود : بازرسی های مستمری را در برنامه کاری خود داریم به طوری که در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۶۰ نفر روز بازرسی از سازمانهای استانی و سازمانهای تابعه انجام شد و بازرسی های موردی که از طرف و با دستور وزیر محترم صمت و مراجع دیگر صورت می گیرد ۳۹ نفر روز بوده است.
وی ادامه داد: بازرسی های میدانی۷ مورد بوده و مهمترین بازرسی های صورت گرفته در سطح استانی به لحاظ موضوع شکایات واصله و عملکرد سازمانی از استانهای تهران، لرستان و همدان می باشد.
همچنین سازمانهای زمین شناسی و اکتشافات معدنی، موسسه مطالعات و و پژوهشهای بازرگانی، مرکز ملی فرش، وشرکتهای ایران خودرو و سایپا از جمله سازمانهای وابسته و شرکتهایی هستند که بصورت موردی و میدانی تحت بازرسی و نظارت قرار گرفته اند.
حضور بازرس مقیم در سایپا و ایران خودرو
صارمیان تصریح کرد: از سوی این دفتر روزهای شنبه و دوشنبه درمعاونت بازاریابی و فروش شرکت های ایران خودرو وسایپا بازرس مقیم برای رسیدگی به شکایتها و تسریع در رفع مشکلات مشتریان حضور می یابد.
وی اعلام کرد: با اقدامات بهنگام وزارت صمت و تاکید شخص وزیر، شرکتهای بزرگ خودرویی و وارد کننده خودرو تعهدات خود را بروز کردند و بسیاری از شکایات منجر به اخذ رضایت مردم و خریداران شد و هدف ما نیز این است که در این حوزه هماهنگی و تعامل را با شرکتهای خودرویی ادامه دهیم تا بدعهدی های دوران تحریم به حداقل برسد.
صارمیان در ادامه با تشریح وظایف این دفتر افزود: گزارشات و شکایاتی از سوی مراجع نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دفتر مقام معظم رهبری، ریاست جمهوری، اشخاص حقیقی و ... به این دفتر ارجاع می شود. و ما بلافاصله ثبت و در ۲۴ ساعت اول به مرجع ذیربط منعکس می کنیم و با پیگیری، پاسخ نهایی که دال بر رفع مشکل شاکی باشد به حوزه ذیربط داده می شود.
وی پاسخگویی به شکایات را از دیگر وظایف این دفتر عنوان کرد و افزود: به محض وصول شکایت راستی آزمایی صورت می گیرد و برای محافظت از حقوق مردم به مراجع ذیربط ارجاع خواهد شد.
صارمیان تصریح کرد: اگر شکایات درون سیستمی باشد این دفتر با اعمال سیاستهای خود سعی در رفع مشکل خواهد داشت و نهایتا در صورت عدم رفع باتوجه به شرایط و امکان قانونی این دفتر گزارش به مراجع ذیربط و مقام عالی وزارت منعکس می شود.
وی تاکید کرد: درعین حال که ارزش و کرامات انسانی اشخاص و همکاران باید حفظ و صیانت شود، براساس وظایف ذاتی این دفتر و تاکیدات وزیر محترم صمت با هرگونه تخلف و جرمی بدون اغماض برخورد می شود، که این موضوع نیز اخیراً به کلیه سازمانها در دستگاههای تابعه ابلاغ گردیده است.
صارمیان ادامه داد: خرداد ماه سال جاری به منظور تقویت و ارتقاء فرهنگ نظارت و بازرسی و همچنین توسعه و استقرار شفافیت عملکرد در سطح وزارتخانه و اهمیت و نقش آن در ارتقاء سلامت اداری و سازمانی و حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های جاری و تعامل مثبت و سازنده با نهادها و مراجع نظارتی و بازرسی برون سازمانی به تدوین بخشنامه نظام نامه بازرسی و ابلاغ آن توسط مقام عالی وزارت به کلیه معاونتهای ستادی، دفاتر مستقل، واحدهای وابسته و تابعه اقدام کردیم.
صارمیان گفت: در حوزه ارزیابی عملکرد باتوجه به اخذ اطلاعات و مستندات عملکردی براساس شاخصهای عمومی و اختصاصی ازمجموعه حوزه های ذیربط وزارت صمت ارزیابیها به دقت انجام و گزارش کامل نتایج ارزیابی ها به وزیر محترم متبوع و مراجع ذیربط و ریاست جمهوری منعکس می شود.
مقابله با فساد اداری به طور جدی پیگیری می شود
این مقام مسئول در ادامه افزود: به استناد تبصره یک ماده ۹۱ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل اجرایی آن، بازرسانی در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها و ستاد وزارتخانه به منظور انجام بازرسی های مستمر در رابطه با تخلفات اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری منصوب شدند تا با انجام بازرسی های لازم و جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رشوه خواری، سوء استفاده از مقام اداری و... و.) و رعایت بی طرفی و امانت داری انجام وظیفه نمایند.
شفاف سازی، سالم سازی و مقابله با فساد
صارمیان از طرح ریزی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد در سال جاری خبر داد و گفت: به منظور اجرایی کردن بند ۱۸ از شماره بندهای مرتبط با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید و برنامه های مقام عالی وزارت و در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده، اقدام به تعریف پروژه شفاف سازی و ارتقای سلامت اداری کرده ایم.
وی افزود: این پروژه با رویکرد سنجش فساد و سلامت اداری جهت نظارت، پیشگیری و ارتقاء سلامت اداری و کاهش فساد و همچنین ارتقاء شناخت، آگاهی بخشی و جلب اعتماد و حمایت عمومی از برنامه های ضد فساد خواهد بود.
مدیر کل دفتر بازرسی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: تحلیل نتایج حاصل از سنجش و ارائه گزارش های مدیریتی"، " شناسایی نقاط آسیب پذیر و زمینه های قابل بهبود و ارائه راهکارهای ارتقای سلامت اداری و سازمانی در سطح وزارت متبوع"و ... از برنامه های این دفتر بوده که تا پایان سال انجام می گردد.
صارمیان با بیان اینکه صیانت از حقوق شهروندی قانون است افزود: همکاران این دفتر در میز خدمت شکایت مردم در هر رسته ای از حوزه های صنعت، معدن و حوزه تجارت و نیز به عنوان ناظر عملکرد همکاران اداری، سازمانهای تابعه و استانی رسیدگی می کنند و سعی براین است تا با حفظ کرامت انسانی در بهترین وضعیت ممکن پاسخگوی شکایات ارباب رجوعان باشیم.
نظر شما