بازار؛ گروه استانها: ضرورت عصر ارتباطات تلفن همراه و تبلت را به سبد خانوارهای ایرانی تحمیل کرده است. آموزش مجازی و افزایش تقاضا نیز قیمت‌ها را افزایش داده و این در حالی است که قدرت خرید کاهش یافته است. نبود کنترل بر بازار موبایل و تبلت نیز به این مشکلات دامن زده است.
در وضعیت فعلی، هر خانوار دارای فرزند برای تحصیل فرزند خود، علاوه بر سایر هزینه‌های تحصیلی ناگزیر به پرداخت حداقل دو میلیون تومان برای خرید یک گوشی ساده دسته دوم به عنوان وسیله ارتباطی ضروری برای ارتباط با مدرسه و معلم است.
شریط برای خانواده‌ها مناسب نیست و از سوی دیگر، فروشندگان گوشی همراه نیز به شدت از شرایط فعلی ناراضی هستند و حتی خود را در آستانه ورشکستگی می‌دانند.
تبعات برهم زدن توازن عرضه و تقاضا
محمد قنبران، عضو اتحادیه فروشندگان موبایل یزد در گفتگو با خبرنگار بازار افزایش نرخ ارز را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت بیان و اظهار کرد: پیش از این ۶۰ تا ۷۰ درصد قاچاق کالا در ایران را گوشی همراه به خود اختصاص داده بود.
وی گفت: سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق کالا و مسدود کردن رجستر گوشی همراه، جدا از نتایج مثبتی که داشت، توازن عرضه و تقاضا را به هم زد؛ زیرا واردات گوشی همراه محدود به چند شرکت عمده واردکننده شد.
عضو اتحادیه فروشندگان موبایل یزد در مورد دلیل گرانی تلفن همراه ادامه داد: از یک سو به شرکت‌های واردکننده ارز تعلق نمی‌گرفت و این شرکت‌ها چند ماه یک بار امکان وارد کردن گوشی‌های همراه را داشتند و از سوی دیگر، به دلیل مجازی شدن آموزش‌ها تقاضا برای گوشی‌های اندرویدی افزایش یافت و این عدم توازن عرضه و تقاضا موجب افزایش قیمت گوشی‌های همراه شد.
قنبران درباره تأثیرات محدود بودن واردات گوشی اظهار کرد: محدودیت‌هایی که در زمینه واردات گوشی همراه وجود دارد سبب می‌شود بازار دلالی رونق گرفته و گوشی‌های موجود در بازار دست به دست چرخیده و هربار با درصد قیمت بالاتری عرضه شوند.
محدودیت‌هایی که در زمینه واردات گوشی همراه وجود دارد سبب می‌شود بازار دلالی رونق گرفته و گوشی‌های موجود در بازار دست به دست چرخیده و هربار با درصد قیمت بالاتری عرضه شوند
بنابراین عمده‌فروشان و واردکنندگان، غول‌های بی‌رقیب بازار موبایل هستند که سود اصلی را به دست آورده و سایر فروشندگان و مغازه‌داران به نوعی مصرف‌کننده‌های جزء محسوب می‌شوند.
حباب ۲۵درصدی قیمت موبایل
عضو اتحادیه فروشندگان تلفن همراه با اشاره به افزایش کنترل‌نشده قیمت گوشی‌های موبایل گفت: در حال حاضر گوشی‌های موبایل در بازار با نرخ ارز متفاوت معامله می‌شوند و بعضأ قیمت یک گوشی در مدت ۲۰ روز به دو برابر می‌رسد و این امر فشار زیادی را به مردم وارد می‌کند.
قنبران افزود: ۲۵ درصد قیمت گوشی‌های موبایل در بازار ایران حباب است که عامل اصلی آن نیز نبود جنس در بازار و محدود بودن واردات است.
در واقع با مسدود شدن رجستر، امکان واردات گوشی از طریق امتیاز پاسپورت وجود ندارد و چنانچه دولت از نظر ارزی از واردکنندگان حمایت کند و عرضه محصول در بازار افزایش یابد به تبع آن قیمت گوشی‌ها نیز پایین خواهد آمد.
حذف تعرفه گمرکی به نفع مردم
مسعود غضنفری نصرآباد، مدیر فروشگاه اینترنتی دیجی یزد در خصوص راهکار کاهش قیمت گوشی‌های همراه به کاهش تعرفه‌های گمرکی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: پیرو جلسات مکرر و حضوری با هیئت رئیسه اتحادیه شهرستان یزد حذف تعرفه‌های گمرکی را راهکار مناسبی برای کاهش قیمت گوشی‌های همراه می‌دانم.
مدیر این سایت که به گفته معرفان، تعیین‌کننده قیمت تلفن همراه در یزد و جنوب کشور است، افزود: اگر دولت در حذف تعرفه‌های گمرکی همراهی کند، حباب قیمت تلفن همراه کاهش یافته و توان خرید مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.
او با اشاره به تأثیر حذف تعرفه‌ها در افزایش واردات تصریح کرد: این اقدام موجب عرضه طیف متنوعی از گوشی‌های موبایل با قیمت‌های مناسب می‌شود و در شرایط کنونی کمک بزرگی به خانواده‌هایی است که ناچار به خرید گوشی برای فرزندان محصل خود هستند.
حذف تعرفه‌های گمرکی راهکار مناسبی برای کاهش قیمت گوشی‌های همراه است
بیشترین زیان متعلق به مصرف‌کنندگان
رضا ناظم، نائب رئیس صنف فروشندگان موبایل یزد در گفتگو با خبرنگار بازار سیاست‌های جدید دولت در مقابله با قاچاق کالا را عامل اصلی افزایش قیمت گوشی‌ها دانست.
وی افزود: این سیاست‌ها و ضروری کردن رجستر تلفن همراه در مبادی ورودی و خروجی، هرچند موجب منظم شدن سیستم واردات موبایل و جلوگیری از قاچاق تلفن همراه شد، روند صعودی قیمت گوشی را افزایش داده است.
نایب رئیس صنف فروشندگان موبایل یزد با اشاره به اینکه متضرران اصلی افزایش قیمت‌ها مصرف‌کنندگان هستند، گفت: افزایش قیمت گوشی همراه تنها برای قشر خاصی از شرکت‌های واردکننده سودآور است و سود اصلی به جیب این شرکت‌ها و عمده‌فروشان است.
کدامیک: مونتاژ یا واردات
ناظم حتی مغازه‌داران را جزو مصرف‌کنندگان محسوب و بیان کرد: مغازه‌داران ناچارند گوشی‌ها را با قیمت‌های بالا خریداری کرده و با سود ناچیز بفروشند.
نایب رئیس صنف موبایل یزد گفت: امکان تولید گوشی در داخل کشور وجود ندارد و برخی گوشی‌ها مانند GLX تنها مونتاژ داخل است و تولید داخل نیست.
به گفته ناظم، هرچند این گوشی‌ها ارزان‌تر از گوشی‌های وارداتی است، اما کیفیت لازم را ندارد و باید پذیرفت که با توجه به افزایش قیمت قطعات گوشی، بهتر است در وضعیت فعلی، در رابطه با واردات گوشی چاره‌ای اندیشیده شود؛ چراکه دیگر، مونتاژ قطعات گوشی، راهکار مناسبی نیست.
نظر شما