به گزارش بازار و به نقل از روابط عمومی دفتر این نماینده مجلس، محمدحسین فرهنگی اظهار داشت: مجلس یازدهم که قریب به چهار ماه است سکان تقنین و نظارت را در بهارستان به‌دست گرفته، تلاش دارد ضمن اصلاح رویه‌های گذشته، نیازهای ضروری نمایندگان برای خدمت به مردم را نیز مهیا کند.
وی ادامه داد: یکی از نیازهای نمایندگان مجلس، وجود خودرو برای سرکشی به نقاط دور و نزدیک حوزه‌های انتخابیه است. در دوره گذشته خودروهایی به نمایندگان داده شده که در این میان، خودروهای گران‌قیمت سوزوکی ویتارا و سراتو و در ادوار قبل‌تر زانتیا مشاهده می‌شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس یازدهم تصریح کرد: با این حال مجلس یازدهم بر تهیه خودروی داخلی با اولویت خودروی پژوپارس تأکید داشت اما با توجه به برنامه تولید کارخانه ایران خودرو ناگزیر به خرید ترکیبی از دنا و پژو پارس اقدام کرد. مطابق قواعد و رویه‌های جاری دستگاه‌های دولتی این خرید حدود چهار ماه پیش با قیمت مصوب کارخانه که برای همه دستگاه‌های دولتی بوده انجام شد.
فرهنگی با بیان اینکه تأمین خودرو و راننده توسط مجلس برای انجام وظایف نمایندگی امری بدیهی است، یادآور شد: رویه چند سال گذشته این بود که برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها خودرو به صورت قسطی به نماینده واگذار و در این صورت تمام هزینه‌های مربوط به خودرو به عهده نماینده گذاشته می‌شد.
وی ادامه داد: هیات رئیسه این رویه که باعث کاهش جدی هزینه‌ها برای مجلس می‌شد را امری منطقی تشخیص داد و مطابق آن اقدامات اداری اولیه برای اجرایی کردن آن صورت گرفت اما رهاشدگی بازار خودرو و افزایش سرسام‌آور قیمت خودروها که حتی پراید را هم تبدیل به کالایی لاکچری کرد، باعث تفاوت قیمت بسیار بالای ارزش روز خودروی خریداری شده نسبت به قیمت کارخانه شد.
سخنگوی هیات رئیسه افزود: همین مسئله زمینه تخریب جریان مخالف مجلس انقلابی را فراهم ساخت و با هشتگ‌زنی و جوسازی، فضایی ایجاد شد که نمایندگانی که صرفا نیازمند تأمین خودرو برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه هستند، مورد اتهام قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: این در حالی است که حدود ۶۰ نفر از نمایندگان حتی برای دریافت خودرو ثبت‌نام نکرده بودند و تعدادی دیگر نیز با وجود نیاز برای جلوگیری از سوءاستفاده جریان تحریف، خودروهای خود را تحویل نگرفتند یا پس دادند، نمایندگان دیگر نیز صرفا بر تأمین خودرو برای انجام وظیفه نمایندگی تأکید دارند و نه بیشتر.
فرهنگی افزود: در نهایت نظر به اختلاف قیمت بسیار زیاد ارزش روز خودروها در مقایسه با قیمت خرید، هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به این جمع‌بندی رسید که صرفه‌جویی قابل توجهی که در زمان خریداری و تصمیم‌گیری خودرو، هدف اصلی واگذاری خودروها به نمایندگان بود، با افزایش ناگهانی قیمت خودرو طی چهار ماه که باعث بالارفتن ارزش خودروها شده است، پوشش داده می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین مقرر شد، خودروهای خریداری شده به نمایندگان فروخته نشده و مالکیت آن متعلق به مجلس باقی بماند و در طول دوره نمایندگی از آن استفاده کنند.
نظر شما