به گزارش بازار، «محمد شفیع ملک زاده» افزود: طبق معمول قیمت واقعی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی می بایست بر اساس قانون خرید تضمینی و متناسب با هزینه های واقعی تعیین و در زمان مقرر یعنی پایان شهریور ماه هر سال اعلام شود.
وی اظهارداشت: متاسفانه این روند نه در این دولت بلکه در دولت های قبلی نیز با مشکلاتی همراه بود و همیشه مورد اعتراض کشاورزان و تشکل ها واقع می شد.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: شوربختانه تصمیمات اشتباه و سیاست گذاری های غلط در این ارتباط هم به تولیدکنندگان و هم به اقتصاد مملکت ضربه زد و در عین حال خودکفایی کشور را زیر سئوال برد.
وی افزود: جدا از این مشکلات زیادی با توجه به شرایط سخت تحریمی و اقتصادی ناشی از این بی تدبیری ها و بی مهرهای در کشور ایجاد شد.
ملک زاده تصریح کرد: برای مثال امسال دولت مجبور شد بابت دو میلیون تن گندم وارداتی به اندازه پنج میلیون تن گندم تولید داخل ارز از مملکت خارج کند.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سال جاری با پیگیری های جدی که از سوی مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون کشاورزی، کشاورزان، تشکل های کشاورزی و همینطور همراهی که وزارت جهاد کشاورزی داشت سعی شد این مشکل به نحوی برطرف شود.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: کمیسیون کشاورزی مجلس به همین منظور در قالب طرح اصلاح قانون خرید تضمینی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را پیش بینی کرد.
وی افزود: این طرح در مجلس تصویب و همینطور به تائید شورای نگهبان رسید.
ملک زاده تصریح کرد: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست حمایتی محصولات اساسی کشاورزی دارای ۹ عضو است.
وی ادامه داد: سه عضو از دولت (جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه)، سه نفر کشاورز خبره و سه تشکل کشاورزی شامل سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، اتحادیه تعاونی های روستایی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است.
رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: از این پس در قالب شورای مزبور قیمت گذاری بصورت تخصصی یعنی مطابق با قانون خرید تضمینی و متناسب با هزینه های واقعی صورت می گیرد دیگر مثل گذشته نخواهد بود که افراد و نهادهای غیر مرتبط و غیر متخصص برای قیمت گذاری اساسی محصولات کشاورزی تصمیم گیری کنند.
نظر شما