به گزارش بازار، کامران ندری افزود: موضوع سود مرکب قوانینی بود که در مجلس در راستای کمک به واحدهای تولیدی در جهت پرداخت بدهی صورت گرفت، ولی تولید کنندگان به باتلاق رفتند و مجلس در سال گذشته قانون جدیدی را تحت عنوان قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی را تصویب کرد و طی این مصوبه قراردادهای قبلی که موجب بدهی‌های کلان شده بود را باطل و به قراردادی که در ۹۳/۱/۱ منعقد شده بود نزدیک کرد.
وی گفت: بانک مرکزی در سال ۹۸، بخشنامه جدیدی را تحت عنوان دریافت اصل وام اولیه صادر کرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: افرادی که بدهی شان هر روز افزایش پیدا می‌کند نهایتاً قادر به بازپرداخت بدهی به بانک‌ها نخواهند بود و به مطالبات معوق در بانک‌ها تبدیل می‌شود.
وی گفت: با تجربه‌ای که در دنیا وجود دارد افزایش بی حد بدهی‌ها هیچ کمکی به هیچ نهادی در اقتصاد نمی‌کند و طولانی شدن بازپرداخت موجب چنین مشکلاتی می‌شود و باید در یک بازه زمانی معین رسیدگی شود.
ندری با اشاره به اینکه تملک واحدها در بلند مدت به نفع بانک‌ها نیست گفت:بانک‌ها می‌دانند در این شرایط بدهی‌ها غیر قابل وصول می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر مشکل در عقود مشارکتی و پدیده به اصطلاح شرط ضمن عقد است و شرط ضمن عقد تسهیلات گیرنده را ملزم به پرداخت به اصل وام و حداقل سود مورد انتظار بانک می‌کند.
ندری با بیان اینکه بخشی از مشکلات به اقتصادی کلان مرتبط است هم ادامه داد: برای جریمه تاخیر باید یک محدوده زمانی تعیین شود و همچنین امکان اعلام ورشکستگی برای تولید کنندگان از نظر قانونی میسر باشد. علی مروی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: بخشی از این اتفاقات به وضع کلی اقتصادی بر می‌گردد.
وی افزود: در شرایط رکودی که در سالیان اخیر داشتیم خیلی از این تسهیلات گیرندگان نتوانستند انتظارتی که از فعالیت خود داشتند را عملی کنند و نوع تسهیلات دریافتی آن‌ها جزو عقود غیر مشارکتی بوده و موجب عملی نشدن تعهداتشان به بانک‌ها شده است.
نظر شما