بازار؛ گروه ایران: دولت حسن روحانی که از مرداد ۱۳۹۲ تشکیل شد و این دولت آمده بود تا چنان رونقی ایجاد کند که مردم، دیگر به ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی، نیاز نداشته باشند گرفتار وضعیت بغرنجی شده و نرخ دلار از حدود ۲۹۰۰ تومان، در ابتدای دولت اول روحانی به بالای ۲۵ هزار تومان در شهریور ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرده است.
از طرف دیگر، به جای این که نرخ تورم، تک رقمی و زیر ۱۰ درصد باشد، هم اینک نرخ تورم دو رقمی بوده و بالای ۲۰ درصد است. این اوضاع، یادآور اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. در حالی که حسن روحانی قسم خورد که شرایط تلخ دوره ریاست جمهوری دولت احمدی نژاد تکرار نمی شود.
در گفت و گوی «بازار» با علی صوفی، سیاستمدار اصلاح طلب و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان، عملکرد دولت میانه رو و اعتدالی حسن روحانی بررسی شده است. صوفی، در سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ وزیر تعاون بوده و از نیروهای نزدیک به محمدرضا عارف است.
*بیش از ۷ سال از دوره ۸ ساله ریاست جمهوری آقای روحانی گذشت و کمتر از ۱۱ ماه به پایان این دولت باقی مانده است. بعد از گذشت ۷ سال از دولت آقای روحانی، در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟
اوضاع اقتصادی کشور در این ۷ سال یکنواخت نبوده و فراز و فرودهای داشته است و سیاست های متضادی هم، در عملکرد دولت از نظر اقتصادی مشاهده شده. در ابتدا دولت برای مهار تورم، سیاست انقباضی در پیش گرفت و تورم را تک نرخی کرد و تبعات سیاست انقباضی، متاسفانه کم نبوده است و تا جایی پیش رفت که بالاخره بازار سرمایه (بورس تهران)، اولین قربانی آن بود.
ما شاهد بودیم که هم بورس سقوط کرد و شاخص کُل بورس، دیگر سال ها رشد نکرد. از آن طرف، در دولت آقای روحانی نرخ ارز هم نسبت به اوایل سال ۱۳۹۲ و دولت آقای احمدی نژاد، یک مقدار پایین تر آمد و بخش مسکن نیز دچار رکود شد. همین طور طلا که قیمت آن یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، در دولت آقای روحانی، به زیر یک میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
دولت آقای روحانی، خیلی تلاش کرد که بتواند تورم را تک نرخی کند و بالاخره در یک مقطعی هم، تورم را تک رقمی کرد، اما آن سیاست انقباضی، به شدت مورد انتقاد صاحب نظران بود.
اگر چه نرخ تورم در تیر ۱۳۹۲ یعنی در اواخر دولت آقای احمدی نژاد ۳۷ درصد بود و لازم بود که در دولت آقای روحانی، نرخ تورم پایین بیاید، اما نه تا این حد و با این فشار سنگین و به ویژه در دوره رکود اقتصادی. چرا که ما در آن سال ها دچار رکود تورمی بودیم.
اگر چه نرخ تورم در تیر ۱۳۹۲ یعنی در اواخر دولت آقای احمدی نژاد ۳۷ درصد بود و لازم بود که در دولت آقای روحانی، نرخ تورم پایین بیاید، اما نه تا این حد و با این فشار سنگین و به ویژه در دوره رکود اقتصادی. چرا که ما در آن سال ها دچار رکود تورمی بودیم
*منظورتان از نقد سیاست انقباضی این است که باید وام های گسترده ای به متقاضیان داده می شد؟
در سیاست انقباضی، نرخ سود وام ها بالا می رود، مالیات ها بیش تر می شود و قدرت خرید مردم هم پایین می آید. با پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا کم می شود. با کاهش تقاضا، تولید کم می شود. با کاهش تولید نیز، رفته رفته شیفت های کاری شرکت ها و کارخانه ها کم می شود و بعضی واحدها تعطیل می شوند.
در زمانی، سیاست انقباضی در پیش گرفته می شود که تقاضا نسبت به تولید، زیاد باشد. چرا که دوره های تجاری داریم و اقتصاد، به صورت خطی و یکنواخت پیش نمی رود و فراز و نشیب دارد. به همین دلیل، یک دوره رونق وجود دارد و بعد از آن، رکود اتفاق می افتد. پشت سر رکود، دوباره رونق اتفاق می افتد.
معمولاً وظیفه دولت ها از نظر اقتصاد کلان، این است که دوره رونق را طولانی تر کنند و دوره رکود را کوتاه تر.
وقتی قیمت ها پایین بیاید، تورم هم کاهش پیدا می کند، اما این وضع برای یک کشوری مثل ایران که با رکود تورمی، مواجه است، نمی تواند یک سیاست ثابت باشد یعنی دولت باید برخی سیاست های اقتصادی ترجیحی هم در نظر می گرفت
*دولت آقای روحانی از اواسط مرداد ۱۳۹۲ شروع شد و کل نرخ تورم سال ۱۳۹۲ در حد ۳۴.۷ درصد بود و در سال ۱۳۹۳ به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد. وقتی که شما از نرخ سود بالا انتقاد می کنید، با نرخ تورم های ۳۴ و ۱۵ درصد، به نظر شما نرخ سود بانکی و همچنین نرخ سود تسهیلات بانکی باید چقدر می شد که مناسب باشد؟
ما اگر در شرایط رکود اقتصادی باشیم برای این که بتوانیم مدت زمان دوره این رکود را کوتاه کنیم، ما باید سعی کنیم تقاضا را تحریک کنیم. برای این که تقاضا را تحریک کنیم، باید قدرت خرید مردم را بیش تر کنیم. همچنین برای این که قدرت خرید مردم را بیش تر کنیم، باید به جامعه، پول تزریق کنیم. برای این که پول به جامعه تزریق کنیم، باید نرخ تسهیلات را کاهش بدهیم تا مردم، پولدار شوند و بعد بتوانند از تسهیلات بیش تری استفاده کنند و بتوانند هزینه های جاری خودشان را تامین کنند و شیفت کاری خودشان را بیش تر کنند.
همه این کارها، سلسله وار به همدیگر وابسته است. بنابراین، از نظر علم اقتصاد، باید چنین اتفاقی می افتاد ولی چون قرار بود که با تورم مبارزه شود سیاست انقباضی در پیش گرفته شد. درست است که با این سیاست، نرخ تورم کاهش پیدا کرد ولی قدرت خرید مردم پایین آمد و تقاضا پایین آمد و وقتی عرضه بر تقاضا بچربد، قیمت ها پایین می آید.
وقتی قیمت ها پایین بیاید، تورم هم کاهش پیدا می کند، اما این وضع برای یک کشوری مثل ایران که با رکود تورمی، مواجه است، نمی تواند یک سیاست ثابت باشد یعنی دولت باید برخی سیاست های اقتصادی ترجیحی هم در نظر می گرفت و بعضی از بخش ها را مستثنی می کرد تا بتواند این اوضاع را متعادل کند و به نحوی که بتواند تورم را کاهش بدهد، اما از آن طرف کارخانجات هم رونق داشته باشند و تولید رونق داشته باشد و چرخ کارخانجات بچرخد.
*بر اساس آمار بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۳ درصد رسید ولی در سال ۱۳۹۴ این نرخ به منفی ۱.۶ درصد شد. نرخ تورم هم در سال ۱۳۹۳ در حد ۱۵ درصد بود و در سال ۱۳۹۴ نرخ تورم در حد ۱۱.۹ درصد بود. همچنین نرخ رشد اقتصادی، برمی گردد و در سال ۱۳۹۴ منفی می شود و از طرفی نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ تا ۹ درصد پایین آمد و تک رقمی شد. این وضعیت سال های اول دولت آقای روحانی، می توانست یک وضعیت با ثباتی باشد؟
خیر. البته باید میزان صادرات نفت را در نظر گرفت و بعد هم صادرات پتروشیمی چقدر بوده است. آن وقت، سهم بقیه کالاها چقدر بوده و از طرف دیگر، رشد سرمایه گذاری چقدر بوده است. ما باید این آمارها را در کنار همدیگر بگذاریم و بررسی کنیم. از طرفی باید ببینیم مصرف برق صنعتی، چقدر بوده و مصرف برق خانگی چقدر شده. بنابراین، این آمارها در کنار همدیگر معنا می دهد و مشخص می کند که ما چه مسیری را طی می کنیم.
این نوسانات، نشان می دهد که دولت آقای روحانی، دچار افراط و تفریط شد. اگر از دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی بگذریم که تمام تلاشش این بود تورم را تک رقمی کند و حتی اگر یک زمانی هم اقتصاد ما نرخ تورم تک رقمی را تجربه کرده باشد، اما همه اینها تا قبل از انتخابات سال ۱۳۹۶ بود.
*در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم، تک رقمی شد ولی این طور نبود که فرضاً در سال ۱۳۹۳ و یک سال بعد از شروع دولت، به سرعت نرخ تورم را تک رقمی کند و بعد به سمت رونق و رشد اقتصادی بالا برویم. نرخ تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد، دیرتر محقق شد و هدف دولت هم فقط تک رقمی کردن نرخ تورم بود و اولویت اول همین بود.
بله هدف دولت این بوده ولی بعد از این که انتخابات در سال ۱۳۹۶ تمام شد، یک دفعه سیاست انبساطی اجرایی شد یعنی این که یک دفعه، سیاست انقباضی تمام شد. از طرفی، نگاه دولت آقای روحانی از ابتدا به مذاکرات هسته ای بود و وقتی برجام، حاصل شد این توافق برای دولت آقای روحانی، بسیار امیدوار کننده بود. به نحوی که آقای روحانی، نوید می داد که ما به زودی شاهد یک جهش در رشد اقتصادی خواهیم شد.
در آن زمان، افراد زیادی از کشورهای مختلف به ایران آمده و مذاکره کردند. خیلی دور از انتظار نبود که آقای رئیس جمهور، چنین چشم اندازی را تصور کند، اما با روی کار آمدن آقای ترامپ، اوضاع کاملاً به هم خورد یعنی با خروج آمریکا از برجام (توافق هسته ای با ایران) و تحریم هایی که دوباره آمریکا علیه ایران اِعمال کرد، اوضاع تغییر کرد.
*در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی، طرحی با راهبری آقای مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاوراقتصادی رئیس جمهور با عنوان طرح غیر تورمی خروج از رکود تهیه و اجرایی شد اما مدتی بعد آقای نیلی از این مسئولیت کناره گرفت و استعفا داد. اِشکال آن طرح چه بود که برای خروج از رکود تدوین شد ولی در مرحله اجرا نتوانست موفق باشد؟
من الان حضور ذهن ندارم که آن طرح، چه بوده ولی به طور کُلی پیشنهادی که مشاوران اقتصادی آقای روحانی داده اند این بوده که نرخ ارز را آزاد کنند و کنترل را از روی ارز بردارند. این موضوعی است که من شنیده ام. این نیروها، طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند و بنابراین، نظرشان از اول این بوده که اِعمال کنترل و نظارتی که دولت، بر نرخ ارز دارد، برداشته شود. اتفاقاً دولت آقای روحانی زیر بار نرفت، اما در سال ۱۳۹۶ این اتفاق رخ داد و دولت نرخ ارز را رها کرد.
دولت شنیده بود که اگر کنترل نرخ ارز را بردارد، نرخ ارز از ۵ هزار تومان یا ۶ هزار تومان، بالاتر نخواهد رفت، اما دولت غافلگیر شد و یک دفعه با جهش نرخ ارز مواجه شد و نرخ دلار از کانال ۱۰ هزار تومان گذشت. همین طور به تدریج نرخ دلار بالا رفت و دولت نتوانست آن را کنترل کند و سر جای اول برگرداند.
پیشنهادی که مشاوران اقتصادی آقای روحانی داده اند این بوده که نرخ ارز را آزاد کنند و کنترل را از روی ارز بردارند. این موضوعی است که من شنیده ام. این نیروها، طرفدار اقتصاد بازار آزاد هستند
*در فروردین ۱۳۹۷ که نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به تایید دولت آقای روحانی رسید، آقای روحاین نظرش این بوده که نرخ ارز در قیمت ۳۸۰۰ تومان تک نرخی شود. البته نظر آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی بنا به ادعای خودش، قیمت ۶ هزار تومان بوده ولی در جلسه دولت که با حضور آقای روحانی بوده، گفته نرخ دلار حداقل ۴۸۰۰ تومان باشد. آقای سیف در سال ۱۳۹۹ گفته که من اعتقاد داشتم که در سال ۱۳۹۷ اعتقاد داشتم که اگر نرخ دلار زیر ۴۸۰۰ تومان باشد غیر منطقی است. بالاخره اعضای دولت بر قیمت ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار توافق می کنند. اقای روحانی موافق این نبوده که قیمت دلار، زیاد افزایش پیدا کند. در مهر ۱۳۹۲ نرخ دلار به ۲۹۰۰ تومان رسیده بود و در فروردین ۱۳۹۷ در ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شد.
چون از دی ماه ۱۳۹۶ یک دفعه نرخ ارز، شروع به بالا رفتن کرد و نتوانستند جلو آن را بگیرند، این پیشنهاد نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در دولت رای آورد، اما کنترل ها و محدودیت های وسیعی صورت گرفت تا بتوانند اوضاع را کنترل کنند.
با این حال، آن فنر ارز که فشرده شده بود، پریده بود و دیگر نمی شد جلو این قضیه را گرفت. من هم شنیده بودم که آقای روحانی می خواستند دوباره، اوضاع را به سابق برگردانند ولی موفق نشدند. این سیاست نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هم جواب نداد و نرخ دلار سه برابر شد.
*در همان زمان بحث هایی مطرح می شد در خصوص این که آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، قدرت بیش تری پیدا کرده و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، ضعیف شده و حالتی بدون تاثیر در دولت دارد. به نظر شما، چرا آقای جهانگیری در ان شرایط، قبول کرد اعلام کند نرخ دلار در قیمت ۴۲۰۰ تومان تک نرخی شده و این دلار هم به اسم دلار جهانگیری معروف شد و مشکلات بعدی هم پیش آمد؟
آقای جهانگیری، ایثار کرد و وارد صحنه شد ولی دیگر کار از کار گذشته بود یعنی دیگر اینگونه نبود که آقای جهانگیری، بتواند با این سیاست و با منابع محدود، موفق باشد. در آن زمان شنیده شد که بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
این مقدار تزریق ارز، باعث کنترل نرخ ارز نشد و فقط توانستند برخی محدودیت ها در رابطه با تقاضای ارز به وجود بیاورند یعنی موانعی بر سر راه تقاضای ارز، ایجاد شد. یک مدت کوتاهی، این نرخ دلار یک شوک مثبت وارد کرد ولی بعداً نرخ ارز بالا رفت.
همیشه سیاست بانک مرکزی بعد از یک آشفتگی در نرخ ارز، این طور بوده که وارد می شود ولی قصد آن، برگرداندن نرخ ارز به قیمت قبلی نبوده و مسئولان بانک مرکزی می گویند سعی می کنیم که ثبات ایجاد کنیم
*وقتی که آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷ از توافق هسته ای با ایران خارج شد قیمت ارز به صورت جهشی افزایش پیدا کرد.
بله. یعنی اینگونه به نظر می آید که مجموعه دولت در این زمینه، نظر یکسانی نداشت و به نظر می آید که بانک مرکزی هم از این جهش نرخ ارز استقبال کرده بود. همیشه سیاست بانک مرکزی بعد از یک آشفتگی در نرخ ارز، این طور بوده که وارد می شود ولی قصد آن، برگرداندن نرخ ارز به قیمت قبلی نبوده و مسئولان بانک مرکزی می گویند سعی می کنیم که ثبات ایجاد کنیم.
منظور مسئولان بانک مرکزی از ثبات، بازگشت به قیمت قبلی و اول نیست بلکه تثبیت قیمت جدید است و همیشه منظور بانک مرکزی از ثبات، یعنی تثبیت وضع جدید و نه بازگشت به وضع اولیه. بانک مرکزی این سیاست را در پیش گرفت و سعی کرد که نرخ ارز را در محدوده قیمت جدید، ثابت نگه دارد
آن فنر ارز که فشرده شده بود، پریده بود و دیگر نمی شد جلوی این قضیه را گرفت. من هم شنیده بودم که آقای روحانی می خواستند دوباره، اوضاع را به سابق برگردانند ولی موفق نشدند
*نرخ دلار در اواسط سال ۱۳۹۷ اوج گرفت و به بالای ۱۹ هزار تومان رفت و با انتصاب آقای همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی، نرخ دلار کاهش پیدا کرد و تا نزدیک ۱۰ هزار تومان پایین رفت.
الان که دو سال از زمان ریاست آقای همتی گذشته است، نرخ دلار به بالای ۲۵ هزار تومان رسیده و یک جهش قیمتی بزرگ و جدید اتفاق افتاده است. به هر حال از نرخ دلار حدود ۲۹۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به حدود ۲۵ هزار تومان فعلی رسیده ایم. در زمان آقای احمدی نژاد هم، نرخ دلار از حدود ۱۰۰۰ تومان به نزدیک ۴۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرد.
یکی از مشکلات اصلی در دوره آقای احمدی نژاد، نرخ دلار و جهش چند برابری آن بود و نارضایتی ایجاد کرد. آقای روحانی، در سال ۱۳۹۳ قسم خورد که دیگر سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تکرار نمی شود. با این که آقای روحانی با اطمینان قسم خورد ولی چرا در عمل آن سال ها با این وضعیتی که پیش آمده، تکرار شد؟
اولاً سیاست خارجی ما، دچار تنش شد و آن تنش زدایی که برجام به وجود آورده بود، به هم خورد. البته اوضاع به وضع سابق برنگشت یعنی آن اجماع بین المللی که قبلاً علیه ایران وجود داشت، در دوره آقای روحانی، دیگر حاصل نشد، اما برجام بر زمین ماند. تمام تاکید آقای روحانی، بر تنش زدایی بود و پیشبرد مذاکرات هسته ای را هدف قرار داده بود. آقای روحانی، امیدوار بود که با برجام بتواند اوضاع داخلی را هم کنترل کند، نرخ سرمایه گذاری را رشد بدهد و اوضاع اقتصادی را بهبود ببخشد.
متاسفانه آقای روحانی در این رابطه، ناکام ماند با سیاست هایی که از یک طرف، آمریکا در پیش گرفت. این وضعیت جدید، باعث شد ما درآمد نفت را از دست بدهیم و نتوانیم کسب منابع کنیم و با رکودی هم که داشتیم، هدفگذاری هایی که برای مالیات داشتیم، محقق نشد و درآمدهای مالیاتی تحقق پیدا نکرد.
از طرف دیگر، با محدودیت هایی که آمریکا برای ما ایجاد کرد، منابع خارجی را از دست دادیم و سرمایه گذاری در ایران، مجدداً به حالت قبلی برگشت. بر این اساس، آن سرمایه گذاری که آقای روحانی، پیش بینی می کرد عملی نشد. بنابراین، همه این عوامل دست به دست هم داد تا آن رشد اقتصادی که پیش بینی می شد، محقق نشود. این دولت، یک دفعه در سال ۱۳۹۸ تلاش کرد که نقدینگی را بتواند مهار کند، در حالی که نقدینگی به صورت افسار گسیخته پیش می رفت.
رشد نقدینگی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۸ به حدود ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید و به هر حال نقدینگی رشد کرد. این رشد هم، در کنار نابسامانی های اقتصادی دیگر وجود داشت و کمبود منابع نیز اتفاق افتاد.
به هر حال، دولت از اواخر سال ۱۳۹۸ تلاش کرد نقدینگی را با رشد بورس و تشویق و ترغیب مردم به آن طرف، جذب کند. آقای همتی رئیس بانک مرکزی وعده داد که ما نرخ تورم را برای سال ۱۳۹۹ به ۲۲ درصد می رسانیم و تا الان که در اواخر شهریور ۱۳۹۹ هستیم، این نرخ محقق نشده. از آن طرف، آقای همتی وعده داد که بورس، مورد حمایت دولت خواهد بود و دولت از ریزش بورس جلوگیری خواهد کرد ولی این هم محقق نشد. یعنی شرایطی پیش آمد که می شود گفت کنترل آن، از دست دولت خارج شد.
همان پیشنهاد اولیه آن گروه مشورتی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۲، اجرا شده و برداشتن کنترل از روی نرخ ارز، یکی از محورهای پیشنهادی آن گروه مشورتی بود. حالا این برداشتن کنترل، اتفاق افتاده و الان این موضوع ثبت است. آقای دکتر نیلی که یک اقتصاددان برجسته و صاحب نظر در عرصه اقتصادی است، نمی تواند این سند را محو کند. کنار رفتن آقای دکتر نیلی، چیزی را حل نمی کند
*آقای روحانی گفت وضعیت اقتصادی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ (زمان آقای احمدی نژاد) تکرار نمی شود ولی عملاً پر رنگ تر تکرار شده. بین نیروهای دولت و درون دولت هم، اتفاقاتی رخ داد و آقای نیلی که مشاور اقتصادی رئیس جمهور بود، انگار به موقع از دولت کنار رفت تا مقصر شناخته نشود ولی فرضاً آقای جهانگیری تا آخر محکم در دولت آقای روحانی ایستاده و ماندگار شده.
به نظر شما، این نوع جبهه گیری های درون دولت، چگونه است و شما فکر می کنید که مثلاً آقای نیلی به موقع توانست از دولت خارج شود تا مقصر قلمداد نشود و موقع خوبی را برای خروج تشخیص داد؟
به نظر من، خیر. برای این که کاملاً مشخص است که همان پیشنهاد اولیه آن گروه مشورتی اقتصادی دولت در سال ۱۳۹۲، اجرا شده و برداشتن کنترل از روی نرخ ارز، یکی از محورهای پیشنهادی آن گروه مشورتی بود. حالا این برداشتن کنترل، اتفاق افتاده و الان این موضوع ثبت است. آقای دکتر نیلی که یک اقتصاددان برجسته و صاحب نظر در عرصه اقتصادی است، نمی تواند این سند را محو کند. کنار رفتن آقای دکتر نیلی، چیزی را حل نمی کند.
از طرف دیگر، نظرات مختلفی درباره آقای جهانگیری وجود دارد ولی در آن موقع که آقای جهانگیری اعلام کرد نمی تواند منشی دفترش را جا به جا کند، پیشنهاد خیلی از دلسوزان و ارادتمندان آقای جهانگیری، این بود که مثلاً آقای جهانگیری دیگر ادامه ندهد ولی خُب آقای جهانگیری ادامه داد.
الان عملکرد دولت، نارضایتی هایی را به وجود آورده و این نارضایتی ها، در آستانه انتخابات است. اگر مخصوصاً آقای جهانگیری بخواهد کاندیدا شود، این وضع موجود، ایشان را آسیب پذیر می کند مگر این که ایشان، توضیحات کافی را در این رابطه به مردم بدهند.
نظرات مختلفی درباره آقای جهانگیری وجود دارد ولی در آن موقع که آقای جهانگیری اعلام کرد نمی تواند منشی دفترش را جا به جا کند، پیشنهاد خیلی از دلسوزان و ارادتمندان آقای جهانگیری، این بود که مثلاً آقای جهانگیری دیگر ادامه ندهد
*آیا می شود اینگونه از صحبت های شما نتیجه گیری کرد که این وضعیت اقتصادی فعلی، در حقیقت ثمره و نتیجه فعالیت های آقای روحانی، جهانگیری و نیلی است؟
به هر حال، آقای جهانگیری موافق این روند نبود و این موضوع، مسلم است. همین که آن دلار ۴۲۰۰ تومانی، دلار جهانگیری نامیده شد، معنایش این بوده که می خواهند جلو جهش نرخ ارز را بگیرند. بنابراین، آقای جهانگیری تلاش کرد ولی نمی شود گفت که این آخر کار آقای جهانگیری است.
بالاخره بانک مرکزی هم، نقش اساسی دارد و برخی عوامل دیگر هم نقش دارند. به بیان دیگر، همه تیم اقتصادی درگیر هستند. الان اختلافاتی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه وجود دارد.
برای مثال، الان بانک مرکزی رشد پایه پولی را گردن سازمان برنامه و بودجه می اندازد و سازمان برنامه و بودجه نیز، نگران کسری بودجه است. یکی از راه های تامین کسری بودجه، فشار به بانک مرکزی برای چاپ پول و افزایش پایه پولی است. در حالی که امسال، این اتفاق هم رخ داده است.
*پس شما اقدامات آقای نوبخت و آقای همتی را هم در شکل گیری وضعیت فعلی، موثر می دانید؟
قطعاً موثر هستند و قطعاً آنها نقش اصلی را در این زمینه دارند. چون این دو ارگان، می باید با هم هماهنگ می شدند و می توانستند جلو این کار را بگیرند. از طرف دیگر، برای تامین کسری بودجه، راه های دیگری نیز وجود دارد از جمله همین فروش اوراق سلف نفتی. البته این طرح، راکد ماند.
دولت یک مقدار، می باید کاملاً یکدست و هماهنگ عمل می کرد و سعی می کرد جلو این افسار گسیختگی در اقتصاد را بگیرد که فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. از طرف دیگر، برای شفاف سازی باید دولت توضیحات کافی را به مردم می داد تا اتفاقاتی که در آبان سال ۱۳۹۸ رخ داد، رخ ندهد.
همه اینها کوتاهی هایی است که از طرف دولت آقای روحانی صورت گرفته و دولت خیلی صریح، راحت و شفاف، با مردم صحبت نمی کند. بنابراین، تمام سیاست هایی که دولت در پیش گرفته و اتفاقاتی که رخ داده، همه در هاله ای از ابهام است و گمانه زنی های زیادی در این زمینه صورت می گیرد که اصلاً مناسب و شایسته نیست. به نظر می آید که مقامات دولت باید تدبیری بیندیشند. البته بهترین راه این بود که رسانه ملی، در این زمینه، برخی مناظرات را برگزار می کرد تا صاحب نظران، نظرات خودشان را مطرح کنند و مردم هم دیدگاه ها را بشنوند و در نتیجه یک کاناله و یک طرفه نمی شد.
نظر شما