به گزارش بازار، محمد حسینی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمورد برداشت از صندوق توسعه ملی برای بازار سرمایه گفت: طبق قانون، پنجاه درصد از منابع این صندوق باید برای طرحهای عمرانی دولت و پنجاه درصد مابقی هم به عنوان تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شود، اما متاسفانه ۹۵ تا ۹۷ درصد عملکرد حساب ذخیره ارزی به دولت داده شده است.
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی متشکل از شش نفر از اعضای دولت، یک نفر از قوه قضائیه و دو نفر از نمایندگان مجلس است، افزود: این صندوق طبق ماده ۸۴ باید تسهیلاتی را بابت موارد تولیدی و به صورت ارزی ارائه دهد، اما در همان سال اول به این نتیجه رسیدند که امکان ارائه تسهیلات ارزی به بخش کشاورزی وجود ندارد، لذا انحراف از اساسنامه صندوق از همین نقطه شروع شد.
عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآورشد: طبق برنامه ششم توسعه این صندوق به سپردهگذار تغییر کرده و بانکها بر اساس یک نظام نامه وامهایی را پرداخت میکنند.
حسینی با اشاره به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی حتی در قوانین بودجهای و عادی هم امکانپذیر نیست افزود: برای هر برداشت از این صندوق نیازمند مجوز مقام معظم رهبری است، مانند برداشتهایی که در موارد خاص مانند سیل و زلزله و بیماری کرونا انجام شده است.
وی تصریح کرد: اینکه ما به مردم بگوییم با برداشت از صندوق توسعه ملی، بازار سرمایه گل و بلبل خواهدش دروغ است.
نماینده سابق مجلس یادآور شد: ماده ۲۸ قانون «رفع موانع تولید» این اجازه را به هیئت عامل صندوق توسعه ملی داده که تا یک درصد از منابع سالانه را برای موارد ضروری مصرف کنند، اما آیا الان این صندوق منابعی برای تثبیت بازار سرمایه دارد یا خیر!؟
وی افزود: متاسفانه دولت ما تک تفکری است؛ یک بار به سراغ بازار پول رفت و بانکها را بیچاره و ورشکسته کرد، طی پنج سال اخیر هم به اسناد خزانه و اوراق مشارکت ورود کرد و امروز هم به سراغ بازارسرمایه رفته است که متاسفانه پولهای وارد شده به بورس هم به جای هدایت به سمت تولید و سرمایهگذاری، با سفسطه بازی به سود یک عده حقوقی رسید.
حسینی گفت: صندوق توسعه ملی اجازه دارد که منابع سالانه خود را فقط از طریق سپرده ارائه دهد و خودش مستقیماً ورود نکند.
در ادامه، عبداللهی پژوهشگر اقتصادی هدف اصلی از تشکیل صندوق توسعه ملی را سرمایهگذاری و مولدزایی داراییها عنوان کرد و گفت: ما بر اساس ماده ۲۸ قانون «رفع موانع تولید» و به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه فرادستگاهی میتوانیم از منابع صندوق هزینه کنیم.
سوال اینجاست که کاهش ارزش بازار سرمایه در این مقطع زمانی، ناشی از مخاطرات امنیتی سامانهای هست یا نیست؟ دولت طی سه ماه اخیر باید عرضه شناور را افزایش میداد تا از افزایش شدید قیمتها و حباب جلوگیری شود و امروز به این وضع نیفتیم.
پژوهشگر اقتصادی گفت: اگر قرار به برداشت منابع ارزی از این صندوق باشد که ما در حال حاضر با محدودیتهای شدید ارزی مواجهیم و عملاً ارزی در کار نیست، لذا باید منابع صندوق را اولویتبندی کنیم ضمن اینکه به جای استفاده از منابع این صندوق میتوانیم قدرت سبدگردانی را افزایش دهیم.
نظر شما