فرامرز توفیقی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و معضلاتی که در تامین ارز برای واردات کالا به کشور وجود دارد، نهایت تدبیر مدیران و مسئولان کشور در قالب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی و جایگزینی ارز نیمایی در تامین این اقلام خودنمایی می کند که این راهکار نتیجه ای جز بدبخت شدن کارگران به دنبال ندارد.
وی افزود: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یازدهم نیز در تائید این رویه طرح تامین و توزیع کالای اساسی به صورت اقساطی و با کارت های اعتباری است که این چاره اندیشی نیز دردی از جامعه کارگری دوا نکرده و نتیجه ای به غیر از بدبخت تر کردن اقساطی کارگران به دنبال ندارد.
این فعال کارگری ادامه داد: متاسفانه در دهه های اخیر هیچ گاه میان دخل و خرج کارگران تطابقی ایجاد نشده است و در سالهای اخیر شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت کارگران تشدید شده است به همین دلیل روند افسارگسیخته جهش قیمت ها به غیر از تشدید فقر مالی و اخلاقی عایدی دیگری در جامعه نخواهد داشت.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی خاطرنشان کرد: یکی از تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی را می توان در قیمت کره مشاهده کرد که به یکباره نرخ یک بسته کره صدگرمی از ۴۳۰۰ تومان به ۸ هزار تومان رسید.
توفیقی تصریح کرد: همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات برنج خارجی موجب شد قیمت این کالا نیز در حال حاضر به کیلویی ۲۱ هزار تومان برسد و بدون تردید این روند افزایش قیمت با توجه به روند صعودی قیمت دلار در بازار آزاد و به تبع آن افزایش قیمت ارز نیمایی ادامه دار خواهد بود.
این فعال کارگری با انتقاد از بی توجهی مسئولان نسبت به تامین معیشت حداقلی برای کارگران گفت: براساس اعلام رئیس ستاد تنظیم بازار قیمت هر شانه تخم مرغ با ادامه روند تغییر ارز وارداتی باید به ۶۰ هزار تومان و قیمت کره به کیلویی ۱۲۰ هزار تومان برسد.
وی افزود: نوسانات قیمت در بازار کالاهای سرمایه ای و تبعات آن بر روند تامین کالاهای اساسی و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی موجب شده تا نرخ تمامی کالاها جهش معناداری پیدا کند و به همین دلیل است که در حال حاضر قیمت ها در ماههای اخیر حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد گرانی را تجربه کرده اند.
توفیقی ادامه داد: نوسانات نرخ ارز و تغییر ارز وارداتی در بازار گوشت قرمز نیز تاثیرات خود را گذاشته و در حال حاضر نرخ گوشت قرمز به بالای ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
بی تدبیری در مدیریت اقتصادی کشور موجب شده تا ظرف سه سال اخیر قیمت مسکن اجاره ای در کلانشهرها از متری دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد ولی مساله اساسی این است که آیا حق مسکن کارگران نیز به همین موازات افزایش پیدا کرده است و جامعه کارگری قادر است با حق مسکن دریافتی بخشی از هزینه های تامین مسکن را پوشش دهد!؟
بی تدبیری نرخ ها را پنج برابر کرد
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار اظهار کرد: تبعات افزایش قیمت ارز بر زندگی طبقه کم درآمد جامعه به مراتب بیشتر از گذشته خودنمایی می کند زیرا از یک سو شکاف میان حداقل دستمزد و هزینه معیشت آنها پر نشده است و از سوی دیگر آنها سرمایه ای برای خرید اموال غیر منقول نداشتند تا در شرایطی که نرخ این اقلام به دلیل بی تدبیری و بی درایتی مسئولان ظرف سه سال اخیر پنج برابر شد بتوانند ارزش دارایی خود را حفظ کنند.
این فعال کارگری تصریح کرد: بی تدبیری در مدیریت اقتصادی کشور موجب شده تا ظرف سه سال اخیر قیمت مسکن اجاره ای در کلانشهرها از متری دو میلیون تومان به چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد ولی مساله اساسی این است که آیا حق مسکن کارگران نیز به همین موازات افزایش پیدا کرده است و جامعه کارگری قادر است با حق مسکن دریافتی بخشی از هزینه های تامین مسکن را پوشش دهد!؟
توفیقی با اشاره به پنج برابر شدن قیمت خودرو و سایر اموال غیر منقول و کالاهای سرمایه ای خاطرنشان کرد: زمانی که برای مدیریت اقتصادی کشور برنامه مدونی وجود نداشته باشد و اقتصاد کشور با پول های بدون پشتوانه اداره شود نمی توان منتظر شرایط اقتصادی مناسب تری از وضعیت فعلی بود.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به تفاوت فاحش میان حداقل حقوق دریافتی کارگران با هزینه معیشت آنها گفت: قیمت چای خشک در سالهای اخیر سه برابر شده است و این در حالی است که به جای تامین هزینه این کالا برای کارگران حتی چای خشک را از سفره کارگران حذف کرده اند و بدین ترتیب هزینه معیشت کارگران را محاسبه کرده اند ولی در نهایت حداقل حقوقی که برای جامعه کارگری تصویب شده است باز هم با هزینه معیشت آنها فاصله دارد.
اقشار کم درآمد با فروش اعضای بدن خود تلاش کردند تا بتوانند از عهده تامین بخشی از هزینه های زندگی بربیایند اما از آنجایی که این شیوه به تنهایی پاسخگو نبود رویه ها برای تامین حداقل های معیشتی تغییر کرد
نگران تشدید بی اخلاقی هستیم
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار با اشاره به تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی به کشور بر وضعیت معیشت جامعه کارگری و دهک های پایین جامعه گفت: شکاف میان دستمزد و هزینه معیشت اقشار کم درآمد و آسیب پذیر در سالهای اخیر ابتدا در قالب پدیده اجتماعی فروش اعضاء بدن خودنمایی کرد.
این فعال حوزه کارگری افزود: اقشار کم درآمد با فروش اعضای بدن خود تلاش کردند تا بتوانند از عهده تامین بخشی از هزینه های زندگی بربیایند اما از آنجایی که این شیوه به تنهایی پاسخگو نبود رویه ها برای تامین حداقل های معیشتی تغییر کرد.
توفیقی خاطرنشان کرد: با گذر از مرحله فروش اعضا بدن شاهد گسترش انواع بی اخلاقی ها و بداخلاقی ها به دلیل گسترش فقر در جامعه بودیم و امروز از این خط قرمز نیز عبور کرده و برخی افراد برای تامین حداقل های معاش خود به زورگیری و تن فروشی رسیده اند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی کار تصریح کرد: یکی دیگر از تبعات تشدید فقر برای دهک های پایین جامعه رواج خشونت های شدید خانگی است. البته نباید در این میان از پدیده خودکشی نیز غفلت کرد که براساس آمار رسمی میزان خودکشی در میان جوانان ایرانی سه برابر استانداردهای جهانی است.
این فعال حوزه کارگری با تاکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری و اقشار آسیب پذیر اظهار کرد: نباید با شیوه های نادرست اقتصادی شرایط تامین معیشت برای اقشار کم درآمد را سخت تر کرد و برای عبور آنها از این شرایط به جای شیوه های حمایتی برنامه هایی ارائه کرد که منجر به بدبخت تر شدن کارگران و سایر اقشار آسیب پذیر و تشدید فقر در میان این بخش از جامعه شد.
رئیس کمیته مزد در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: اگر قرار نیست برای از بین رفتن شکاف میان حداقل حقوق و دستمزد کارگران و هزینه معیشت آنها چاره اندیشی شود حداقل برای جبران هزینه های زندگی که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالای اساسی به جامعه کارگری تحمیل می شود، چاره اندیشی منطقی صورت بگیرد تا شاهد تشدید معضلات اجتماعی و از بین رفتن هنجارها در جامعه نباشیم.
نظر شما