به گزارش بازار، سید محمد مهدی هادوی رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت اظهار کرد: سال گذشته با ابلاغ وتصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ساخت داخل که قبلا به عنوان برنامه‌های دیگر دیده شده بود سعی شد به عنوان یک تشکیلات خاص متمرکز شوند که در نتیجه مرکز ساخت داخل راه‌اندازی شد.
وی افزود: وظیفه این مرکز این است که بتوانیم توسعه ساخت داخل را داشته باشیم و مسئولیت اجرای قانون استفاده حداکثر هم به این مرکز داده شده است.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: یکی از مشکلاتی که ما داشتیم این بود که سامانه جامعی نداشتیم که چه چیزی را در کشور خودمان تولید می‌کنیم و چه چیزی را در حال وارد کردن آن هستیم؛ در قانون حداکثر استفاده سامانه‌ای پیش‌بینی شده است که با عنوان توان ایران بوده که از یک طرف هم توانمندی‌های ما را نشان می‌دهد و هم نیازی را که مشمولین قانون باید آن جا وارد شود تا اعلام نیاز کند که چه محصولی را می‌خواهد از خارج از کشور وارد کند.
هادوی گفت: این سامانه به گونه‌ای طراحی شده که وقتی فردی اعلام نیاز می‌کند تا واردات داشته باشد به صورت خودکار و هوشمند آن فردی که توانمندی خود را ثبت کرده می‌بیند و این ارتباط دو سویه برقرار می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت، ۷۷ هزار واحد تولیدی ثبت شده داریم که هر کسی می‌خواهد پروانه بهره‌برداری و پروانه تاسیس بگیرد آن‌جا ثبت می‌شود.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما عدم ثبات مدیریت است، گفت: یکی از مشکلاتی که از سوی تولید کنندگان به ما رسانده می‌شود عدم ثبات قانون و دستورالعمل‌ها است به طوری که مدام در حال تغییر است.
هادوی گفت: در کمیسیون صنایع طرحی به عنوان جهش تولید دانش بنیان به تصویب رسیده که در حال آمدن به صحن علنی است و این در حالی است که این طرح در تقابل و در بسیاری از موارد در کنار موازی بودن قانون حداکثر استفاده است که هنوز یک سال از زمان اجرای آن نگذشته است.
وی با تاکید بر اینکه همه ما باید تسهیل کننده تولید باشیم، یادآور شد: ما باید قوانین را به مباحث فرهنگی متصل کنیم تا تولید کننده واقعی که انسان‌های صادقی هستند و به معنای واقعی جهادگر هستند مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس مرکز ساخت داخل وزارت صمت گفت: در جلساتی که با تولیدکنندگان داریم گفته می‌شود که مقررات بانک مرکزی به گونه‌ای است که به نفع تولید کننده واقعی نیست و این حرف درست است.
در ادامه، حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: باتوجه به شرایطی که کشور ما دارد که بخشی از اقتصاد به خاطر کرونا آسیب دیده، طبیعی است که باید به مقوله تولید که هم اشتغال‌زا و هم درآمد زا برای جامعه بوده توجه جدی شود که این توجه بخشی در قالب قوانین، نظارت و اجراست.
وی با بیان اینکه ما کمبود قانون نداریم، گفت: ما دو مشکل اساسی داریم که شامل روش‌های اجرایی و بروکراسی‌های اداری بوده که این مهم متعلق به دولت فعلی نبوده و در دولت‌های قبلی هم بوده است، اما نکته‌ای که وجود دارد این است که اگر این بروکراسی‌ها مرتفع نشود مشکل حل نخواهد شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی، فقدان اختیارات در رده‌های پایین اجرایی است که این مهم خود بر افزایش پروسه زمانی یک کار تاثیر می‌گذارد.
فیروزی بیان کرد: ما باید برای تمام قوانین‌مان یک پیوست فرهنگی داشته باشیم، چراکه قانون آنقدر خشک است که به جز کار فرهنگی با مورد دیگری پذیرش نمی‌شود.
نظر شما