به گزارش بازار، حسینعلی امیری درباره دلیل تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی وزارت صمت، افزود: تفکیک وزارتخانه صمت به دو بخش صنایع و معادن و امور بازرگانی از ابتدای آغاز به کار دولت دوازدهم و با توجه به شرایط تحریمی کشور برای دولت مهم و حیاتی بود.
وی با اشاره به تصویب تفکیک این وزارتخانه در مجلس دهم و ایراد شورای نگهبان به یکی از تبصره های این مصوبه، تصریح کرد: امید داشتیم تا مجلس یازدهم در هفته های گذشته ایراد شورای نگهبان را رفع کند و در نهایت رئیس جمهور دو وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی کند اما چنین نشد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: بر اساس قانون اساسی یک وزارتخانه ۳ ماه می تواند بدون وزیر و با سرپرست اداره شود و مهلت سه ماه سرپرستی آقای مدرس خیابانی هم منقضی شده بود و در ابتدا نیز فکر نمیکردیم مجلس به آقای مدرس خیابانی رای اعتماد ندهد.
وی در خصوص علت حضور نیافتن رئیسجمهور در جلسه رای اعتماد و انتقادات نمایندگان به این موضوع، خاطر نشان کرد: آقای روحانی برای آمدن به مجلس مشکلی نداشت چنانچه در جلسات رای اعتماد وزرای قبلی نیز در مجلس حضور یافت اما با توجه به شرایط کرونایی و تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم توجه و رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، این ستاد در نامه ای هم به دفتر رئیس جمهور و هم به معاونت پارلمانی اعلام کرد که که حضور رئیسجمهور در مجلس به صلاح نیست و آقای روحانی نیز ملزم به اجرای مصوبات ستاد است.
وی درباره تاثیر حضور رئیسجمهور در جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت بر آرا نمایندگان، گفت: با توجه به جمع بندی اکثریت نمایندگان در شب قبل رای اعتماد و همچنین در نشست پیش از آغاز جلسه علنی، فکر نمیکنم که حضور رئیس جمهور تاثیر زیادی بر نتیجه آرای نمایندگان داشت؛ به عنوان یک کارشناس چنین اعتقادی ندارم.
وی یادآور شد: با توجه به اتمام مهلت سرپرستی آقای مدرس خیابانی و ندادن رای اعتماد مجلس به وی، شرایطی پیش آمد که رئیس جمهور ناچار شد تا برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت با استجازه از رهبری سرپرست تعیین کند.
او با اشاره به تذکر یکی از نمایندگان در جلسه علنی روز گذشته مجلس، گفت: رئیسجمهور با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و ظرفیت اصل پنجاه و هفت قانون اساسی آقای سرقینی را به عنوان سرپرست وزارت صمت معرفی کرد.
نظر شما