بازار؛ گروه راه و مسکن: طبق آخرین آمار سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که گفته شده ۵۰۰ هزار واحد مسکونی این آمار مربوط به استان تهران است. این آمار نشان می دهد که تهران به تنهایی یک پنجم تعداد خانه‌های خالی در سراسر کشور را به خود اختصاص داده است. حال سوالی که بارها مطرح و بی جواب گذاشته شده بود این بود که آیا آن آمار با گذشت چهار سال تغییری داشته است؟ و اینکه آیا تعداد خانه های خالی از سکنه در تهران به عدد بالاتر از ۵۰۰ هزار مسکن رسیده است؟
دیروز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم آغاز به کار سامانه املاک و اسکان کشور از شناسایی دو میلیون و ۷۰۰ هزار خانه خالی خبر داد و گفت: فهرست نهایی خانه‌ها تا ۱۵ روز دیگر به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود.
او با بیان اینکه مالیات ستانی از خانه‌های خالی نه تنها از تکالیف قانون بلکه یکی از ضرورت‌های برنامه‌ریزی در کشور است گفت: باید بر اساس اطلاعات واقعی حرکت کنیم و بتوانیم از تهاجم سرمایه به مسکن و تولید ثروت‌های بالا و حسب سرمایه در این بازار جلوگیری کنیم.
دادن این آمار آنهم در اولین روز کاری سامانه املاک در خصوص خانه های خالی با تصمیم چندی پیش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت مسکن تا چه حد می تواند مناسب بخش مسکن باشد؟
حال سئوال دیگری که مطرح می شود این است که دادن این آمار آنهم در اولین روز کاری سامانه املاک در خصوص خانه های خالی با تصمیم چندی پیش وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت انتشار آمار و ارقام قیمت مسکن تا چه حد می تواند مناسب بخش مسکن باشد؟ سوالی که مطرح می شود این است که در حقیقت حذف آمار و ارقام مرتبط با شاخص‌های مطرح شده در بازار مسکن منجر به ناتوانی فضای کارشناسی کشور در ارتباط با تحلیل بازار مسکن می شود. حال چرا به یکباره آمار خانه های خالی با ۲۰۰ هزار واحد بیشتر از آمارهای چند روز پیش مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی منتشر می شود؟ آیا دادن آمار خانه های خالی از سکنه با آن آمارهایی که مد نظر وزیر راه و شهرسازی نیست تفاوت دارد؟
کارشناسان می گویند: متاسفانه در سال‌های اخیر، انتظارات تورمی، تاثیر فزاینده‌ای بر افزایش قیمت داشته است، در چنین شرایطی، دستور محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی برای منتشر نشدن آمار مرتبط با قیمت‌های مسکن، خبر از وقوع رخدادی فرضی می‌دهد که شرایط را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد.
اکثر این واحدهای خالی از سکنه مربوط به بانک ها است. موضوعی که گرچه بانکها آن را به صراحت رد نمی‌کنند، اما معتقدند کار خلافی از سوی بانکها رخ نداده و افزایش خانه‌های تحت تملک بانکها موضوعی کاملا طبیعی است
در عین حال برخی کارشناسان نیز می گویند: اعلام وجود خانه های خالی از سکنه فرار رو به جلوی دولت است. چرا که اکثر این واحدهای خالی از سکنه مربوط به بانک ها است. موضوعی که گرچه بانکها آن را به صراحت رد نمی‌کنند، اما معتقدند کار خلافی از سوی بانکها رخ نداده و افزایش خانه‌های تحت تملک بانکها موضوعی کاملا طبیعی است.
البته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز چندی پیش در گفت و گو با خبرنگار بازار در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای خالی از سکنه مربوط به بانک ها است گفته بود که وارد کردن اتهام به بانک ها و موسسات کار درست و صحیحی نیست.
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک یکی از کارشناسان و افرادی است که بارها به این موضوع اشاره کرده است که دارندگان واحدهای خالی نه مردم عادی بلکه بانکها و موسسات اعتباری هستند.
او در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه بارها به این موضوع اشاره کرده و گفته ام که اغلب خانه های خالی از سکنه مربوط به بانکها و موسسات دولتی هستند گفت: این واحدها مربوط به مردم عادی نیست. حال هر گونه جریمه و دریافت مالیات توسط دولت، از این جیب به جیب دیگر است.
رئیس اتحادیه املاک گفت: ما مدتی است که مصوبه مجلس را برای خانه‌های خالی داشتیم و دلیل اجرا نشدن آن این است که خانه‌ها برای افراد عادی نیست بلکه مربوط به وابستگان دولت است و در نتیجه چندان علاقه‌مند به انجام شدن آن نیستند.
جزئیات واحدهای خالی از سکنه مشخص شود
فرشید پورحاجت در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری بازار معتقد است که اعلام ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور از سوی مرکز آمار را نمی‌توان رد کرد اما باید جزئیات این واحدهای مسکونی مشخص شود.
وی افزود: اگر می گوییم که جزئیات گزارش مرکز آمار مشخص و منتشر شود برای این است که بدانیم چه تعداد از این واحدهای خالی از سکنه لوکس و بر اساس سوداگری ساخته شده و چه تعداد الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند اما بنا به دلایلی بدون مشتری هستند؟
پورحاجت اضافه کرد: یک واقعیت را باید قبول کرد که در یک بازه پنج ساله تعداد مستأجران و اجاره‌نشینی در کشور ۳۸ درصد رشد داشته است پس این آمار نشان می‌دهد که اگر چه اغلب ایرانی‌ها به مالکیت علاقه دارند، اما چرا باید میزان اجاره‌نشینی رو به افزایش باشد.
تصویب طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی را می‌توان یکی از اولین اقدامات مجلس یازدهم در بدو آغاز به کار خود دانست. مجلسی‌ها قصد دارند تا با اجرای این قانون بتوانند در مدت‌زمان کوتاهی اقدام مناسبی در بخش عرضه مسکن و کاهش التهاب بازار مسکن انجام دهند. اما سوال این است که چه اتفاقی افتاد که به یکباره آمار خانه های خالی از هفته گذشته تا امروز ۲۰۰ هزار واحد مسکونی افزایش یافته است. و اینکه چرا وزیر راه و شهرسازی علیرغم اینکه دادن آمارهای مسکن را ممنوع کرده بود آمار خانه های خالی از سکنه را قبل از شناسایی دقیق خانه های خالی از سوی سامانه املاک اعلام و منتشر می کند؟
به هر سوی خبر افزایش تعداد خانه های خالی از سکنه بخش مسکن را وارد یک چالش جدید کرد و آن هم اینکه آیا قرار نیست این واحدها به بازار عرضه شود؟ و اگر این تعداد آمار درست باشد این واحدهای مسکونی مربوط به کدام قشر از جامعه هستند؟
نظر شما