به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ۲۲ اردیبهشت ماه بود که رئیس جمهور با صدور حکمی رضا رحمانی را برکنار و حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد؛ آغازی برای خیابانی در یک فضای پرحاشیه. هر چند رئیس جمهور در نامه انتصاب مدرس خیابانی بر مدیریت بازار، تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو و تعمیق ساخت داخل اشاره کرده بود اما طولی نکشید که مشخص شد دلیل این برکناری، مخالفت رحمانی با نظر دولت مبنی بر لزوم تفکیک وزارت بازرگانی بود. انتشار نامه رحمانی مبنی بر تاکید رئیس جمهور بر ضرورت متقاعد کردن نمایندگان برای تشکیل وزارت بازرگانی نیز موید این ادعا بود.
مدرس خیابانی یا خوش‌شانس نبود یا کاربلد که پس از آغاز به کار او، قیمت‌ها بیش از پیش افزایش یافت و بهای کالاها سربه فلک گذاشت و در این زمان بود که مجلس یازدهم با کوله باری از انتقاد از دولت در همه حوزه ها، روی کار آمد و وزارت صمت زیر ذره‌بین نمایندگان تازه نفس قرار گرفت.
اصرار پشت اصرار برای تشکیل وزارت بازرگانی
آغاز به کار مدرس خیابانی راحت نبود و بازار آشفته، قیمت‌های افسارگسیخته، نمایندگان منتقد و دولتی که همچنان رویای تفکیک وزارت بازرگانی را در سر داشت، مزید بر علت شدند. نمایندگان اما راضی به تشکیل وزارتخانه جدید نبودند. آنها این کار را برای شرایط اضطراری کشور مفید نمی‌دانستند و از همین رو بود که در بیشتر تذکرات و نطق‌های خود بر معرفی هرچه سریعتر وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید داشتند. رییس مجلس نیز بر این موضوع تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود رئیس جمهور، وزیری برای وزارت صمت معرفی کند، در این آشوب بازار وزارت با سرپرست اداره می‌شود، آیا شرایط کشور عالی است که همچنان وزارت صمت با سرپرست اداره شود، اگر قرار است آقای مدرس خیابانی به عنوان وزیر معرفی شود هر چه زودتر مجلس اعلام کند و اگر نظر دیگری دارند آن را اطلاع دهند.
نهایتا دولت از پافشاری بر موضوع معرفی دو وزیر برای وزارت صمت و بازرگانی گذشت و مدرس خیابانی را برای وزارت صمت به مجلس معرفی کرد.
غیبت روحانی در جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به حاشیه‌های پیرامون مدرس خیابانی دامن زد و موجب اعتراض نمایندگان شد، وکلای مردم در مجلس معتقد بودند اگر ستاد ملی مقابله با کرونا، روحانی را از حضور در جلسه رای اعتماد منع کرده، رئیس جمهور می‌توانست به صورت ویدیو کنفرانس به دفاع از وزیر پیشنهادی بپردازد از سوی دیگر نمایندگان مخالف با وزیر پیشنهادی از نابسامانی بازار، افزایش قیمت فولاد، خودرو، میلگرد و موادغذایی گلایه‌مند بوده و معتقد بودند در دوران سه ماهه سرپرستی، مدرس خیابانی نه تنها نتوانسته اوضاع را سامان دهد، بلکه وضعیت روز به روز بدتر شده است. این مسائل موجب شد مدرس خیابانی در کسب رای اعتماد از مجلس، برای نشستن بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت ناکام بماند.
سرنوشت وزارت صمت چه می شود؟
براساس تبصره ۲ ماده ۲۰۴ آیین نامه داخلی مجلس چنانچه مجلس به یک یا چند وزیر رأی اعتماد ندهد و یا وزارتخانه‌ای به هردلیل وزیر نداشته باشد، رئیس‌جمهور موظف است با رعایت اصل یکصد و سی و پنجم (۱۳۵) قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای أخذ رأی به مجلس معرفی نماید و از آنجایی که رئیس جمهور وزیر پیشنهادی صمت را پس از سه ماه و در دقیقه نود به مجلس معرفی کرد و وی نتوانست رای اعتماد از مجلس بگیرد، روحانی باید هرچه سریعتر فرد دیگری را برای تصدی در این منصب به مجلس معرفی کند، روح‌الله متفکرآزاد، می‌گوید طبق قانون دولت ۳ ماه فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس داشته و با اتمام این زمان دیگر مجاز به اداره این وزارتخانه با سرپرست نیست.
عضو هیات رئیسه مجلس ضمن تاکید براینکه وزیر پیشنهادی جدید صمت باید هر چه زودتر معرفی شود، می گوید دولت برای اداره وزارت صمت با سرپرست تا تعیین تکلیف نهایی وزارتخانه، باید اذن از رهبر معظم انقلاب اخذ کند.
نظر شما