اتمام حجت به بدهکاران ارزی/ غروب روزهای خوش خاطیان

اسدالله خسروی؛ بازار: داستان بازپرداخت اقساط بدهکاران حساب ذخیره ارزی توسط فعالان اقتصادی به امروز، دیروز و یا دو سه سال گذشته برنمی گردد بلکه حدود ۲ دهه است که خیلی از شرکت ها و فعالان اقتصادی منابع ارزی را برای فعالیت های تولیدی از صندوق توسعه ملی گرفته اند اما در بازپرداخت اقساط آن و با وجودی که بارها به آنها تذکر داده شده است اما به بهانه های مختلف خلف وعده می کنند.
در چنین شرایطی دولت اکنون اتمام حجت کرده و به آنها تا پایان شهریور فرصت داده است تا اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت کنند. تسویه بدهی حدود ۲۴ میلیارد دلاری (بدهی ارزی صندوق حساب ذخیره) که رقم چشم گیری است و اگر این رقم در کنار بازگشت ارزهای صادراتی ۲۷ میلیارد دلار (ارزهای صادراتی) به نوعی برگردد بی تردید پشتوانه ارزی کشور به خوبی تقویت و دست دولت برای ساماندهی بازار ارز و تامین این کالا به متقاضیان واقعی ارز باز می شود.

پایان شهریور آخرین مهلت بدهکاران ارزی صندوق توسعه
توجه به این موضوع در حالی است که اواخر اردیبهشت ماه سالجاری بخش‌خصوصی و دولتی در نشستی برای حذف دست ‌اندازهای تقسیط بدهی ارزی تفاهم کردند تا فرآیند ساماندهی به بدهی‌های انباشته ارزی که از سال ۸۰ تاکنون مورد بحث است تسریع شود.
البته دولت در راستای قانون رفع موانع تولید هماهنگی هایی لازم را با بخش خصوصی با هدف تسهیل پرداخت اقساط بدهکاران حساب ذخیره به عمل آورده است و آنها موظف اند طبق قانون اقساط خود را بپردازند. پرداخت اقساطی که به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این بدهکاران فقط تا پایان شهریورماه فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را یا به صورت یکجا پرداخت کنند.
سعید زرندی، گفته است، «آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف تسهیل بازپرداخت تسهیلات ارزی واحدهای تولیدی اصلاح شده و این آیین نامه در پایان سال گذشته و با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با دریافت نظرات بخش های مختلف به ویژه تشکل های بخش خصوصی در مورد چالش ها و مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی به تصویب رسیده است تا مشکلات سد راه بازپرداخت بدهی ها تسهیل شود».

ارزها را برگردانید؛ مهلت داده شده تمدید نمی شود
در چنین شرایطی تاکید مقامات وزارت صمت بر بازپرداخت اقساط بدهکاران حساب ذخیره این است که واحدهای تولیدی بدهکار در فرصت باقی مانده برای بهره مندی از مفاد مصوبه اخیر به سرعت اقدام کرده و مشکل چند ساله بازپرداخت تسهیلات ارزی خود را مرتفع کنند چرا که مهلت های مقرر در این آیین نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ برای استفاده از مزایای این آیین نامه مراجعه نمی کنند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی طبق قرارداد با بانک عامل پرداخت کرده و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را که شامل اقساط سررسید شده و آتی، اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین است، با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی تبدیل به ریال کرده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود ۱۸ درصد تسویه کنند.

اما بنا بر آنچه خبر نگار ما  کسب اطلاع کرده است ، ظاهرا  نرخ تسویه ، نرخ ارز نیمایی اعلام شده و این موضوع در قالب بخشنامه های محرمانه به بانک ها اعلام گردیده است . به این ترتیب  بهانه افرادی که سالهاست ارز  ۱۰۰۰ تومانی را  از حساب ذخیر ارزی  گرفته اند  و از زیر بار بازپرداخت  در رفته اند ، اکنون باید  مبلغ ارزی خود را با ارزش نیمایی ارزهای دریافتی  تسویه کنند.

اقساط به روز تسویه شود/ سوء استفاده از منابع بیت المال نابخشودنی است
در این باره جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» با بیان این که چرا هم تولید کنندگان و هم صادر کنندگانی که از سامانه نیما یا صندوق ذخیره ارزی منابع گرفته اند اما در بازپرداخت آن کوتاهی می کنند گفت: با خاطیان ارزی باید به شدت برخورد شود چرا که بی توجهی به چنین موضوعاتی اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.
وی با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید بخشی از مشکلات با هدف حمایت از بخش تولید رفع شده است، گفت: البته خیلی از شرکت ها از حساب ذخیره ارزی ارز گرفته اند کالا تولید کردند و حتی صادرات نیز داشته اند که مطابق با عقد قراردادی که دارند باید اقساط خود را به روز پرداخت کنند.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه سوء استفاده از منابع دولتی که حق بیت المال است نابخشودنی است گفت: قبل از قانون رفع موانع تولید توجه آنچنانی به چگونگی پرداخت ارز به تولید کنندگان نمی شد و خیلی ها ارز می گرفتند اما نسبت به بازپرداخت بی توجهی می کردند اکنون که قانون رفع موانع تولید وضع شده است فعالان اقتصادی در پرداخت اقساط خود باید به قانون تمکین کنند.
وی با تاکید براین که علاوه بر تولید کنندگانی که از صندوق توسعه ملی ارز گرفته اما آن را بصورت ریالی برنمی گردانند و یا مجموعه تجاری که برای صادرات از سامانه نیما ارز دریافت کرده اما نسبت به بازگرداندن آن بهانه جویی می کنند، افزود: خاطیان ارزی مشخص و بی تردید به مراجع قضایی معرفی می شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه تصریح کرد: دلیلی ندارد که ارزهای صادراتی برگرداننده نمی شود و یا ارزهای که برای تولید از صندوق توسعه ارزی اخذ شده اقساط آن بازپرداخت نمی شود.

دریافت ارز ۱۰۰۰ تومانی پرداخت با ارز ۲۳ هزار تومان!  
همچنین مسعود دانشمند عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتگو با «بازار» در این باره می گوید؛ یکی از مواردی که اکنون دریافت کنندگان ارز از صندوق توسعه ملی را در بازپرداخت بدهی ها با مشکل جدی مواجه کرده است، این است که آنها بعضا ارز ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ و یا ۴۲۰۰ تومانی از این صندوق گرفته اند و اکنون بازپرداخت اقساط خود را باید با نرخ روز آنگونه که دولت تاکید دارد، برگردانند. نرخ دلاری که این روزها در بازار حدود ۲۳ هزار تومان است و تولید کننده مثلا در آن روزها دلار ۱۰۰۰ تومانی را از صندوق توسعه ملی اخذ کرده است.
وی افزود: هر چند دریافت کنندگان ارز از صندوق توسعه باید به وعده های خود در زمان مقرر عمل می کردند تا اکنون با چنین مشکلی دچار نمی شدند، البته دولت نیز اکنون باید با آنها تعامل کند و با راهکارهای خاص راه بازگشت اقساط و بدهی ها را با نرخی معقول هموار نماید تا ارزهای پرداخت شده که بعضا به ۲۰ سال پیش نیز می رسد، حداقل برگردد.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: در دوران اصلاحات نیز مشکلات از این دست وجود داشت (پیمان ارزی دریافت و پرداخت ارز از صندوق انجام می شد) که با مواجه با چنین مشکلی جلسه ای سه جانبه از سوی نمایندگان دولت، بخش خصوصی و بانک مرکزی برگزار و دولت در تعامل با بخش خصوصی مشکلات را حل می کرد.

بانک مرکزی؛ به هر شکل ممکن ارزها بازگردانده شود
دانشمند یکی از مشکلات قانون رفع موانع تولید را مجاب کردن بدهکاران ارزی به پرداخت اقساط و بدهی های آن به قیمت روز عنوان کرد و افزود: اکنون خیلی ها توان بازپرداخت اقساط خود با قیمت روز ندارند و این مشکل بر مشکلات افزوده شده است.  

 این اظهارات در حالی از سوی فعالان اقتصادی بیان می شود که  دریافت کنندگان ارزهای ۱۰۰۰ تومانی در هر چیزی سرمایه گذاری کرده بودند و یا حتی تجهیزات برای کارخانه ها صرف شده بود؛ اکنون حتی اوراق وسایل  بازدهی بیشتر از ۲۰ برابر داشته است.
به گزارش «بازار» همانطور که مشخص است دولت ده ها  میلیارد دلار به بخش خصوصی، شرکت ها و فعالان اقتصادی ارز پرداخت کرده است که این ارزها هنوز برنگشته است ارزی که پشتوانه اقتصاد کشور و منابع بیت المال است. البته دولت پایان مهلت بازگشت ارزهای صادراتی نیمایی را تیر ماه گذشته اعلام کرد و تا کنون ۲۵۰ نفر نیز از بدهکاران به قوه قضاییه معرفی شده اند. تاکید دولت در بازگرداندن ارزهای صادراتی و یا ارزهایی که برای تولید به فعالان بخش خصوصی از سوی سامانه نیما و یا صندوق توسعه عرضه شده است این است که لیست آنها به مراجع قضایی ارایه و طبق اعلام مسئولان دستگاه قضا این قوه نیز هیچ اغمازی با خاطیان ارزی در صورت محرز شدن جرم ندارد.