ملیحه خورده پا؛ بازار: اواسط هفته گذشته خبری از سوی روابط عمومی اتاق اصناف ایران در شبکه های اجتماعی نقل شد که حکایت از توافق اصناف با سازمان امور مالیاتی داشت.
متن خبر تعیین تکلیف مالیات اصناف مطابق معمول توسط روابط عمومی اتاق اصناف ایران تهیه، تنظیم و برای رسانه ها ارسال شد تا در اتاق «سعید ممبینی» رئیس اتاق اصناف ایران به روی اصحاب رسانه باز نشود تا مبادا در مقابل صاحبان قلم و افکار عمومی قرار گرفته و درباره توافقی بدون فایده برای اصناف که با سازمان امور مالیاتی حاصل کرده است، پاسخگو باشد.
بررسی خبر منتشر شده از توافق مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی و تطبیق آن با جزئیات توافقات سالهای قبل نشان می دهد که این بار هم رئیس اتاق اصناف در زمین دولتی ها بازی کرده و برای حمایت از کسبه ای که باید پیگیر مسایل و مشکلات آنها باشد، گامی برنداشته است.
توافق مالیاتی سال ۹۸ همانند سالهای گذشته حکایت از افزایش صفر تا ۱۲ درصدی بر مبنای میزان درآمد دارد اما مساله اساسی این است که شرایط مالی و اقتصادی صاحبان کسب و کارهای خرد حتی شبیه روزهای سخت اقتصادی سال ۹۷ نیست ولی آنها مجبور هستند تا همانند سالهای گذشته سر موعد تعیین شده اظهارنامه های مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی تحویل دهند.
شاید بهتر بود که رییس اتاق ایران با تاثیر پذیری کرونا دلیل انتخاب عدد ۱۲ در محاسبات مالیاتی سخن بگوید، هر چند که اگر فقط قرار بود معیار محاسبه و توافق نرخ تورم باشد این عدد با عدد ۲۲ درصدی همتی و برآورد ۵۰ درصدی برخی کارشناسان فاصله مناسبی داشته و به عنوان موفقیتی برای اصناف منظور می شد با این حال فضای کرونا زده اصناف این توافق را میمون و مبارک نمی داند.
رئیس اتاق اصناف ایران یا کارمند منصوب دولت
تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد خرد و کلان ایران بر کسی پوشیده نیست و با توجه به آسیب های جدی که مشاغل خرد در این دوران متحمل شده اند، نیازمند حمایت از سوی دولت هستند. البته هر چند اقدامات دولت برای حمایت از اصناف به حد کفایت نبوده و قابل قیاس با بسته های حمایتی صنوف در سایر کشورهای دنیا نیست ولی در حال حاضر رئیس اتاق اصناف با توافقی که با سازمان امور مالیاتی انجام داده، صاحبان صنوف را از حداقل های اقدامات حمایتی دولت محروم کرده و آنها را با پرداخت مالیات های مضاعف ناچار به تامین کسری بودجه دولت کرده است.
دولت ایران برای حمایت از اصناف آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تخفیف مالیاتی برای ۱۲ رسته صنفی آسیب دیده را لحاظ کرد و همچنین مقرر شد که هر واحد صنفی در صورت عدم تعدیل نیروی انسانی به ازای فعالیت هر کارگر ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند که تا لحظه نگارش این گزارش چنین وامی به صاحبان اصناف پرداخت نشده و رئیس اتاق اصناف ایران نیز طی توافق مالیاتی که با سازمان امور مالیاتی حاصل کرد صاحبان صنوف را در تنگنای اقتصادی برای جبران کسری بودجه دولت با پرداخت افزایش مالیاتی قرار داد.
محمد رضا جعفریان مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران: در توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اجرایی نشد و اصناف زیان دیده از کرونا مشمول تخفیف مالیاتی نشدند
مصوبه شورای سران قوا را اجرا نکردند
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران نیز بر این باور است که توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران مزایایش نصیب دولتی ها و معایب آن شامل حال فعالان صنفی شده است.
محمد رضا جعفریان در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: سهل الوصول بودن دریافت مالیات، عدم هزینه بری شیوه اخذ مالیات برای دولت و عدم اعمال نظر شخصی در تنظیم اظهارنامه های مالیاتی مزایای توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران برای سال ۹۸ است.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران می افزاید: با توجه به آسیب پذیری اصناف از شیوع ویروس کرونا بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا در تاریخ ۱۳ اسفند ۹۸ مقرر شد تا ۱۲ رسته صنفی آسیب پذیر از تبعات شیوع ویروس کرونا مشمول تخفیف مالیاتی و تسهیلات شوند ولی در توافق مالیاتی سال ۹۸ اصناف این مصوبه نادیده گرفته شده است.
وی ادامه می دهد: البته بهره مندی اصناف از معافیت مالیاتی معیشتی همچنان به قوت خود باقی است و آن دسته از صنوفی مه مجموع درآمد سالانه آنها ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد می توانند از این معافیت مالیاتی بهره مند شوند؛ البته کارمندان نیز از این نوع معافیت مالیاتی استفاده می کنند ولی سقف دریافتی آنها ۳۰ میلیون تومان درآمد سالانه است.
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران تصریح می کند: نکته قابل تاملی که در رابطه با معافیت معیشتی اصناف از مالیات وجود دارد این است که اگر اظهارنامه آنها با اطلاعات درست تکمیل نشده باشد و مشخص شود که درآمد دیگری به غیر از فعالیت صنفی دارند مشمول پرداخت مالیات بر اساس ضرایب مشخص می شوند.
مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف ایران و تهران خاطر نشان می کند: در توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران با سازمان امور مالیاتی مصوبه شورای هماهنگی سران قوا اجرایی نشد و اصناف زیان دیده از کرونا مشمول تخفیف مالیاتی نشدند.
علی فاضلی رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی: توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران برای فعالان صنفی قابلیت اجرا ندارد زیرا از یک سو فعالان صنفی به دلیل رکود اقتصادی سال گذشته با کاهش تولید فروش روبرو بودند و با شیوع ویروس کرونا این ظرفیتها به یک سوم رسید
توافقی که اجرا نمی شود
رئیس اتاق اصناف ایران توافقی با سازمان امور مالیاتی منعقد کرده است که دلیل آن نه برای مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران و نه هیچ کدام از فعالان صنفی مشخص نیست و مقایسه این توافق نامه با سالهای گذشته که شرایط اقتصادی کشور مطلوب تر بود نیز نشان می دهد این توافق مالیاتی منطبق بر شرایط اقتصاد آسیب پذیر از کرونا صورت نگرفته است.
البته برخی کارشناسان بر این باورند که شاید اگر نظام مالیاتی و صندوق های مکانیزه فروش راه اندازی شده بود و درآمد افراد و اصناف به طور شفاف قابل احصا بود، اساسا دیگر نیازی به توافقات حاشیه ساز روسای اتاق های اصناف با سازمان مالیاتی نبود.
علی بهره مند رئیس اتحادیه قنادان نیز براین باور است که در توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران به هیچ عنوان منافع فعالان صنفی لحاظ نشده و کسبه قادر به پرداخت مالیات های تعیین شده نیستند.
ابهامات وارده رییس سابقی که بر توافق اصرار داشت!
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی در گفتگو با خبرنگار بازار می گوید: برای ما مشخص نیست که توافق مالیاتی سال ۹۸ اصناف را رئیس اتاق اصناف ایران به تنهایی امضاء کرده است و یا اینکه امضاء هیات رئیسه اتاق اصناف ایران نیز پای این توافق نامه هست یا خیر؟
علی فاضلی می افزاید: برای ما مشخص نیست این توافق نامه با چه منطقی صورت گرفته است زیرا منافع اصناف در توافق مالیاتی سال ۹۸ لحاظ نشده است.
رئیس سابق اتاق اصناف ایران ادامه می دهد: بر اساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا باید ۱۲ رسته صنفی مشمول اقدامات حمایتی در قالب تسهیلات و تخفیف های مالیاتی بشوند ولی در توافق مالیاتی اصناف این مصوبه نادیده گرفته شد.
رئیس اتحادیه مصنوعات آلومینیومی خاطرنشان می کند: توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران برای فعالان صنفی قابلیت اجرا ندارد زیرا از یک سو فعالان صنفی به دلیل رکود اقتصادی سال گذشته با کاهش تولید فروش روبرو بودند و با شیوع ویروس کرونا این ظرفیت ها به یک سوم رسید. به عنوان مثال ظرفیت یک واحد تولید آلومینیوم ۱۴ تن در سال ۹۶ بود که این رقم در سال ۹۷ به ۹ تن و در سال ۹۸ به سه تن رسیده است؛ حال در چنین شرایطی چگونه می توان از فعالان صنفی انتظار داشت که مطابق سالهای گذشته افزایش ۱۲ درصدی مالیات را بپذیرند.
این ابهامات از سوی رییس سابق اتاق ایران در حالی بیان می شود که بحث مالیات بر اساس فروش و طرح صندوق های مکانیزه با حواشی بسیار در دوره مدیریت وی عامدا به کناری گذاشته شده تا سالانه در نشست های پشت درهای بسته با روسای سازمان مالیاتی بر سر مالیات اصناف توافق شود.
بدون تردید درک شرایط سخت اقتصادی فعالان خرد و کلان اقتصاد با توجه به تبعات شیوع ویروس کرونا برای کسی سخت نیست ولی مساله اساسی این است که رئیس اتاق اصناف ایران که حقوق ۳۲ میلیون تومانی اش را از محل واریزهای فعالان صنفی دریافت می کند چطور بدون درک واقعیت موجود بازار و منافع فعالان صنفی توافق مالیاتی را منعقد کرده است که برای کاسبان قابلیت اجرا ندارد!؟
نظر شما