به گزارش بازار، در جلسه ۳۱ فروردین ۱۴۰۴ هیئت وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، درباره نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، همکاری بانک مرکزی و تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب رسید و با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این آیین‌نامه اجرایی که از سوی محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده؛ دستگاه‌های دولتی و مالی موظف شدند داده‌های مختلف هویتی، مالی، بیمه‌ای، مالیاتی، مالکیتی و… را جهت تجمیع و ارتقای نظام اعتبارسنجی کشور به پایگاه داده اعتباری منتقل کنند تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بتوانند با استعلام از شرکت‌های اعتبارسنجی، اعتبارات را دقیق‌تر و شفاف‌تر تخصیص دهند.
همچنین بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط مکلف شدند ظرف سه ماه ضوابط اجرایی را نهایی و امکان سنجش بهتر ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات، خدمات بانکی، بیمه‌ای و بازار سرمایه را فراهم آوردند. این آیین‌نامه، تعامل و نظارت نهادهای اعتبارسنجی را نیز تحت چارچوب‌های جدید سامان‌دهی کرده است تا نظام اعتبارسنجی، شفاف‌تر و دقیق‌تر اجرا شود و به ارتقاء فضای کسب‌وکار و تولید کشور بینجامد.
نظر شما