پیش‌بینی کاهش شدید رشد اقتصادی بریتانیا تحت تأثیر تعرفه‌های ترامپ

به گزارش بازار، رشد اقتصادی بریتانیا قرار است طی دو سال آینده به شدت کند شود؛ علت اصلی آن، جنگ تعرفه‌ای جهانی دونالد ترامپ است که فشار زیادی بر هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های تجاری وارد کرده است. این پیش‌بینی توسط موسسه پیش‌بینی اقتصادی EY Item Club ارائه شده که تحت حمایت شرکت حسابرسی EY فعالیت می‌کند. همزمان، نظرسنجی جداگانه‌ای نشان داده که اعتماد به اقتصاد بریتانیا به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است.

آخرین نظرسنجی شرکت Ipsos Mori ــ که از سال ۱۹۷۸ میزان خوش‌بینی اقتصادی خالص در بریتانیا را پیگیری می‌کند، نشان می‌دهد که سه‌چهارم از مردم انتظار دارند اقتصاد طی سال آینده بدتر شود. تنها ۷ درصد مردم به بهبود اوضاع اقتصادی امیدوارند و ۱۳ درصد نیز معتقدند شرایط بدون تغییر باقی می‌ماند که در مجموع امتیاز خالص -۶۸ را رقم زده است.

طبق پیش‌بینی EY، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا برای امسال به ۰.۸ درصد خواهد رسید که نسبت به پیش‌بینی قبلی در فوریه (۱ درصد) کاهش یافته است. همچنین پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۶ از ۱.۶ درصد به ۰.۹ درصد تنزل پیدا کرده است، چرا که اثرات بلندمدت سیاست‌های تعرفه‌ای، بریتانیا را تحت فشار قرار می‌دهد.

هفته گذشته نیز صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی رشد اقتصاد بریتانیا را برای امسال از ۱.۶ درصد به ۱.۱ درصد کاهش داد؛ این در حالی است که رئیس بانک مرکزی انگلستان، اندرو بیلی، هشدار داد که بریتانیا با «شوک رشد» ناشی از سیاست‌های تجاری ترامپ مواجه است.

حدود ۱۶ درصد از صادرات کالاهای بریتانیا به ایالات متحده اختصاص دارد؛ جایی که به طور کلی تعرفه وارداتی ۱۰ درصدی برای اکثر کشورها و تعرفه ۲۵ درصدی برای خودروها، فولاد و آلومینیوم اعمال شده است. این مسئله به‌طور مستقیم تقاضا برای محصولات بریتانیایی را کاهش داده و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

با این حال، EY Item Club تأکید می‌کند که ضربه بزرگ‌تر، از اثرات غیرمستقیم ناشی از کاهش تمایل مصرف‌کنندگان بریتانیایی به خرید کالاهای گران‌قیمت و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های تجاری طی دو سال آینده ناشی خواهد شد.

تحقیقات نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای بریتانیایی در واکنش به احتمال اختلال در زنجیره تأمین به دنبال یافتن بازارهای صادراتی جدید در آسیا، آفریقا و استرالیا هستند.

طبق یک نظرسنجی از ۵۰۰ شرکت که توسط موسسه مشاوره و حسابرسی BDO انجام شده، بیش از یک‌سوم از شرکت‌هایی که قصد افزایش فروش بین‌المللی دارند، بازار آفریقا را هدف قرار داده‌اند؛ در حالی که ۳۸ درصد روی استرالیا و ۳۰ درصد بر رشد در آسیا تمرکز کرده‌اند.

انتظار می‌رود صادرکنندگان بریتانیایی توجه بیشتری به کشورهای عضو اتحادیه اروپا داشته باشند، به طوری که ۴۱ درصد از شرکت‌های متوسط بریتانیایی قصد دارند فروش خود به این کشورها را افزایش دهند.