بازار؛ گروه بانک و بیمه: کوروش پرویزیان در دومین روز از همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به چالش‌های حقوقی پرونده‌های بانکی، بر ضرورت تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها و اصلاح رویه‌های موجود تأکید کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: «پرونده‌های بانکی که با مشکلات و پیچیدگی‌های متعدد مواجه می‌شوند، بعضاً تا بیش از ۱۰ یا حتی ۱۵ سال به طول می‌انجامند. این وضعیت می‌تواند برای بانک‌ها و مشتریان تبعات منفی قابل توجهی داشته باشد و موجب بی‌اعتمادی به قراردادهای بانکی شود.»
وی با اشاره به نمونه‌هایی از این مشکلات افزود: «در یک پرونده، مشتری بانکی با داشتن ۳۰ تا ۳۲ قرارداد، پس از تسویه حساب، به استناد یک قاعده جدید در سال‌های ۹۷ و ۹۸، بار دیگر اقدام به طرح دعوا کرد. این روند نشان می‌دهد که با یک مشتری خاص و بدحساب طرف بوده‌ایم که از خلأ‌های قانونی بهره برده است.»
پرویزیان ادامه داد: «در پرونده‌ای دیگر، نوعی باند برای سوءاستفاده از قراردادهای بانکی تشکیل شده بود که رای‌های صادر شده درباره آن متناقض بود و موجب مشکلات جدی در روند دادرسی شد.»
وی در پایان با تأکید بر اهمیت طرح دقیق این موارد در محافل علمی و حقوقی اظهار داشت: «دانشجویان و اساتید حقوق بانکی باید به دقت این ایرادات را بررسی و نقد کنند. علاوه بر این، تعیین تکلیف پرونده‌های مهمی که در دولت پیشین به دستگاه قضایی ارجاع شده‌اند، ضروری است؛ چرا که این پرونده‌ها هم از نظر عددی و هم از لحاظ تاثیر بر ترازنامه بانک‌ها اهمیت زیادی دارند.»
نظر شما