۱۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در استان بوشهر کشف شد

به گزارش بازار، سید موسی حسینی روز چهارشنبه اظهارکرد: پارسال ۶۱۵ پرونده مربوط به قاچاق سوخت به تعزیرات حکومتی ارجاع شد که نسبت به سال گذشته افزایش داشت ولی آمار کلی قاچاق کاهش یافته است.

وی دلیل افزایش قاچاق سوخت در کشور و استان بوشهر را «ارزان بودن قیمت سوخت در ایران» نسبت به کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان و اشاره کرد: بیش از ۹۶ درصد از پرونده‌های سوخت منجر به محکومیت شده و در نهایت ۲ تا ۴ درصد از این پرونده‌ها تبرئه شده‌اند.

حسینی افزود: پارسال ۱۶۴ پرونده تخلف ارزی از طریق بانک‌ها به تعزیرات حکومتی استان بوشهر ارجاع شد که مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اظهارکرد: هرچند تعزیرات حکومتی یک مرجع رسیدگی است، اما برای بهتر شدن وضعیت بازار و کمک و همکاری با دستگاه‌های متولی بازرسی، شعب تعزیرات علاوه بر رسیدگی، در گشت‌های مشترک نقشی فعال دارند.

حسینی گفت: در این ارتباط طرح ویژه نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان و عید نوروز در گشت‌های مشترک در نوبت صبح و بعدازظهر انجام گرفت، مرحله اول از پنجم اسفندماه سال گذشته شروع و تا ۳۰ اسفندماه ادامه داشت و مرحله دوم از یکم فروردین و تا ۱۴ فروردین وضعیت بازار را رصد کردیم.

وی افزود: در سال گذشته با ۷۲۵ اکیپ سه هزار و ۸۰۶ بازرسی از واحدهای صنفی انجام و یکهزار و ۶۶۴ پرونده تشکیل شد.

رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصدی به پرونده تخلفات
حسینی با اشاره به رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصدی به پرونده ادامه داد: در سال گذشته کل پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی ۱۱ هزار و ۱۴۸ فقره بود و ۱۱ هزار و ۲۲۶ فقره نیز رسیدگی و مختومه شد که شماری از آنها از سال قبل مانده بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر اظهار کرد: از این شمار پرونده چهار هزار و ۳۲۱ مورد قاچاق کالا بود که خودروهای شوتی نیز جزو همین‌ها محاسبه می‌شوند و اگر اسناد و مدارک گمرک داشته باشند، حکم برائت برایشان صادر می‌شود ولی در ۹۰ درصد موارد منجر به محکومیت و جریمه خواهد شد.

وی بیان کرد: در صورتی استرداد کالا انجام می‌شود که حکم برائت صادر شود، این در حالی‌ است که متخلف فکر می‌کند چون جریمه را پرداخت کرده، می‌تواند کالا را دریافت کند؛ در حالی‌که کالا ضبط می‌شود و باید اسناد و مدارکی که ارائه می‌دهد مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت ضبط خواهند شد.

حسینی در باره خرید لوازم خانگی شهروندان از شهرهای بندری نخل تقی و گناوه بیان کرد: اگر کالایی را از شهرهای بندری چون گناوه و نخل تقی، به دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به شهر خود، برای مصرف شخصی تهیه کنند، مانعی ندارد؛ زیرا در نهایت یک عدد از لوازم خانگی مثل کولر و یخچال است؛ اما اگر خرید عمده داشته باشند و محرز شود که برای تجارت است، منجر به ضبط کالا و جریمه خواهند شد.