تهمینه غمخوار؛ بازار: با در نظر گرفتن روابط خوب و حسنه میان دو کشور ایران و عمان و با توجه به این موضوع که ظرفیتهای اقتصادی ایران و عمان می‌تواند دو کشور را به بزرگترین قطب تجاری منطقه تبدیل کند، ارتقا سطح روابط تجاری فی مابین از اهمیت خاصی برخوردار است.
به همین منظور، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در سال ۹۲ با هدف رفع موانع تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی راه اندازی شد و نقشه راه تسهیل روابط تجاری دو کشور و شناسایی مشکلات موجود ترسیم گردید.
در این میان، در طول هفت سال گذشته، اتاق مشترک ایران و عمان اقداماتی را در جهت افزایش حجم مبادلات تجاری و افزایش روابط فی ما بین با توجه به رابطه نزدیک ایران با اتاق بازرگانی عمان انجام داده است. علاوه بر آن، اتاق مشترک همکاری هایی را با بخشهای داخلی کشور در جهت ایجاد سودآوری برای بخش اقتصادی کشور داشته است.
از این رو، در راستای توسعه سرمایه گذاری های مشترک برای فعالان اقتصادی در حوزه معدن و ایجاد تسهیلات از سوی اتاق بازرگانی برای آنها و همچنین افزایش صادرات محصولات معدنی از طریق عمان، یک تفاهم نامه همکاری میان اتاق بازرگانی مشترک ایران_عمان و خانه معدن ایران در صبح امروز شنبه به مدت دو سال منعقد گردید.
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان و خانه معدن ایران در ابتدا به توضیح مختصری در رابطه با روابط خوب و صمیمانه میان دو کشور پرداخت و خاطر نشان کرد که در روابط تجاری فی ما بین، عمان دارای ظرفیتهایی است که می تواند به عنوان یک پایگاه صادراتی برای ایران در نظر گرفته شده و تجار ایرانی نیز می‌توانند از پتانسیلهای این کشور به عنوان یک پایگاه جدید صادرات مجدد کالا از جمله در حوزه سنگهای زینتی استفاده کنند.
وی همچنین تصریح کرد که بنادر کشور عمان برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است، اما به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیلهای این بنادر در سال های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نشده است.
ضرابی: بنادر کشور عمان برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است، اما به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیلهای این بنادر در سال های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نشده است
علاوه بر آن، رئیس اتاق مشترک به توافق ایران با این کشور در رابطه با بحث حسابهای ارزی و نقل و انتقال پول اشاره کرد و گفت: مذاکراتی با رئیس بانک مرکزی عمان صورت گرفته، اما به دلیل آنکه عمانیها قوانین مخصوص به خود را دارند، ما نمی توانیم فشار زیادی به بانکها وارد کنیم. عمان کشوری است که در دوره برجام با ما کنار آمد. بنابراین جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت . از این رو جلب اعتماد فعالین اقتصادی آنها برای انجام سرمایه گذاری در ایران و رفع موانع مشکلات مرتبط با حسابهای بانکی کسانی که قصد سرمایه گذاری در عمان را دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
در همین راستا، وی پس از اشاره به سرمایه گذاری و انجام فعالیتهای مثبت میان دو کشور در دراز مدت گفت: پتانسیل های غنی معدنی کشور دوست و برادر عمان از یک سو و تجربیات بخش خصوصی از جمله اتاق مشترک در زمینه اکتشاف، استخراج، فرآوری و خدمات فنی و مهندسی از طرف دیگر موجب شده تا اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان و خانه معدن ایران امروز تفاهم نامه ای را در راستای افزایش حضور فعالان اقتصادی حوزه معدن ایران در کشور عمان، صادرات محصولات معدنی از طریق عمان و تشکیل کمیته‌های تخصصی معدن به امضا رسانند.
ضرابی همچنین به این مسئله که بخش معدن بخش خاصی در اقتصاد کشور است و طرفین ایرانی و عمانی باید نیازهای یکدیگر را تامین کنند پرداخت و اظهار کرد که فعالین اقتصادی که قصد انجام سرمایه گذاری و فعالیت در حوزه معدن در کشور عمان را دارند و یا قصد انجام سرمایه مشترک در هر دو کشور را دارند، از طریق اتاق مشترک به عمان متصل می شوند و در جهت ایجاد تسهیلات و زیر ساختها برای آنها اقدام خواهد شد.
وی همچنین افزود: به همین منظور، در رابطه با این همکاری مشترک، خانه معدن اعضای فعال خود که در این زمینه آمادگی و یا تجربه کافی دارند را شناسایی و معرفی کرده و کمک به حضور آنها برای سرمایه گذاری های مشترک در کمیته‌های تخصصی ترسیم می شود. اتاق نیز از آنها در راستای این سرمایه گذاری های مشترک حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
در این میان، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان به تدوین نهمین برنامه ۵ ساله دولت عمان با محوریت حوزه معدن، صنعت، گردشگری، شیلات و حمل و نقل شاره کرده و گفت: بخش معدن از جمله مهمترین محورها و بخشهای این برنامه است که اتاق مشترک با امضای این تفاهم نامه قصد دارد اهداف زیر را محقق و به انجام برساند:
۱- اطلاع رسانی در خصوص پروژه‌ها، مناقصه ها و پهنه های اکتشافی کشور عمان به خانه معدن ایران
۲- اعزام هیئت های تجاری جهت حضور در نمایشگاه‌ها و مذاکرات تجاری فعالین خانه معدن به کشور عمان
۳- اطلاع‌رسانی در رابطه با ظرفیتهای ایران به طرف عمانی جهت ایجاد زنجیره ارزش افزوده و ارائه مشاوره و ایجاد زیر ساخت ها و فراهم آوردن تسهیلات جهت فعالین اقتصادی ایرانی فعال در حوزه معدن جهت حضور در کشور عمان
۴- همراهی با خانه معدن در پیگیری حل مسائل، برگزاری دوره‌های آموزشی قوانین و مقررات عمان و چگونگی ورود به بازار عمان
۵- ایجاد کمیته تخصصی معدن ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی
۶-سرمایه‌گذاری اتاق مشترک و اطلاع رسانی به اعضای اتاق مشترک جهت حضور در کمیته تخصصی معدن
پس از برشمردن اهداف این تفاهم نامه، محمد رضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران ضمن ابراز خرسندی از امضای اولین تفاهمنامه خانه معدن ایران با یک اتاق مشترک بازرگانی و پیشقدمی اتاق بازرگانی ایران و عمان در رابطه با این همکاری گفت: از آن جایی که بخش بین الملل خانه معدن باید فعال گردد و آینده اقتصادی کشورهای منطقه بر روی عمان می چرخد، حیف است که کشوری مانند عمان که از ظرفیتهای غنی معدنی برخوردار است را از دست بدهیم زیرا این کشور شریک خوبی برای سرمایه گذاری و ارتباط با دیگر کشورها می باشد.
وی همچنین خاطر نشان کرد که قطعا امضای این تفاهمنامه و همکاری مشترک، بر روی ارتباط و فعالیت دیگر اتاقهای مشترک تاثیر خواهد گذاشت و آغازی برای فعالیت با دیگر اتاقهای مشترک خواهد بود.
رئیس خانه معدن: قطعا امضای این تفاهمنامه و همکاری مشترک میان خانه معدن و اتاق بازرگانی مشترک ایران و عمان بر روی ارتباط و فعالیت دیگر اتاقهای مشترک تاثیر خواهد گذاشت و آغازی برای فعالیت با دیگر اتاقهای مشترک خواهد بود
محمدرضا بهرامن همچنین به اقدامات خانه معدن و سرمایه گذاری در بندر چابهار که مطمئن‌ترین راه برای صادرات محصولات معدنی است، اشاره کرد و گفت که خانه معدن در حال حاضر در ۳۱ استان کشور نمایندگی فعال دارد، مثلا کرمان و ماکو به دلیل ویژگی های خاص خود خانه معدن خاص خود را دارا می باشد.
وی همچنین اظهار کرد که به دلیل مباحث حقوقی و اعطای نمایندگی مراکز میدانی قوی به خارج از کشور، این مجموعه اقدام به ایجاد موسسه حقوقی و پولی، داوری بین المللی کرده تا نیازهای ارزآوری با کشورهای حاشیه خلیج فارس را برآورده کرده و البته حضور این موسسه در کنار فعالین معدنی در عمان اجتناب ناپذیر خواهد بود.
در این اثنا محسن ضرابی اظهار کرد که عمان در حوزه معدن از قوانین خاص خود برخوردار است که از نظر من اعضا و تیم حقوقی آنها باید به اتاق مشترک متصل شوند و با مشاوره های حقوقی اتاق، اعتماد سرمایه گذار جلب شده و مطمئن باشند که اقدام درستی را انجام خواهد داد و اتاق بازرگانی را به عنوان مرکز داوری بپذیرند.
پس از آن، رئیس خانه معدن نیز اهداف امضای این تفاهم نامه توسط خانه معدن را از جمله موارد زیر برشمرد و خاطر نشان کرد که زین پس خانه معدن در راستای این همکاری مشترک، گزارشات تخصصی در رابطه با وضعیت و شرایط کارگران معدن کار ایرانی به اتاق مشترک ارائه خواهد کرد:
- همکاری با اتاق مشترک در حل مسائل بخش معدن و صنایع معدنی ایران و بررسی چالش‌ها، شناخت نیازها و اولویت های معادن ایران
- همکاری با اتاق مشترک در برگزاری دوره‌های آموزشی، معرفی شرکت های فعال ایرانی در حوزه صنایع معدنی، صادرات مواد معدنی و همچنین ارائه خدمات فنی و مهندسی به اتاق مشترک
- همکاری در جهت سرمایه‌گذاری در بحث اکتشاف، بهره‌برداری و ایجاد زنجیره ارزش افزوده میان دو کشور
- اطلاع رسانی به اعضای خانه معدن جهت حضور در کمیته تخصصی معدن ذیل کمیسیون خدمات فنی و مهندسی
این تفاهمنامه به مدت دو سال میان دو بخش خصوصی کشور و با حضور نمایندگان دو طرف در قالب یک تیم راهبری به امضا رسید.
نظر شما