علی تقی پور در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: آسیب‌شناسی ساختار تصمیم‌گیری و اجرایی تعیین دستمزد در ایران نشان می‌دهد که ساختار چانه‌زنی فعلی به شیوه‌ای است که در پایان هر سال و در جلسات طولانی و فشرده تلاش می‌شود صرفاً تا از طریق چانه‌زنی موضوع با اهمیت تعیین حداقل دستمزد خاتمه یابد. این در حالی است که به دلیل فقدان رویکرد و جهت‌گیری مشخص در تعیین دستمزد، اتفاق‌نظر به‌سختی حاصل می‌شود؛ بنابراین لازم است بازنگری جدی در ساختار فعلی تعیین دستمزد صورت گیرد.
وی افزود: برای حل مشکلات تعیین دستمزد، پیشنهاد می‌شود از مشاوره با واحدهای تخصصی یا فرمول مشخص در تعیین دستمزد استفاده شود و ارائه شاخص‌های آماری قابل‌اتکا از سوی دولت و نهادهای اجتماعی در مذاکرات، تعدیل دستمزد بر اساس شرایط و پایش و نظارت بر آثار اجرای دستمزد در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد.
رئیس اتاق ساری ادامه داد: در گام‌های بعدی لازم است اصلاح معیار و شیوه تعیین دستمزد، (منطقه‌ای و یا دستمزد بر اساس صنایع) در دستور کار دولت قرار گیرد و در صورت ضرورت ماده ۴۱ قانون کار اصلاح شود.
تقی پور تصریح کرد: توجه به نقش دستمزد در تغییرات قیمت تمام‌شده، سرمایه‌گذاری و اشتغال و درنهایت آثار مهم آن بر بخش‌های اقتصادی، امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه سیاست‌گذاران و کارفرمایان اقتصادی است. هدف اصلی سیستم‌های حقوق و دستمزدی، باید آن باشد که ضمن تأمین متناسب درآمد نیروی کار، نیروی انسانی را از مشاغل کاذب به سمت مشاغل مولد حرکت دهد.
وی اظهار کرد: اگر سیاست‌گذاران و کارفرمایان نتوانند از اهرم حقوق و دستمزد به نحو صحیح و منطقی استفاده کنند زیان فراوانی به اقتصاد وارد می‌شود؛ ازاین‌رو نظام دستمزدی که به‌دقت طراحی شده و اجرای آن بر اساس سیاست‌ها و خط‌مشی‌های صحیح باشد، در سلامت اقتصاد، اجرای عدالت و برابری و همچنین به‌کارگیری درست و مؤثر نیروهای موجود، نقش مهمی خواهد داشت. در حال حاضر اصلاح ساختار حداقل دستمزدها و نحوه تعیین آن، در تصمیمات سیاستی اولویت بالایی دارد.
رئیس اتاق ساری با تأکید بر اینکه تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران باید با حفظ کرامت انسانی همراه باشد، گفت: در تعیین سطح حداقل دستمزد، باید «نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها»، «سطح عمومی دستمزد در کشور»، «هزینه زندگی و تغییرات در آن»، «مزایای تأمین اجتماعی»، «استانداردهای زندگی نسبی سایر گروه‌های اجتماعی»، «عوامل اقتصادی، ازجمله الزامات توسعه اقتصادی، سطح بهره‌وری و سطح اشتغال» و همچنین «ظرفیت پرداخت بنگاه» در نظر گرفته شود.
نظر شما