به گزارش بازار، مجید شاکری، پژوهشگر مالیه حکمرانی در یادداشتی برای فرهیختگان نوشت: روز گذشته آقای عبدالناصر همتی موفق نشد به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی مجدداً رأی اعتماد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب کند. فارغ از اینکه چه کسی وزیر اقتصاد بعدی باشد، یک مسئله اصلی درباره وزارت اقتصاد این است که این وزارتخانه تقریباً می‌تواند مانع هرکاری باشد، اما نمی‌تواند باعث هیچ‌کاری شود. به طور کلی، این وزارتخانه در میان سه تعریف مختلف موجود؛ یکی به معنای مسئول مالیه دولت، دیگری به عنوان مسئول اقتصاد و سوم به معنای مسئول اقتصاد خارجی ذیل سازمان سرمایه‌گذاری، در حال دویدن است و عملاً هیچ تعریف مشخصی هم ندارد و به گونه‌ای بلاتکلیف است. در هرکدام از این موارد، بخشی از موضوع در اختیار این وزارتخانه است و بخش دیگری در اختیار دیگر نهادها؛ به گونه‌ای که در حوزه مالیه دولت، اختیاراتش با سازمان برنامه و بودجه و در حوزه اقتصاد ملی نیز با بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت تقسیم شده است. افزون بر این، در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد خارجی نیز وظایفش با وزارت خارجه تقسیم شده است.
نخستین اقدام وزیر بعدی اقتصادبه نظر می‌رسد اولین کاری که وزیر بعدی می‌بایست انجام دهد، این است که حدود مسئولیت این وزارتخانه تا حد ممکن بر تأمین مالی و خزانه‌داری دولت متمرکز شود که مسئولیت آن بر عهده وزارت مالیه دولت است؛ اعم از تأمین درآمد از محل مالیات‌ها یا مدیریت دارایی‌های دولت برای مولدسازی آن‌ها. البته پیشنهاد من این است که ابتدا سرپرست این امور را انجام دهد و اگر موفق شد، این شخص به عنوان وزیر بعدی معرفی شود. همچنین، تقسیم دارایی‌ها به دو دسته دارایی‌هایی که باید به آن‌ها نگاه مولدی داشت و دارایی‌هایی که باید به آن‌ها نگاه سیاستی داشت، ضرورت دارد. این موضوع شماره یک است و هرکسی که به عنوان سرپرست توانست این لایحه را از مجلس بگذراند، می‌تواند به عنوان وزیر اقتصاد بعدی هم معرفی شود، به این منظور که وزارتخانه از بلاتکلیفی سال‌های سال خود خارج شود.
انتقال اختیارات بند پیشران کنترل ترازنامه به وزیر اقتصادبا توجه به اینکه وزیر اقتصاد عملاً مدیریت بانک‌های دولتی را به جز دو مورد در اختیار دارد، انتقال اختیارات بند پیشران کنترل ترازنامه به وزیر اقتصاد موضوع دومی است که برای ترکیب با دارایی‌های دولت و به دلیل مسئولیت وزرای اقتصاد بر بانک‌های دولتی با توجه به اثر ضدچرخه این بانک‌ها مفید به نظر می‌رسد. در این اقدام صرفاً منظور آن است که بتواند از استثنای بند پیشران کنترل ترازنامه در ترکیب با دارایی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌ها را انجام دهد.
تعیین تکلیف پرونده‌های خارجی در وزارت اقتصادنکته سوم این است که وزارت اقتصاد در حال حاضر مسئول کمیسیون مشترک ایران با دو کشور اصلی است که بیشترین مازاد حساب جاری را با آن‌ها داریم، یعنی چین و عراق. سطح مدیریت این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند در حد معاون وزیر و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری باشد؛ لذا باید مقامی به عنوان قائم‌مقام وزیر اقتصاد در امور خارجی تعریف شود. پیشنهاد من این است معاون اقتصادی وزارت خارجه با نظر وزیر اقتصاد و هماهنگی با قائم‌مقام اقتصادی تعیین شود.
ضرورت نوسازی سازمان برنامهفراتر از این همه برای تبدیل وزارت بی‌تعریف فعلی به وزارت مالیه دولت، انتقال تنظیم و مسئولیت بودجه جاری دولت و انفکاک آن از سازمان برنامه آن هم در چهارچوب انتقال مفهوم مالیه دولت ضروری است. در عوض، مسئولیت سازمان برنامه در حوزه عمرانی باید تعریف شود به‌صورتی‌که این نهاد بتواند مدیریت توسعه را مجدداً به عهده بگیرد و به تعریفی که پیش از برنامه عمرانی سوم داشته است، بازگردد.
با عینک واقع‌بینی، شرایط کنونی را ببینیمدرنهایت، سناریوی اصلی این خواهد بود که پس از آقای همتی، یک وزیر نسبتاً ضعیف‌تر وارد دولت شود. در حال حاضر نیز گزینه‌های مختلف درحال رایزنی‌اند و تقریباً اکثر آن‌ها گزینه‌های ضعیفی‌اند. اما اگر می‌خواهیم کمکی به این کشور کنیم، مسیرش نمی‌تواند جز از تغییر معنای وزارت اقتصاد بگذرد تا این وزارتخانه از وضعیت بلاتکلیف فعلی که در آن، چه دژپسند، چه خاندوزی و چه همتی نهایتاً نتوانستند موفقیت متمایزی ایجاد کنند، خارج شود.
نظر شما