بازار؛ گروه بورس: در حال حاضر نرخ سود بدون ریسک ۳۵ درصدی شرایطی را بوجود آورده که نقدشوندگی چه در سهام و چه در سایر دارایی ها وزن پیدا کند. نمادهای سودآور چون نقدشوندگی بهتری دارند، بیشتر مورد اقبال قرار می گیرند و به صورت نسبی گرانتر معامله می شوند.برای نمونه رشد قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا، اثرات مثبتی روی نمادهای این گروه داشته است. به طوری که در همین گروه بیشتر نمادهای معروف مثبت و صف خرید هستند. در واقع در گروهی که اکثر نمادها رشد سودآوری بالاتر از تورم در سال آتی خواهند داشت و همچنین اکثر نمادهای که در مجمع عمومی تقسیم سود بالایی دارند، مورد توجه هستند. درواقع نمادهای با «پی بر ایی» خوب در تابلو معاملات عملکرد بهتری در جذب نقدینگی داشته‌اند.
موضوع نرخ خوراک از مهمترین فاکتورهای موثر در گروه شیمیایی و فلزی و... است که یک بار سابقه تلخ و ذهنیت منفی را در بازار ایجاد کرده و دوباره سر وقت بازار آمده است. اما این کمتر اثرات منفی خود را در بازار نشان داده ولی از نظر روانی می‌بینیم موثر بوده و در روندهای کوتاه مدت‌تر اثر گذاشته است، چون رشد دلار توافقی عملا بخشی از هزینه‌ها را در قیمت محصولات جبران کرده‌است.
احمد جانجان معتقد است که به نظر نرخ خوراک فعلی نمی‌تواند خیلی آثار بسزایی در فضای بنیادی سهم ها و بازار داشته باشد ولی اثر روانی آن را شاهد بودیم. البته این موضوع یک بار دیگر به ما اثبات کرد که فرمول تهیه شده برای نرخ خوراک فرمولی است که ایرادات فراوانی دارد. در واقع سهامداران و تولیدکنندگان و صنعتگران می‌گویند که با هزینه انرژی معادل اروپا هزینه گاز را می‌پردازند و با کشورهای منطقه که یک سوم این عدد را به عنوان نرخ خوراک دارند رقابت می‌کنند
محصولات پتروشیمی و فلزی کماکان در بورس کالا برای سود بیشتر رقابت می‌کنند. ازطرف دیگر تحت تاثیر رشد قیمت خوراک نرخ های انواع محصولات بازهم افزایش پیدا کرد. این چند روز محصولات پتروشیمی و پالایشی بیشتر مورد توجه بودن و افزایش نرخ های خوبی در بورس کالا شکل گرفت. به نظر می رسد تحلیلگران در برآورد سود شرکت ها تجدید نظر کنند و در هفته های آتی همین موضوع بورس کالا بتواند انگیزه ی کافی برای خرید سهام به وجود بیاورد.
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه به خبرنگار بازار گفت: «به نظر نرخ خوراک فعلی نمی‌تواند خیلی آثار بسزایی در فضای بنیادی سهم ها و بازار داشته باشد ولی اثر روانی آن را شاهد بودیم. البته این موضوع یک بار دیگر به ما اثبات کرد که فرمول تهیه شده برای نرخ خوراک فرمولی است که ایرادات فراوانی دارد. در واقع سهامداران و تولیدکنندگان و صنعتگران می‌گویند که با هزینه انرژی معادل اروپا هزینه گاز را می‌پردازند و با کشورهای منطقه که یک سوم این عدد را به عنوان نرخ خوراک دارند رقابت می‌کنند. دولت بی‌پول است و برای تامین بودعدست به هر کاری می‌زند. اما در هر صورت انتظار از منطقی شدن نرخ کماکان وجود دارد.»
او افزود: «یکی از مهمترین تفاوت‌های تغییر قبلی نرخ خوراک با شرایط فعلی این است که در دفعات گذشته همگان بر این موضوع اذعان داشتند که کاری غیرقانونی و غیرمنطقی صورت گرفته و هیچ منطقی پشت نرخ اعلامی وجود نداشت. بسیاری بر این عقیده‌اند فرمول لحاظ شده فرمول درستی نیست اما به هر حال فرمولیست که بسیاری از تحلیلگران در مورد آن اطلاع داشته و اتفاق غیر منتظره و عجیبی نبود. »
جانجان تصریح کرد: «نکته مهم دیگر در مورد نرخ خوراک این است که اختلاف آن با آنچه شرکت‌ها در صورت‌های مالی خود لحاظ کردند اختلاف بالایی نیست و منجر به تغییرات عجیبی در سود و زیان شرکت‌ها نمی‌شود. البته اعداد زمستان این بخشنامه به نظر عمده چالش منفی فعلی بازار سرمایه است یعنی بازار خیلی وزنی به گزارش‌های تا ۹ ماهه هم شاید ندهد و خیلی اثرات عجیبی در فضای سودسازی شرکت نداشته باشد اما برای سه ماهه پایانی سال دو نکته این بخشنامه مهم است. نکته اول اینکه نشان می‌دهد فرمول سقف نداشته و اعداد بالایی لحاظ شده است و این حاشیه سود زمستان شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نکته دیگر این است که گاز بسیاری از شرکت‌ها در این چند ماه قطع بوده و اثرات عجیب خاصی را نمی‌تواند داشته باشد اما در هر صورت انتظار بازار از اعداد پیش رو کمتر بود.»
همین موضوع یک چالش کوتاه مدت را برای بازار و به خصوص برای گروه پتروشیمی اوره متانول رقم می‌زند و یک فضای سنگین طولانی مدت منفی را رقم بزند اما به هر حال سابقه ذهنی و فضای تلخ فعلی بازار آثار آن را جدی‌تر خواهد کرد که امروز بخشی از آن را در تابلوی معاملات دیدیم.
تاثیر نرخ دلار توافقی مبنای محاسبه و تسعیر اعداد
نرخ دلار توافقی مبنای محاسبه و تسعیر اعداد است به طور قطع نمی‌شود که نرخ فروش محصولات به نرخ دلار توافقی و نرخ محاسبه بهای تمام شده نرخ دیگری باشد پس نرخ تسعیر نرخ درستی است اما در مورد فرمول به نظر جای یک سقف دلاری و یا سنتی در نرخ گاز به چشم می‌خورد.
مدت‌ها پیش پیشنهاد سقف نرخ ۱۳ سنت برای ۶ ماه اول و ۱۵ سنت برای ۶ ماه دوم مورد اقبال و قبولی مطرح بوده و حتی اعدادی فراتر از بودجه را برای دولت هم به ارمغان می‌آورد. این اعدادی است که برای صنایع نیز اعداد منطقی و مناسبی است، اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
البته مسائلی مشابه در صنایع دیگر نیز وجود دارد برای نمونه قیمت‌گذاری دستوری روغن‌های موتوری فروش داخل در صنعت روانکار با گذشت ۳ فصل از آخرین افزایش نرخ (۲۷ درصد) در این گروه، همراه با رشد نرخ دلار موثر و همچنین لوبکات بعنوان ماده مصرفی اصلی چشم انداز شرکت‌هایی که بخش اصلی سبد فروش آن‌ها را روغن موتور داخلی تشکیل می‌دهد، با ضعف در سودآوری همراه شده‌است. در سمت دیگر شرکت‌هایی که درآمد آن‌ها از محل صادرات روغن پایه و با تاثیر کمتر قیمت‌گذاری دستوری‌ست می‌تواند فرصت بهتری برای سودآوری داشته باشند. البته نسبت مارجین روغن پایه به لوبکات، به محدوده ۱.۶۵ رسیده است. میانگین این نسبت در سال‌های گذشته در محدود ۲ بوده است. این نسبت هم‌اکنون در محدوده‌های کف خود است و رشد آن می‌تواند موجب بهبود سودآوری در این صنعت شود.
این درخواست از سازمان بورس و نهادهای دیگر نظیر وزارت اقتصاد وجود دارد که با تلاش برای کمک به بازار و صنایع موضوع قیمت‌گذاری را به گونه راهبری کرده که سقف در فرمول‌ها گنجانده شود که می‌تواند یک اتفاق مثبت دیگر برای بازار باشد.
نظر شما