تعطیلی ناخواسته ۳۰۰ جایگاه های CNG کشور | چالش مشخص نشدن حق العمل گریبان‌گیر جایگاه‌ها شد

بازار؛ گروه آب و انرژی: احسان جان محمدی دبیر انجمن سی ان جی کشور طی یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: در کشور ناترازی‌های متعددی داریم، اما ناترازی انرژی و ناترازی سوخت اولویت اول اقتصاد کشور است.

وی افزود: نقش CNG‌ و جایگزینی آن با بنزین برای کمک به رفع ناترازی بنزین برکسی پوشیده نیست، اما بروز مشکلاتی برای CNG، در افزایش ناترازی بنزین نمود پیدا کرده است.

جان‌محمدی با بیان اینکه "بحث حق‌العمل برای جایگاه‌ها به منزله یک بحث حیاتی است"، گفت: ۳۰‌ام مهرماه سال جاری مصوبه افزایش حق‌العمل جایگاه‌های سوخت نسبت به سال ۱۴۰۲ اعلام شد و بر اساس این مصوبه، چجایگاه‌های سوخت مایع و CNG بالغ بر ۴۰ درصد افزایش حق‌العمل نسبت به سال قبل داشتند که این مصوبه مورد اعتراض انجمن صنفی CNG‌ قرار گرفت و با اعتراض جایگاه‌داران و بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، این اعتراض در شورای گفت‌وگو دنبال شد.

وی ادامه داد: تصمیم به پرداخت افزایش ۴۰درصدی حق‌العمل توسط سازمان برنامه، مخالف کارکارشناسی شده بود، پس دوباره این مصوبه به هیئت دولت رفت تا اصلاح شود.

دبیر انجمن صنفی صنعت CNG خاطرنشان کرد: دوباره هیئت دولت این موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت که برای اولین بار جلسه‌آن با حضور اعضای انجمن صنفی سی‌ان‌جی برگزار شد فرستاد و در این جلسه افزایش ۷۰ درصدی حق‌العمل برای جایگاه‌های سی‌ان‌جی و افزایش ۵۰ درصدی برای جایگاه‌های سوخت مایع به امضای وزرای حاضر رسید و قرار شد در نشتس هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود.

وی افزود: ۱۷ بهمن ماه هیئت وزیران تشکیل جلسه داد اما دوباره موضوع را به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داد، ۲۸ بهمن‌ماه جلسه سوم به ریاست رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد و مقرر شد برای بررسی تأمین منابع به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود و اعلام شد که تأمین منابع آن ممکن نیست و باید از محل مصرف‌کننده نهایی تأمین شود.

جان‌محمدی اذعان داشت: بعد از گذشت ۱۱ ماه از سال، هنوز میزان حق‌العمل جایگاه‌ها و وضعیت آن مشخص نیست و فعالان این بخش دجار سردرگمی هستند؛ در شرایط یکه در ایام پایان سال بیشترین هزینه‌ها را بابت پرداخت حقوق و عیدی و سایر مزایا و هزینه‌های تعمیرات و به‌سازی دارند.

این مقام صنفی در صنعت سی ان جی ادامه داد: دولت در محل تامین منابع لازم برای حق العمل جایگاه ها دچار مشکل شده و مدعی اند که امکان پرداخت از منابع سازمان هدفمندی یارانه ها امکان پذیر نیست. به همین دلیل دولت به دنبال پیدا کردن سازوکاری برای دریافت حق العمل از مصرف کننده نهایی است. البته در صورتی که دولت چنین تصمیم را اتخاذ کند باید نسبت بین قیمت بنزین و سی ان جی به صورت منطقی حفظ شود.

به گفته او، مصرف امروز سی ان جی در کشور به حدود ۱۸.۹ میلیون مترمکعب کاهش یافته در حالیکه با توجه به افزایش سالیانه تعداد خودروها این مصرف باید امروز به حدود ۲۶ میلیون مترمکعب می رسید.

او ادامه داد: در ۳ ماه گذشته به دلیل عدم هم خوانی هزینه ها با درآمدهای جایگاه های سی ان جی ۳۰۰ جایگاه ناخواسته تعطیل شدند.

دبیر انجمن سی ان جی کشور با بیان اینکه دولت با اختصاص ۱.۳ همت به جایگاه های سی ان جی می تواند از هزینه کرد ۱.۲ میلیارد دلاری برای واردات بنزین جلوگیری کند، افزود: هزینه های جایگاه سی ان جی طی یک سال گذشته حدود ۱۵۰ درصد بیشتر شده با این وجود حق العمل ۷۰ درصدی جایگاه ها به دلیل محدودیت های بودجه ای به ۴۰ درصد کاهش یافت.

او همچنین نسبت به تبعات کاهش مصرف سی ان جی و افزایش واردات بنزین هشدار داد و گفت: سهم سی ان جی از سبد سوختی کشور به ۱۴ درصد کاهش یافته، در صورت ادامه این وضعیت و بی توجهی به مساله حق العمل جایگاه ها این سهم طی ۵ ماه آینده به ۱۱ درصد کاهش خواهد یافت.

آنگونه که جان محمدی می گوید: بر اساس برنامه هفتم توسعه سهم جایگاه های سی ان جی از سبد سوختی کشور به ۲۲ درصد افزایش یابد.