به گزارش بازار از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی، فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله تاکید می‌کند: بسیاری از صادرکنندگان گروه های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده اند هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه بصورت رسمی ارسال کرده است.
بانک مرکزی در ادامه این مطلب آورده است: مطابق تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان تابع آیین‌نامه مصوب هیات محترم وزیران است.
بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه مربوطه، تعیین مهلت ایفای تعهدات صادراتی و معرفی متخلفین به قوه قضاییه در صلاحیت کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات متشکل از ۱۱ عضو بوده که بانک مرکزی تنها یکی از اعضای این کارگروه در کنار ۱۰ عضو دیگر مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط است. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مذکور تصمیمات کارگروه با رأی حداقل شش عضو معتبر خواهد بود. لذا حتی به فرض وقوع تخلف نیز این امر به شخصیت حقوقی بانک مرکزی قابلیت انتساب نخواهد داشت.
این نهاد ناظر خاطر نشان کرد: علی رغم این موضوع، اقدامات متعدد دیگری نیز از سوی این بانک انجام گرفته است از جمله اینکه در راستای اقدامات قضایی و پیگیری های انجام شده پیرامون عدم بازگشت ارز متعهدین ارزی و در جهت اجرای بند" ۱۳" صورتجلسه دوازدهمین نشست کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات، موضوع بند (۲) آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر ناظر بر "ارسال اطلاعات صادرکنندگان دارای برگشت ارز به میزان کمتر از پنج درصد به قوه قضائیه"، پرونده تمامی صادرکننده حقوقی و حقیقی متخلف طی نامه ۲۰۶۷۵۹/۰۳ مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۳ به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران منعکس شده است. این مهم در سنوات مختلف از سال ۹۷ به صورت سالیانه نیز صورت پذیرفته است.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: همزمان با اقدامات فوق، سوابقی دال بر سوء رفتار تجاری برخی از صادرکنندگان نیز از سوی این بانک به کمیته پایش سوء رفتارتجاری مستقر در وزارت صمت منعکس شده است. همچنین بانک مرکزی جهت مدیریت منابع ارزی و نظام مندی بازگشت ارز حاصل از صادرات ضمن تصویب دستورالعمل در جلسه هفته گذشته هیات عالی بانک مرکزی محدودیت های بانکی مشخصی برای صادرکنندگان متخلف، وضع و به شبکه بانکی ابلاغ خواهد نمود.
بانک مرکزی در ادامه این اطلاعیه تصریح کرده است: گفتنی است، بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده و از مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی می‌باشد که با عنایت به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست مطابق مقررات متخلفین را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی نماید که همگی انجام شده است.
به گزارش بازار، روز گذشته دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از علل افزایش قیمت ارز در مرکز مبادله و تاثیرپذیری بازار غیررسمی، رشد قابل توجه عدم رفع تعهدات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی در سال ۱۴۰۳ بوده است. همچنین تعهدات سررسید شده ایفا نشده در سال جاری بالغ بر ۴.۶ میلیارد دلار (معادل ۵۱ درصد از کل تعهدات سررسید شده) است. گفتنی است که دیوان محاسبات کشور، بررسی آثار تصمیمات کمیته فروش نفت، در تاخیر بازگشت ارز حاصله را به سران‌قوا منعکس و مراتب عدم اقدام قانونی بانک مرکزی را به دادسرای دیوان‌محاسبات ارسال کرده است.»
نظر شما