مریم ذوالفقاری منظری؛ بازار: تا قبل از تصویب بورس املاک و مستغلات مخالفان و موافقان زیادی در این رابطه اظهارنظر کرده بودند هرچند طرح جدید بورسی برای اغلب کارشناسان چه کارشناسان حوزه بورس و چه کارشناسان حوزه مسکن، طرحی آشنا نبود و از سازوکار آن به‌درستی اطلاع نداشتند اما هرکسی از ظن خود موافقت یا مخالفت خود نسبت به طرح بورس املاک را ارائه می‌کرد.
موافقان، اجرای این طرح را در راستای خانه‌دار شدن مردم به‌خصوص برای آن دسته از افراد که خانه‌دار شدن را امری محال می‌پندارند علاج واقعه دانسته و در مقابل مخالفان اجرای آن را باری جدید بر دوش بخش مسکن عنوان می‌کنند.
شاهین چراغی عضو شورای عالی بورس با حضور در خبر ۲۱ توضیحاتی در خصوص طرح جدید بورس املاک ارائه کرد توضیحاتی که از همان ابتدا سؤالات بسیار بی‌پاسخی را در ذهن هر شنونده‌ای بر جای گذاشت.
وی در این گفتگو اعلام کرد که زمین‌های مناسب انبوه‌سازی اغلب در اختیار نهادهای دولتی قرار دارد و دولت مجوز واگذاری این زمین‌ها و تبدیل آن‌ها به پروژه‌های مسکونی متعدد را داده است و عامه مردم با خرید اوراق این پروژه‌ها می‌توانند خرید متری زمین را شروع کرده و با افزایش سرمایه خود درنهایت صاحب واحد مسکونی شوند.
آنچه در این میان شک و شبهه به وجود می‌آورد آن است که اصولاً ملک و ساختمان در سبد هر خانوار باید وجود داشته باشد به این معنا که داشتن سرپناه یکی از نیازهای اصلی و ضروری هر انسانی است پس باید این ملک به‌قدری زیاد باشد که تمامی خانوارهای یک جامعه از نعمت آن برخوردار باشند لذا با این نگاه، مسکن باید نگاهی مصرفی داشته باشد.
اما سؤالی در اینجا مطرح می‌شود که چرا در کشور ما به مسکن نگاهی سرمایه‌ای می‌شود؟ در پاسخ باید گفت زمانی که یک کالا به تعداد زیاد وجود نداشته باشد برای به دست آوردن آن حالتی رقابتی شکل می‌گیرد. افرادی که در این رقابت شانس به دست آوردن آن کالا را به دست می‌آورند برای واگذاری آن به دیگران با افزودن مبلغی به آن، درواقع هزینه شانس خود را دریافت می‌کنند.
در دوره‌ای در کشور ما سیم‌کارت قیمت بسیار زیادی داشت که هر فردی قادر به خرید آن و تهیه گوشی تلفن همراه نبود. چرا؟ چون تعداد سیم‌کارت در کشور اندک بود. اما اکنون سیم‌کارت در کشور بیش از جمعیت ۸۵ میلیونی ما وجود دارد و مردم رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. اکنون آنچه در حوزه مسکن و خودرو روی می‌دهد همچون شرایط دهه ۷۰ و کم یاب بودن سیم‌کارت است.
حالا مسئولان سازمان بورس می‌گویند مردم با آوردن سرمایه‌های اندک خود به‌مرور اوراق طرح بورس املاک را خریداری کرده و در پایان صاحب یک ملک می‌شوند.
سؤال اینجاست وقتی قرار است اوراقی به فروش گذاشته شود، آیا سرمایه‌داری که میلیاردها تومان سرمایه دارد توان خرید اوراق بیشتری را دارد یا فردی که قرار است با خرید به‌مرور این اوراق و پس از سال‌ها به ملک دست پیدا کند؟ کدام گروه زودتر صاحب آن ملک می‌شود؟ آیا می‌توان تفکیکی دراین‌بین قائل شد که برای مثال تنها آن دسته از افرادی که تاکنون ملکی نداشته، یا در حال حاضر ملکی به نامشان نیست، در این طرح مشارکت کنند؟ آیا می‌توان جلوی سرمایه‌داری که در حال حاضر چندین ملک دارد و حالا با فیلترهایی قادر به خرید اوراق جدید نیست و بانام همسر و فرزندانش وارد فاز جدید خرید ملک می‌شود را گرفت؟
اصلاً همه این‌ها به کنار، برفرض آن سرمایه دار هم امکان خرید این اوراق را داشته باشد و بتواند این واحدها را خریداری کند، چه سازوکاری پیش‌بینی‌شده که پس از تحویل واحدهای مسکونی خود، آن‌ها را به چند برابر قیمت به افرادی که نیازمند واقعی این حوزه هستند، واگذار نکنند؟ و هزاران سؤال دیگر ازاین‌دست که بی‌پاسخ‌مانده‌اند.
برفرض بگوییم با افزایش ساخت مسکن، مسکن نیز مانند سیم‌کارت، چهره سرمایه‌ای خود را از دست می‌دهد و تبدیل به کالایی مصرفی می‌شود.
اما خوب است بدانیم که در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار تا یک‌میلیون ازدواج در سال انجام می‌شود و سهم ساخت مسکن جدید در سال تنها ۳۰۰ هزار واحد است. یعنی چیزی حدود ۳۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد کمبود مسکن در هرسال داریم. این را اضافه کنید به ازدواج‌هایی که سال‌های گذشته روی‌داده و حجم زیاد خانوارهایی که داشتن سرپناه برایشان تبدیل به آرزو شده است.
حالا باید منتظر ماند و دید نهادهای دولتی چه میزان از زمین‌های خود را واگذار کرده و قرار است چه تعداد واحد مسکونی ساخته شود و چگونه این واحدها بین افراد توزیع می‌شود.
علاوه بر آن باید دید آیا این طرح می‌تواند مسکن را از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر دهد و دست یافتن به این هدف چند سال به طول خواهد انجامید؟
با همه بدبینی‌هایی که نسبت به طرح بورس املاک وجود دارد، امید است اجرای این طرح بتواند بار سنگینی از روی دوش خانوارهای ایرانی بردارد.
نظر شما