رکود، کاهش مخارج خانوارهای ژاپنی را در پی داشت

تهمینه غمخوار؛ بازار: بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، ارقام دولتی نشان می دهد که هزینه های خانوارها در ماه مه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته آن به میزان ۱۶.۲ درصد کاهش یافته به طوری که بسیار بدتر از سقوط و سریعترین نرخ کاهشی ۱۹ سال گذشته بوده است.

 این داده ها که نشانگر تحت تاثیر قراردادن و سختی وارده بر سومین اقتصاد بزرگ جهان می باشد،  حاکی از افت زیاد در هزینه های هتل ها، حمل و نقل و غذا  بوده، در حالی که کالاهایی که شاهد افزایش هزینه‌ها بوده اند،  شامل گوشت و ماسک صورت است.

اقتصاددانان انتظار دارند و پیش بینی می کنند که با شرایط بحرانی کنونی بهبود در هزینه ها کند و شکننده باشد، زیرا مصرف کنندگان حتی پس از برطرف شدن وضعیت اضطراری در سراسر کشور در ماه مه، تمایلی به خرید و هزینه کردن ندارند.  چشم انداز هزینه های خانوارها در ماههای آینده نیز ضعیف است و انتظار می رود که ضررهای شغلی روند افزایشی را در پیش گرفته است.

بی بی سی در گزارشی نوشت: نشانه چگونگی تاثیر این ویروس در بازار مشاغل ژاپنی این است که دستمزدهای واقعی در این کشور با سریعترین سرعت نسبت به پنج سال گذشته کاهش یافته است.

(دستمزد واقعی به میزانی از دستمزد اطلاق می‌شود که پس از کسر تورم باقی خواهد ماند. برای محاسبه دستمزد واقعی اغلب از شاخص کالا و خدمات استفاده می‌شود و یک معیار مناسب اقتصادی برای مقایسه با دستمزد اسمی محسوب می‌شود که به سادگی ارزش پولی دستمزد را در هر سال مالی نشان می‌دهد.)

دستمزدهای واقعی به عنوان یک سنجش توان مصرفی خانوار در ماه مه سال جاری نسبت به سال گذشته ۲.۱ درصد کاهش یافته که شدیدترین افت از ماه ژوئن ۲۰۱۵ بوده است.

در همین گزارش آمده که یک مقام ژاپنی از وزارت کار اذعان داشته که تاثیر این ویروس و در پی آن گسترش بیماری کوید منجر به کاهش حقوق اضافه کاری و همچنین کاهش شدید دستمزدهای واقعی شده است.

دستمزد اضافه کاری که به عنوان معیار اصلی قدرت فعالیت تجاری در این کشور تلقی می شود، نسبت به سال ۲۰۱۹، به میزان ۲۵.۸ درصد کاهش یافته که بازهم این ارقام شدیدترین افت از زمان دستیابی به داده های قابل مقایسه در ژانویه ۲۰۱۳ بوده و نهمین کاهش ماهانه را نشان می دهد.

هر دو مجموعه داده ها حاکی از مهمترین چالش های دولت و بانک مرکزی ژاپن است زیرا این کشور تلاش است تا با مهار این بیماری به عمیق ترین رکود خود از جنگ جهانی دوم پایان دهد.

بر اساس اعلام خبرگزاری کیودو ژاپن، اقتصاددانان  پیش بینی کرده اند که اقتصاد در سال جاری به دلیل تأثیر محدودیتها و اقدامات مهارگرایانه این بیماری، انقباض بیش از ۲۰ درصدی را تجربه کند.

از طرفی اقتصاد ژاپن نیز تحت فشار ناشی از جنگ تجاری میان امریکا و چین و همچنین افزایش مالیات بر فروش که از ابتدای ماه اکتبر گذشته به مرحله اجرا درآمده است، می باشد.

هم اکنون سیاست گذاران با فشار فزاینده ای در جهت افزایش اقدامات برای بازگرداندن اعتماد به نفس در انجام تجارت و مصرف کنندگان روبرو هستند.

اقتصاد ژاپن تحت فشار ناشی از جنگ تجاری میان امریکا و چین و همچنین افزایش مالیات بر فروش که از ابتدای ماه اکتبر گذشته به مرحله اجرا درآمده، می باشد و هم اکنون سیاست گذاران با فشار فزاینده ای در جهت افزایش اقدامات برای بازگرداندن اعتماد به نفس در انجام تجارت و مصرف کنندگان روبرو هستند 

در اوایل ماه جاری ارقام رسمی تأیید کردند که ژاپن پس از انقباض ۷.۲ درصدی در طول ماههای اکتبر و دسامبر۲۰۱۹، برای نخستین بار از چهار و نیم سال گذشته سقوط کرده است.  

همچنین سقوط ۳.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی برای سه ماه اول سال ۲۰۲۰ به دنبال یک کاهش ۶.۴ درصدی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۹، ژاپن را به سمت  یک رکود فنی سوق داده است.

تلاش آبه برای ترویج پرداخت های غیر نقدی؛ کنار گذاشتن پول نقد در استراتژی رشد ژاپن  

بر اساس گزارش Asian Economy،  دولت ژاپن در روز جمعه با پاسخگویی به نیازهای دوره پس از کرونا، از یک پیش نویس استراتژی رشد که ترویج پرداخت های نقدی و شیوه های کار متنوع را رونمایی می کند، پرده برداشت.

یکی از ستونهای این استراتژی کاهش هزینه های انتقال بین بانکی طولانی مدت است که به عنوان تنگنایی برای مشاغل در جهت استفاده از معاملات بدون پول در نظر گرفته می شود.

طبق گفته دولت، هزینه های انتقال بین بانکی به مدت چهار دهه در ژاپن تغییر نکرده و کاهش هزینه ها و پرداختهای بین بانک ها برای مشاغلی که از معاملات بدون پول استفاده می کنند، به هزینه کمتری تبدیل می شود.

طبق گفته دولت، هزینه های انتقال بین بانکی به مدت چهار دهه در ژاپن تغییر نکرده و کاهش هزینه ها و پرداختهای بین بانک ها برای مشاغلی که از معاملات بدون پول استفاده می کنند، به هزینه کمتری تبدیل می شود

از آنجایی که ژاپن از دو سال گذشته درصدد است که با کمک شرکت آمازون و سافت بانک به یک جامعه بدون پول تبدیل شود، در شرایط فعلی دولت در تلاش است تا مصرف کنندگان را به استفاده از پرداخت های بدون نقدی تشویق کند که بخشی از آن به منظور کاهش تأثیر منفی افزایش مالیات بر مصرف،  از هشت درصد به ۱۰ درصد در اکتبر گذشته قبل از عمیق شدن بحران کرونا می باشد.

به همین منظور، نخست وزیر شینزو آبه در اوایل ماه جاری در جلسه هیئت دولت که وظیفه تدوین این استراتژی را برعهده دارد، گفته بود که دولت اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهد داد و پس از تهیه جزئیات، پیش بینی می شود که پیش نویس طرح در اواسط ماه ژوئیه به تصویب هیئت دولت برسد.

علاوه بر این پیش نویس، برای کمک به ارائه شیوه های کاری متنوع مانند کار از راه دور و چند شغلی بودن، دولت همچنین قصد دارد تا شرکت ها را از این طریق نسبت به اقدامات و کاری که کارمندان انجام می دهند، آگاه کند.  

با وجود اینکه تعداد زیادی از کارمندان و کارگران علاقه به انجام کارهای جانبی برای بدست آوردن پول اضافی از خود نشان می دهند، شرکت ها تمایلی به پیشبرد این کار و پرداخت های اضافه کاری ندارند، زیرا پیگیری ساعتهای کار شده توسط افرادی که دارای مشاغل متعدد هستند مشکل بوده و طبق قانون لازم است.

پیش نویس این استراتژی همچنین در نظر دارد که ایجاد یک سیستم گزارش گیری برای افراد دارای مشاغل جانبی و شرکتهای آنها حتی اگر کارکنان نتوانند گزارش صحیح را ارائه دهند، معتبر نخواهد بود.

ژاپن در نظر دارد در جهت مهار این بیماری،  طیف وسیعی از اقدامات از آموزش گرفته تا مراقبت های پزشکی، استفاده بیشتر از خدمات بدون تماس و از راه دور را که مجددا مورد توجه قرار گرفته است را بیشتر مد نظر قرار دهد.

پس از آنکه کشور به دلیل گستردگی کرونا با افزایش تقاضا در خدمات تحویل روبرو شد، دولت وسایل نقلیه خودمختار برای تحویل مایحتاج شهروندان را بر اساس همین پیش نویس مورد توجه و کشف قرار خواهد داد.