به گزارش بازار، عبدالناصر همتی شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم پیش بینی شده است که معدن به رشد ۱۳ درصد برسد اما با محدودیت هایی که در این حوزه وجود دارد این رشد امکان پذیر نیست.
وی ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی درباره آزادسازی معادن را در دستورکار قرار خواهیم داد و ظرف یک ماه قرار شد تا پیشنهادها ارائه شد تا در دولت مطرح شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت دلار در بازار گفت: راجع به دلار جواب نمی دهم.
وی با اشاره گلایه بخش خصوصی از افزایش قیمت ناریه (مواد منفجره) و نحوه تحویل آن به معدنکاران گفت: قرار شد تا کمیته مشترکی توسط وزارتخانه های اقتصاد، دفاع و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود و ظرف یک ماه جمع بندی صورت بگیرد و نحوه قیمت گذاری و کیفیت ناریه بررسی شود.
همتی ادامه داد: فعالان اقتصادی از اینکه ناریه در انحصار وزارت دفاع است گله مند هستند که این موضوع بررسی و شفاف سازی می شود؛ اگر نیاز به تغییر روش باشد انجام می شود وگرنه در شورای رقابت مطرح خواهیم کرد.
به گزارش بازار، در این جلسه یکی از مشکلات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی موضوع افزایش ۷۰۰ درصدی مواد ناریه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ بود که از سوی وزیر اقتصاد مورد توجه قرار گرفت.
ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح می‌شود
قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به برگزاری نشست این شورا، گفت: در این جلسه مقرر شد انحصار، کیفیت و قیمت مواد ناریه در چارچوب کمیته تخصصی بررسی و ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اصلاح شود.
کیوانوکاشفی افزود: اعضای شورای گفت‌وگو تصمیم گرفتند، برای حل چالش فعالان معدنی ناشی از انحصار، کیفیت نامناسب و قیمت بالای مواد ناریه، کمیته تخصصی ایجاد و موضوع ظرف یک ماه بررسی و حل شود.
وی افزود: علاوه بر بررسی موضوع مواد ناریه، اهمیت آزادسازی بلوکه‌ها، پهنه‌ها و مزایده‌های منجمد معادن با توجه به پیش‌بینی رشد ۱۳ درصدی بخش معادن در قانون برنامه ۵ ساله هفتم، مورد توجه قرار گرفت.
او از هم‌راستا بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت با درخواست بخش خصوصی مبنی بر لزوم آزادسازی پهنه‌های قفل شده و لزوم اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، صحبت کرد و گفت: طبق آنچه در این نشست عنوان شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب شورای راهبردی معادن که هفته‌ای یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد، مشکل را برطرف خواهد کرد.
کاشفی ادامه داد: طبق مصوبه شورای گفت‌وگو، مقرر شد ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و فعالان اتاق ایران چکش‌کاری و نهایی شود و سپس، از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تصویب در هیات دولت، ارائه شود.
دبیر قائم‌مقام شورای گفت‌وگو همچنین به مصوبه صدوبیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگو اشاره کرد و افزود: در این نشست موضوع حق‌العمل جایگاه‌های سوخت مورد بررسی قرار گرفت و به استناد آن، هیات دولت موافقت خود را با ۵۰ درصد افزایش حق‌العمل بنزین و ۷۰ درصد افزایش حق‌العمل سی‌ان‌جی اعلام کرد. این موضوع از ۱۶ دی اجرایی می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در انتها با اشاره به بررسی موضوع اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم و مشکلاتی که برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است، تأکید کرد: ماده ۱۶۳ به دریافت مالیات علی‌الحساب مربوط می‌شود که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی واحدها و فشارهای قانونی، نباید اجرایی شود، بنابراین وزیر اقتصاد اعلام کرد متناسب با بررسی‌هایی که انجام می‌گیرد، نسبت به اجرا یا عدم اجرای این ماده قانونی، تصمیم‌گیری خواهد کرد
نظر شما