به گزارش بازار، اسفندیار باتمانقلیچ در یادداشتی به مسأله ناترازی انرژی پرداخت و نوشت:
۱. ایران در میانه یک بحران انرژی کند و تدریجی قرار دارد. تحریمها تا حدی مقصر هستند. آنها مانع سرمایهگذاری و دسترسی به فناوری شدهاند. اما قانونگذاری چالش بزرگتری است. بیش از ۶۰ درصد تولید انرژی در ایران توسط شرکتهای شبهخصوصی انجام میشود.
۲. این میراث تلاش طولانی و پر درد سر ایران برای آزادسازی بازار است که در اوایل دهه ۲۰۰۰ شتاب گرفت، اما با شروع تحریمها و منزوی شدن اقتصاد به بنبست رسید. مقامات میدانستند که آزادسازی میتواند منجر به رقابتپذیری و کارآیی بیشتر شود.
۳. اما زمانی که طرح خصوصیسازی در سال ۲۰۱۳ آماده شد، تحریمهای مالی ایران را وارد رکود کرده بود. بخش خصوصی در موضع ضعف قرار داشت. در مجموع ۲۲ نیروگاه عمدتاً به شرکتهای شبهدولتی که به طور فرصتطلبانه ایجاد شده بودند، واگذار شدند.
۴. نتیجه نهایی، بخش انرژی بود که تمام نقصهای مالکیت دولتی را داشت، بدون آنکه از مزایای خصوصیسازی کامل بهرهمند باشد. خصوصیسازیهای ناموفق، همراه با فشارهای اقتصادی مرتبط با تحریمها، به این معنی بود که هیچ شتابی در رشد ظرفیت ایجاد نشد.
۵. مصرف انرژی در ایران، عمدتاً با هدایت تقاضا در بخش صنعت، همچنان در حال افزایش است. اما دولت نمیتواند برای افزایش کافی ظرفیت تولید یا کاهش تلفات انتقال و توزیع وارد عمل شود. دیگر کنترل کامل این بخش را در دست ندارد!
۶. در سال ۲۰۱۳، مرکز پژوهشهای مجلس ایران هشدار داد که اگر "شرکتها به جای بخش خصوصی واقعی به شرکتهای ناشناس (شبهدولتی) منتقل شوند... پیامدهای زیانباری برای صنعت برق و اقتصاد خواهد داشت."
۷. تأثیر این مسئله عمدتاً بر مردم عادی احساس میشود که مجبورند در زمانهای بسیار گرم تابستان یا بسیار سرد زمستان با قطعیهای برق مقابله کنند. دولت که قادر به مداخله برای تغییر عرضه نیست، باید بر تلاش برای کاهش تقاضا تمرکز کند.
۸. دولت پزشکیان اخیراً کمپین "دو درجه کمتر" را برای تشویق مردم به کاهش دمای بخاریهایشان راهاندازی کرده است تا مصرف گاز ملی را که اخیراً به رکورد بالایی رسیده، کاهش دهد.
۹. از یک طرف، آنها آشکارا چالشها را تصدیق میکنند. اما از طرف دیگر، این نشان میدهد که تلاش برای تغییر رفتار مصرفکنندگان از نظر سیاسی آسانتر از آن است که دولت بخواهد مسائل ساختاری مالکیت در این بخش را حل کند.
نظر شما