یوسف ناصری، بازار: معمولاً هر ساله نرخ دیه یک مرد مسلمان، توسط رئیس قوه قضاییه مشخص شده و ابلاغ می شود و نرخ دیه در ماه های حرام سال(قمری) با نرخ دیه ماه های غیر حرام و معمولی متفاوت است.
نرخ دیه در ماه های حرام (ذی القعده، ذی الحجه، محرم و رجب)، دو برابر ماه های غیر حرام است. با این حال، در کشور ما و در همه سال های اخیر، نرخ دیه ماه های حرام، فقط یک سوم بیش از نرخ دیه در ماه های معمولی بوده است.
در این عرصه، تلاش می شود نرخ دیه، به تناسب تورم افزایش پیدا نکند. این در حالی است که بنا به محاسبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، در حد ۴۱ درصد بوده است. به هر رو، تعیین نرخ دیه بر میزان حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه هم اثر دارد.
در گفت و گوی «بازار» با دکتر محمود براتی نیا، مسائل چالشی و جنجالی مرتبط با دیه و حق بیمه شخص ثالث به بحث گذاشته شده است. براتی نیا که دکترای حقوق دارد و مولف کتاب سه جلدی حقوق جامع شهروندی بوده، از قضات بازنشسته دادگستری است و در سال ها ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ مشاور(مستشار) معاون فرهنگی قوه قضائیه بوده است.
* هر ساله نرخ دیه سال جدید بر اساس نرخ تورم سال قبل تعیین می شود و معمولاً نرخ دیه سال جدید بیش از نرخ سال گذشته آن است. جنابعالی، سی سال قاضی دادگستری بوده و الان در حوزه وکالت فعالیت دارید. قاعدتاً در دوره قضاوت، با موارد مختلفی مرتبط با موضوع دیه برخورد کرده اید. آیا این نرخ دیه ای که برای هر سال تعیین می شد بازدارندگی داشت که افراد، مرتکب قتل نشوند؟
تاثیر اِعمال مجازات دیه یا پرداخت خسارت به زیان دیده، قابل بحث است و آمار می تواند به ما کمک کند که بدانیم اثر بازدارندگی آن چقدر است.
این بحث را به شرایط موجود ارتباط بدهم یعنی به دوره ای که درگیر پدیده بزرگی به نام «کرونا» هستیم و این پدیده هم، یک وجه جهانی هم پیدا کرده است.
قطعا ما بعد از این دوره، به خاطر سقوط بسیاری از موسسات، کارگاه ها و شرکت ها و بعد هم بسیاری از بنگاه های اقتصادی که در عمل ممکن است درگیر موضوع مشکلات مدنی یا پرداخت دیه به پرسنل خودشان شوند یا به طور عمومی در تصادفات که در کشور ما آمار آن در حد بالایی است، مشکلات زیادی خواهیم داشت و خلاصه اش این می شود که برای آینده پدیده دیه، باید فکر کارشناسی شده تری شود.
* در سال ۱۳۹۸ دیه ماه های معمولی ۲۷۰ میلیون تومان بوده و در ماه های حرام ۳۶۰ میلیون تومان بوده است. در سال ۱۳۹۹ دیه ماه های معمولی و غیر حرام به ۳۳۰ میلیون تومان شده و دیه ماه های حرام ۴۴۰ میلیون تومان شده. در حقیقت شما منتقد افزایش نرخ دیه هستید؟
من معتقدم باید بدنه جامعه و قدرت اقتصادی شخصی که زیان و خسارت به طرف مقابل رسانده است، در نظر گرفته شود و نه تنها آهنگ افزایش و شتاب را از نرخ دیه بگیریم بلکه خودمان را با شرایط اجتماعی و اقتصادی سازگار کنیم.
معمولاً مجازات های که غیر قابل تحمل است، می تواند برخی پدیده های اجتماعی مجرمانه از قبیل زورگیری و تجاوز به حقوق دیگران را به دنبال داشته باشد. به عبارتی، شخصی که توان پرداخت دیه ندارد، ممکن است از راه حلال و فعالیت اقتصادی سالم، دست به تامین مبلغ دیه نزند و همین موضوع، اثر جرم خیزی را بالا برده و جامعه را با افزایش آمار، در بخش های دیگر رو به رو می کند.
* نرخ دیه سال ۱۳۹۹ نسبت به سال گذشته فقط در حد ۲۲ درصد افزایش داشته ولی از طرف دیگر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم ۳۵ درصد بوده و نرخ تورم محاسبه شده بانک مرکزی در حد ۴۱ درصد بوده است. با این اطلاعات و آمار، نرخ واقعی دیه افزایش نداشته و در حقیقت ۱۳ درصد به معنای واقعی کاهش داشته است. در عین حال شرکت های بیمه و بیمه مرکزی ایران با افزایش نرخ دیه مخالفت می کنند.
البته شرکت های بیمه، شاید ضرر نکنند. به این علت که با افزایش مبلغ حق بیمه از مشتریان خودشان، آن را جبران کرده و تامین می کنند. منظور من بدنه جامعه ای است که از امکانات بیمه استفاده می کند و مجبور است برای حق بیمه پرداخت بالاتری داشته باشد ولی حتی در طول سال، تصادفی هم نداشته باشد.
البته بخش اعظم پرداخت دیه مربوط به تصادف غیر عمد است ولی من معتقدم در نهایت به شرکت های بیمه، لطمه ای وارد نمی شود.
* وقتی که نرخ دیه افزایش پیدا می کند، بیمه مرکزی ایران به عنوان سیاستگذار بیمه در کشور، بیمه شخص ثالث وسایل حمل و نقل را افزایش می دهد.
به صورت آماری درآمد شرکت های بیمه در پرداخت مواردی که تعهد دارند، کاهش پیدا نمی کند. با بررسی ترازنامه شرکت های بیمه می توان متوجه شد که آنها سودده هستند یا زیانده.
قاعدتاً این شرکت های بیمه ای، سودآوری داشته اند چرا که هیچکدام از شرکت های بیمه ای، در سی یا چهل سال گذشته نه تنها ورشکسته نشدند بلکه روز به روز بزرگتر شده و برخی شرکت ها، جای شرکت های کوچک را گرفته اند.
الان شرکت های بیمه ای بزرگی در کشور داریم و اگر برای این شرکت ها صرفه و سود نداشته باشد به فعالیت خود ادامه نمی دهند. به این دلیل که سودآور بوده اند به فعالیت ادامه داده اند و غیر از این نیست.
عقل اقتصادی می گوید اگر دیون یک بنگاه اقتصادی، از درآمد آن بزرگتر باشد، به تعبیر حقوقی «ورشکسته» تلقی می شود. ما سراغ نداریم شرکت های دولتی و خصوصی بیمه ای که ورشکسته شده باشند.
* در سال های اخیر خبرهایی منتشر شد درباره کسانی که تصادف ساختگی ایجاد می کنند که بتوانند از شرکت های بیمه خسارت مالی بگیرند.
بر اساس قانون چنانچه تصادف، ساختگی باشد و چنانچه افراد، خودشان را جایگزین کنند یعنی شخص خاطی و مقصر، جایش را با فردی که دارای گواهینامه است عوض کند، علاوه بر مسئولیت مدنی و جبران خسارت به شرکت بیمه، دارای مسئولیت کیفری و مجازات هم هست.
دوم این که در کلان قضیه و در سطح کشور، تعداد زیادی از این نوع تعرض به قانون نداریم که زیان بزرگی برای شرکت های بیمه تلقی شود.
* در سال ۱۳۹۰ دیه یک مرد که سالیانه توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می شود در ماه های معمولی و غیر حرام در حد ۶۷ میلیون تومان بوده و در سال ۱۳۹۸ به ۲۷۰ میلیون تومان رسیده و در سال ۱۳۹۹ در ماه های معمولی و حرام به ترتیب به ۳۳۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش داده شده. جدا از بحث های مرتبط با بیمه، آیا به نظر شما، با این مقدار دیه شأن انسان رعایت می شود و واقعاً ارزش انسان همین مقدار است؟
اساساً ماهیت دیه، یک التیام است و بنا ندارد انسان را ارزشگذاری کند. چون نمی شود رقم مادی برای انسان تعیین کرد. در قرآن حیات انسان به قدری ارزش دارد که نجات یک انسان در حد نجات بشریت و انسان های دیگر معرفی شده است.
از طرفی، ارزش زن و مرد از دیدگاه قرآن، به تقوا است و نه رنگ و نژاد. قانونگذار گفت چون بیمه، یک امر قراردادی است و بیمه گذار، این مبلغ را در طول سال پرداخت کرده، شرکت بیمه گر باید دیه زن و مرد را به صورت برابر بپردازد.
* فقط بیمه شخص ثالث بین زن و مرد برابر شد و دیه برابر نیست.
فاصله ای هم که بین زن و مرد در دیه قتل عمد داریم، بر اساس اصلاحات قانون مجازات اسلامی، از «صندوق تامین خسارت های بدنی» پرداخت می شود.
این موارد، نشان از این است که در بحث دیه، قصد ارزشگذاری برای انسان نیست و فقط یک التیام و خسارتی است که به خانواده زیان دیده، پرداخت می شود.
* پس چطور در اسلام و شرع ما تعیین شده که دیه یک انسان برابر با ۱۰۰ شتر یا ۱۰۰۰ گوسفند یا ۲۰۰ حله است ولی در عمل این ۳۳۰ میلیون دیه برای سال ۱۳۹۹ برابر با قیمت ۱۰۰ نفر شتر نیست و خیلی نسبت به قیمت شتر پایین تر است؟
در این حالت، یک رنگ و بوی حکومتی به موضوع داده شده. به عبارتی، برای حفظ انتظام و قوام جامعه، قانونگذار ما، مصالح روز یا مصلحت عام یا منافع جامعه را بر منافع فرد، ترجیح داده است.
قانونگذار دیده است که اگر معادل سازی با قیمت شتر یا گوسفند شود توان پرداخت جامعه، غیر ممکن شده و ضمن این که خون ریزی مباح می شود. علاوه بر این موارد، فرض بر این است که قانونگذار، حکیم است و تصمیمی که اتخاذ می کند و هر قانونی که وضع می کند از سر حکمت و مصلحت است.
* اگر یک فرد که فرضاً خوروی یک میلیارد تومانی یا سه میلیارد تومانی دارد تصادف کند حداکثر باید ۴۴۰ میلیون تومان در ماه های حرام و ۳۳۰ میلیون تومان در ماه های معمولی و غیر حرام بپردازد. پرداخت دیه می تواند یک علامت هشدار برای بازدارندگی هم باشد اما این مبلغ دیه برای چنین فردی خیلی راحت است و به هیچ عنوان مبلغ دیه و خسارت تعیین شده، برای این فرد بازدارندگی ندارد.
کسانی که خودروهای گرانقیمت دارند، بیش از ۵ درصد یا ۱۰ درصد جامعه نیستند. قانونگذار هیچوقت نمی آید این موارد را تعمیم بدهد و آنچه را که در نظر دارد، فراوانی است.
ما با دست گذاشتن روی استثناها، نباید اثر بازدارندگی دیه را برای این قشر از جامعه اندازه گیری کنیم. البته قانونگذار ما در این موارد به غیر از پرداخت دیه، مجازات های دیگری را هم در نظر گرفته است.
* در سال ۱۳۹۹ بیمه مرکزی ایران، برای پیکان و پراید فقط یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان حق بیمه شخص ثالث در نظر گرفته است و برای خودروهای بیش از ۴ سیلندر ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
پس قانونگذار و واضع، این تفاوت را قائل شده است و اختلاف، لحاظ شده.
*قیمت یک نفر شتر نژاد «سندی» در سال گذشته بالای ۳۰ میلیون تومان بوده یا قیمت شتر نژادهای دیگر در حد ۱۵ میلیون و ۳۰ میلیون تومان است.
-در تاریخ گذشته اسلام، همیشه عرف یکی از ملاک های تعیین این مسائل بوده و منظور از عرف نیز، عرف بازار، میانگین و قیمت متعارف است.
* از بین دیه هایی که تعیین شده، در گذشته معمولاً فردی که مرتکب قتل شده بود، دیه را بر مبنای قیمت شتر پرداخت می کرد که ارزان تر است و نه بر مبنای مجموع قیمت گاو و گوسفند که گران تر هستند.
قانونگذار ما، حداقل را در نظر می گیرد که هم رعایت ملاحظات شرعی شده و نزدیک به آن چیزی است که شرع وضع کرده و هم این که حقوق عامه را بر حقوق فرد ترجیح می دهد.
البته افزایش نرخ دیه، اثر تورم زایی دارد و در نتیجه قیمت خودرو را بالا می برد و در این چرخه اقتصادی، خودرو بعد از مسکن، بیش ترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته و دارد.
ما باید مسائل را تک سببی و تک بُعدی نبینیم. ما وقتی یک مشکل را در جامعه حل می کنیم، آن مشکل واقعاً ممکن است حل شود ولی موجب تزاید و افزایش برخی جرائم دیگر شود.
* اگر بنا به نظر جنابعالی باشد و تک بُعدی نگاه نکنیم، پس وقتی صاحب خودروی گران قیمت، دیه بیشتری در صورت بروز قتل پرداخت نمی کند، بیمه شخص ثالث خودروهای بیش از ۴ سیلندر هم، مثل حق بیمه خودروهای ۴ سیلندر پیکان و پراید باشد.
کسی که ماشین گران تری دارد معنایش این است که ایشان نماینده طبقه ای است که درآمد بالاتری هم دارد و به همین دلیل باید رقم بیشتری بپردازد. من معتقدم این تفاوت، عادلانه است. به خاطر این که در گرفتن حق بیمه، به توان اقتصادی و مالی افراد توجه می شود.
نظر شما