۳ آبان ۱۴۰۳ - ۰۸:۲۳
دست و پای علی عسگری برای جلب رضایت سهامداران|  فرافکنی مدیرعامل به رای دیوان عالی کشور
بازخوانی پرونده بدهی نجومی پتروشیمی مهر به جم

دست و پای علی عسگری برای جلب رضایت سهامداران| فرافکنی مدیرعامل به رای دیوان عالی کشور

علی عسگری درحالی گفته که پتروشیمی مهر یک سنت هم به پتروشیمی جم بدهکار نیست و از احتمال لغو محکومیت پتروشیمی مهر خبر داد که رای صادره توسط دیوان عالی درباره پرونده بدهی ٨٧٢ این مجتمع قطعی و نهایی است.

بازار، گروه آب و انرژی: عبدالعلی عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بعد از مدت ها بالاخره سکوت خود درباره پتروشیمی مهر را شکست. او که طی ماه های گذشته هیچ اعتنایی به درخواست مدیرعامل پتروشیمی جم مبنی بر انجام مذاکره در خصوص تعیین تکلیف بدهی پتروشیمی مهر نداشته حالا می گوید که یک سنت هم بدهی به این مجتمع ندارد. او در حالی از بررسی دوباره پرونده بدهی پتروشیمی مهر خبر داده که رای صادره برای این مجتمع از سوی دیوان عالی کشور قطعی است. به نظر می رسد که مدیرعامل برترین شرکت کشور به اذعان خود علی عسگری بیشتر به دنبال فرافکنی بوده و پاسخ هایی که به سهامدارانش در روز مجمع داده خیلی تطابقی با واقعیت ندارد.

داستان محکومیت پتروشیمی مهر از کجا شروع شد ؟

خرداد امسال که رای قطعی توسط دیوان عالی کشور در خصوص پرونده بدهی ٨٧٢ میلیون دلاری پتروشیمی مهر به پتروشیمی جم نهایی شد. پرونده ای که بعد از سال ها کشمکش با روی کار آمدن محمدهاشم نجفی در پتروشیمی جم، به پله آخر رسید و در نهایت رای نهایی برای آن آن صادر شد. حالا بیش از ۴ ماه از صدور این رای می‌گذرد اما هنوز خبری از اجرا و همکاری برای اجرای آن نیست . بماند که در این مدت مسولین جم در تلاش بودند که مصادره پتروشیمی مهر آخرین گزینه باشد، به همین دلیل به شدت به دنبال حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره با هلدینگ خلیج فارس بودند.

این همان نکته ای است که نجفی اردکانی مدیرعامل پتروشیمی جم بارها و بارها روی آن تاکید کرده است. او می گوید که ما به هیچ عنوان به دنبال مصادره پتروشیمی مهر نیستیم. پتروشیمی مهر یک شرکتی با ماهیت مستقل در قالب قانون تجارت به مجموعه پتروشیمی جم بدهکار است و باید بدهی اش را پرداخت کند.

اما شنیده‌ها حاکی از آن است که مدیران پتروشیمی مهر و هلدینگ خلیج فارس(بخش قابل توجهی از سهام پتروشیمی مهر متعلق به هلدینگ خلیج فارس است) تمایلی برای حل این پرونده نداشته و جلسه‌ای با مدیران جم برگزار نکرده‌اند. مدیران این مجموعه نه تنها تلاشی برای حل مشکل پیش آمده نکرده اند، بلکه با فرافکنی در تلاش برای زیر سوال بردن رای نهایی صادر شده در مجمع شرکت پتروشیمی جم بودند. غافل از اینکه این حق متعلق به بازنشستگان صندوق کشوری و صندوق تامین اجتماعی و صندوق نفت و سهام عدالت بوده و باید هر چه سریع تر پرداخت شود.

جالب است که بدانید پتروشیمی مهر، 13 سال خوراکی که باید به صورت ارزی می خرید را با نرخ ارز دولتی، ریالش را پرداخت کرده پول بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی نفت و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را به دلار صادر کرده و سود برده است.

پتروشیمی مهر یک سنت هم بدهی ندارد

گفتنی است که شرکت پتروشیمی مهر سال ۱۳۸۴ با هدف تولید محصول پلی‌اتیلن سنگین و با سرمایه‌گذاری مشترک پتروشیمی بین‌الملل ایران و شرکت‌ اتحاد سرمایه‌گذاری پتروشیمی سنگاپور تأسیس و سال ۱۳۸۸ در منطقه اقتصادی عسلویه با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول پلی‌اتیلن سنگین به بهره‌برداری رسید. سال‌ها این شرکت به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور شناخته می‌شد و از نظر درآمدی زبانزد بود، اما در دولت قبل به علت سوء مدیریت، صدها میلیارد تومان به دیگر شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله پتروشیمی جم و پتروشیمی مروارید بدهکار شد.

سهامدار خارجی در نبود نظارت و پیگیری نهادهای ناظر با کمک مدیران متخلف ایرانی که اتفاقاً با رأی او منصوب شده بودند، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع این شرکت را غارت کرد.د جدای از عدم پرداخت پول شرکت پتروشیمی همچون جم، ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی توسط سهامدار خارجی این شرکت در دولت گذشته به کشوز بازنگشته است

بر اساس گزارشی که ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۱در روزنامه ایران منتشر شده سهامدار خارجی در نبود نظارت و پیگیری نهادهای ناظر با کمک مدیران متخلف ایرانی که اتفاقاً با رأی او منصوب شده بودند، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع این شرکت را غارت کرد و این موضوع پتروشیمی مهر را در پرداخت هزینه تأمین خوراک مجتمع ناتوان کرد. در نهایت یکی از شرکت‌های ممتاز تولیدکننده پلی‌اتیلن سنگین در کشور و منطقه در فساد و مشکلات مالی و همین طور کاهش و سپس توقف تولید غرق شد.

آنگونه که در این گزارش آمده بود جدای از عدم پرداخت پول شرکت پتروشیمی همچون جم، ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی توسط سهامدار خارجی این شرکت در دولت گذشته به کشور بازنگشته است. گفته می‌شود که پرونده فساد پتروشیمی مهر در دولت روحانی، بزرگترین پرونده تخلف در صنعت پتروشیمی کشور، پس از پرونده «بازرگانی پتروشیمی» است. ضمن اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌دهد، مدیرعامل وقت پتروشیمی مهر در دولت روحانی حقوق ۲۶ هزار دلاری دریافت می‌کرده است.

خرداد ماه رای مثبت دیوان عالی درباره پرونده اختلاف با پتروشیمی مهر مبنی بر محکومیت پرداخت ۸۷۲.۳ میلیون دلار صادر شد. در این راستا با حکم قضایی، صادرات پتروشیمی مهر ممنوع شد و صادرات صرفا با مجوز تا تعیین تکلیف بدهی به پتروشیمی‌ جم امکان پذیر است

در نهایت سال ۹۹ بود که طلب پتروشیمی جم از پتروشیمی مهر بابت فروش اتیلن رسانه‌ای شد و علیه پتروشیمی مهر نیز پرونده شکایتی مطرح شد. بالاخره بعد از کشمکش های فراوان خرداد ماه رای مثبت دیوان عالی درباره پرونده اختلاف با پتروشیمی مهر مبنی بر محکومیت پرداخت ۸۷۲.۳ میلیون دلار صادر شد. در این راستا با حکم قضایی، صادرات پتروشیمی مهر ممنوع شد و صادرات صرفا با مجوز تا تعیین تکلیف بدهی به پتروشیمی‌ جم امکان پذیر است.

با این وجود علی عسگری در مجمع این هلدینگ در پاسخ به سوال سهامداران درباره تعیین تکلیف وضعیت بدهی پتروشیمی مهر گفته که یک سنت هم بدهی به پتروشیمی جم نداریم . او می گوید که رییس قوه قضاییه دستور بررسی دوباره پرونده پتروشیمی مهر را صادر کرده است.

تعامل برای وصول مطالبات

با این وجود نجفی اردکانی در ماه های گذشته بارها و بارها اعلام کرد که همواره آماده هر گونه تعامل و هم اندیشی برای حل و فصل این پرونده سخن گفته، می گوید که ما به دنبال مصادره پتروشیمی مهر نیستیم و صرفا دنبال وصول مطالبات معوق از پتروشیمی مهر هستیم و حاضریم با سازوکارهای مشخص و اختصاص زمانی برای انجام این کار تعامل هم بکنیم.

او با بیان اینکه جای قهر به میز مذاکره برگردید، گفته که از مسولین پتروشیمی مهر تقاضا دارد که به قانون تمکین کند چرا که رای صادره قطعی بوده و باید اجرایی بشود.

اما تلاش های مدیرعامل پتروشیمی جم برای حل و فصل این پرونده تا به امروز از سوی هلدینگ خلیج فارس بی‌جواب مانده و گویی هیچ عزمی در میان مدیران پتروشیمی مهر و هلدینگ خلیج فارس برای پایان دادن به بزرگترین پرونده پتروشیمی کشور وجود ندارد.

حال این سوال اساسی بوجود می‌آید که در شرایط سخت تحریمی، چرا مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به جای برداشتن موانع فروش و صادرات، با بی‌توجهی به دعوت پتروشیمی جم در خصوص حل و فصل پرونده پای میز مذاکره، گره محکم تری بر معضل صادرات محصولات پتروشیمی مهر زده و منافع ملی را به خطر می اندازد.

کد خبر: ۳۰۸٬۹۷۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha