اسدالله خسروی؛ بازار: رشد قیمت ها در بازار ارز و تبعات منفی ناشی از آن که به رشد قیمت کالا و خدمات در بازار انجامیده است باعث شد تا چندی پیش نمایندگان مجلس با دعوت از وزیر اقتصاد و معاونین بانک مرکزی علت افزایش قیمت ها را جویا و برای حل آن که معیشت مردم و اقتصاد کشور را درگیر کرده است چاره جویی شود.
فشار مجلس به مدیران اجرایی برای ساماندهی قیمت ها در بازار بخصوص بازار ارز و طلا تا جایی است که نمایندگان ملت خواهان معرفی هر چه سریع تر وزیر صمت به مجلس شدند چرا که معتقدند، بازار اکنون به حال خود رها شده و بخش عمده ای از افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از نبود مدیریت، کنترل و نظارت کافی بر بازار است.
از طرفی نرخ افسار گسیخته ارز و طلا که روزبه روز رکوردهای جدید قیمتی را به ثبت می رساند نگرانی های فراوانی را برای مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، نگرانی بابت بی انضباطی در بازار و آینده نامعلومی که هیچ کسی نمی داند فردا چه بر سر اقتصاد کشور خواهد آمد. در این میان انتظار مردم از نمایندگان تازه نفس مجلس یازدهم این است که آنها از ابزارهای قوی نظارتی و قانونی در راستای رفع مشکلات اقتصادی آنگونه که دولت مجاب به اجرای قوانین و ایجاد راهکارهایی در این زمینه شود استفاده کنند، چرا که شعار نمایندگان مجلس یازدهم بهبود معیشت مردم است.
برگزاری بی نتیجه جلسات مجلس با دولتی ها برای مهار نرخ ارز
محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» درباره اقدامات مجلس برای مجاب کردن دولت به ایجاد راهکارهای اصولی برای رفع مشکلات اقتصادی و ساماندهی قیمت ها در بازار گفت: با شکل گیری کمیسیون های تخصصی مجلس، نمایندگان کمیسیون اقتصادی در همان روزهای ابتدایی استقرار این کمیسیون از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و امور دارایی برای پاسخگویی علل افزایش نرخ ارز و وضعیت نابسامان بازار آنها را به مجلس فرا خواندند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسات رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مکلف به ارایه بسته های پیشنهادی برای کاهش نرخ ارز در بازار و ساماندهی اقتصاد کشور شدند اما طی حدود یک ماه اخیر در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است. جز اینکه اخیرا کارگروهی متشکل از نمایندگان سه قوه برای بررسی و ساماندهی نرخ ارز ایجاد شده است تا به این مباحث پرداخته شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طبق قانون، مجلس ناظر بر همه دستگاهها و به فرموده بنیانگذار انقلاب، در راس امور است، اظهار داشت: تصمیم گیرها و یا اقداماتی از سوی دولت انجام می شود بدون اینکه هماهنگی هایی با مجلس انجام شود این در حالی است که برای حل مشکلات و بهبود معیشت مردم و... با تعامل و خرد جمعی بهتر می توان بر مشکلات غلبه کرد اما گویا ما نامحرمیم.
خرید ارز از صادرکنندگان با نرخی بیشتر از قیمت ارز در بازار آزاد
علیزاده به رشد قیمت ها در بازار ارز اشاره کرد و افزود: گرانی ارز ناشی از عدم عرضه این کالا به بازار است اما ازآنجایی که تحریم ها، کرونا و در نهایت خود تحریمی ها باعث کاهش درآمد ارزی و آمدن ارزهای از خارج به داخل کشور شده است، بنابراین تقاضا برای این کالا در بازار افزایش یافته و این موضوع باعث رشد قیمت ها در بازار ارز شده است.
وی تصریح کرد: بخشی ازصادرکنندگان غیر نفتی ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی را به کشور بر نمی گردانند. علت عدم بازگشت ارز صادراتی به کشور نیز کاملا مشخص است زیرا فعالان اقتصادی حاضر نیستند ارزهای خود را به نرخ نیمایی بفروشند، ارزی که به قول آنها از طریق تجارت آن هم در این شرایط سخت بدست آمده و اکنون دولت خواهان عرضه آن به قیمت ارزان تر از بازار آزاد در سامانه نیما است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به توافقی که اخیرا نمایندگان بخش خصوصی با نمایندگان دولت (بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) در جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی انجام شده است، اشاره کرد و اظهار داشت: در این جلسه قرار براین شده تا خرید ارز از صادر کنندگان با قیمتی بالاتر از نرخ بازار آزاد انجام شود (ارزترجیحی).
وی مزیت این تصمیم که البته هنوز به توافق نهایی نرسیده و شکل عملی به خود نگرفته است را ایجاد انگیزه برای تجار و بازرگانان و فعالان اقتصادی و از طرفی جلوگیری از تنش در بازار آزاد قیمت ها به موجب رشد تقاضا برای ارز و گرانی آن است.
توجه به ایجاد ارز ترجبحی در شرایط کنونی وضعیت ارز
این کارشناس اقتصادی در مقابل معایب چنین تصمیمی را بازگشت به ارز چند نرخی در کشور عنوان کرد و افزود: همه اقتصاددانان بر این باورند که ارز چند نرخی مشکلات فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد می کند و زمینه ساز رانت و فساد است، بنابراین این احتمال وجود دارد که با اضافه شدن ارز ترجیحی بر سایر ارزهای مشخص شده مشکلات در بازار ارزی اضافه شود هر چند در شرایط کنونی چنین رویکردی می تواند اثر بخشی خاصی را برای ورود ارزهای خارجی به کشور در پی داشته باشد.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه برای ساماندهی بازار ارز و گرانی کالا و خدمات در بازار مجلس چه برنامه ای دارد، طوری که دولت به این موضوع توجه ویژه کند، افزود: هرچند افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالا و خدمات در بازار شده است اما بخش عمده گرانی ها در بازار ناشی از عدم نظارت کافی و کنترل قیمت ها است که ما این موضوع را با معاون پارلمانی ریاست جمهوری در میان گذاشتیم
بخشی از گرانی کالا و خدمات در بازار ناشی از عدم نظارت هاست
علی زاده با بیان اینکه زمانی که وزارت خانه صمت به صورت سرپرستی اداره می شود نظارت ها در بازار به خوبی انجام نمی شود، افزود: تعلل رئیس جمهور در معرفی وزیر صمت به مجلس موجب شده است تا سطح نظارت ها و کنترل قیمت ها در بخش تولید و فروش کالاها در بازار ضعبف شود.
وی تصریح کرد: طبق اظهارات معاون پارلمانی ریاست جمهوری تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی صمت به مجلس به دلیل طرح مجلس برای تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی بوده است که با ایرادات شورای نگهبان مسکوت مانده است اما به احتمال زیاد رئبس جمهور وزیر پیشنهادی صمت را در هفته آینده به مجلس معرفی می کند.
نظر شما