تکلیف قطعی انتخابات اتحادیه ها روشن شد

به گزارش بازار، تا چندی پیش برگزاری انتخابات برخی اتحادیه‌ها نامشخص بود و برخی روسا که مهلت آنها برای ریاست و مدیریت اتحادیه‌ها سر آمده به دنبال برخی امتیازات بودند.حالا با نامه اخیری که ابوالفضل درویشوند، معاون امور حقوقی دولت نوشته است تکلیف قطعی انتخابات اتحادیه‌ها را روشن کرده. هر چند برخی روسای اتحادیه‌های صنفی به دنبال ملغی کردن نامه معاون حقوقی دولت هستند اما آیا آنها موفق به تضعییع حقوق اصناف می‌شوند؟

قانون چه می‌گوید؟

براساس ماده (۲۲) قانون نظام صنفی کشور (مصوب ۱۳۸۲)، اتحادیه‌ها توسط هیئت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره خواهند شد که براساس تبصره «۱» این ماده با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب شوند. در تبصره مذکور انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره در ادوار بعدی بلامانع بیان شده بود؛ اما در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی، تبصره «۱» بدین صورت تغییر یافت: «… اعضای مذکور نمی توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند». بدین ترتیب، عدم محدودیت در انتخاب مجدد افراد عضو هیئت مدیره، در اصلاحیه سال ۱۳۹۲ لغو و افراد با سابقه دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیئت مدیره از شرکت در انتخابات هیئت مدیره منع شدند.

پس از اصلاحیه مذکور در سال ۱۳۹۲، دو تفسیر از حکم تبصره فوق الذکر ارائه شد. در تفسیر اول محدودیت های مندرج در تبصره «۱» مبنی بر ممنوعیت عضویت بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب در هیئت مدیره اتحادیه های صنفی، از اولین نوبت انتخابات برگزار شده اتحادیه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی (یعنی ۸/۸/۱۳۹۲) محاسبه می‌شود؛ لذا بر همین اساس، افرادی که قبل از تاریخ تصویب قانون (۸/۸/۱۳۹۲) چندین دوره عضو هیئت مدیره اتحادیه ها بوده اند، همچنان صلاحیت شرکت در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی را دارند. در این تفسیر به ماده (۴) قانون مدنی که اثر قانون را ناظر به آینده می داند استناد می شود. به همین خاطر در تبصره «۳» ماده (۶) آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی بیان می شود: «از زمان لازم الاجرا شدن قانون، عضویت افراد در هیئت مدیره بیش از دو دوره متوالی و چهار دوره متناوب ممنوع می‌باشد». براساس همین تفسیر، مرکز اصناف و بازرگانان ایران نیز در پاسخ استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت (نامه شماره ۱۲۱۷۵۷/۶۰-۲۵/۵/۱۳۹۶) محدودیت مذکور شرکت کنندگان در انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی را از تاریخ اصلاح قانون محسوب می کند.در تفسیر دیگری از تبصره «۱» ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، با استناد به اطلاق حکم مذکور و هدف قانونگذار از اصلاح ایجاد شده، بیان می شود که پس از لازم الاجرا شدن این قانون (۸/۸/۱۳۹۲) همه افرادی که نامزد انتخابات هیئت مدیره می گردند، شامل محدودیت سابقه (دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب) هستند. به عبارت دیگر سابقه مذکور چه مربوط به قبل از اصلاح قانون باشد و چه مربوط به بعد از اصلاح قانون، باید درخصوص نامزدان انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی رعایت شود.