مظفر ناصری در گفتگو با خبرنگار بازار در خصوص علت تعدد بخشنامه‌ها و مقررات اخیر در حوزه صادرات، به محدودیت‌های ارزی کشور اشاره کرد و افزود: با بررسی مصوبات و بخشنامه‌های مرتبط با حوزه صادرات، هر انسان عاقلی به این نتیجه می‌رسد که این مصوبات منجر به سد شدن مسیر صادرات می‌شوند. به عنوان مثال می‌توان به مصوبه اخیر در رابطه با صنایع فولادی که خواستار بازگشت ارز حاصل از صادرات به قیمت نیمایی است، در حالی که این صنایع، با ارز آزاد اقدام به صادرات کرده‌اند، اشاره کرد و من به جرات می‌گویم که اگر شرایط فعلی تداوم یابد، زنجیره فولاد با بحران اساسی مواجه خواهد شد.
ناصری افزود: یکی دیگر از عوامل مهم در این زمینه، عدم شناخت درست زنجیره تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران کلیدی از موضوع صادرات است. بسیاری از تصمیمات در خلا گرفته می‌شوند و تبعات آن جامعه صنعتی را تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین، تصمیم‌گیران قبل از هر اقدام یا صدور بخشنامه‌ای باید بررسی کنند که این تصمیمات چه نتایجی به همراه خواهد داشت.
وی همچنین به ضرورت استفاده از خرد جمعی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد دیگری که در این زمینه موثر است، عدم بررسی و به‌کارگیری خرد جمعی بخش خصوصی است. دولت در این زمینه می‌تواند از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای ارائه مشورت بهره ببرد و از این نظرات در تصمیمات آتی استفاده کند.
ناصری در ادامه به موضوع ارزش‌گذاری تکلیفی یا دستوری در حوزه صادرات اشاره کرد و افزود: این نوع ارزش‌گذاری‌ها منجر به بروز مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی شده است. در این زمینه، اتحادیه‌ها باید با ارتباط با گمرکات کشور نقش مشورتی و مشاوره‌ای خود را ایفا کنند تا قیمت واقعی محصولات و کالاها به‌صورت به‌روز در اختیار گمرکات قرار بگیرد.
وی افزود: با وجود اینکه گمرک مجری ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی است، با این حال تشکل‌ها می‌توانند، نقش مشورتی خود را در رابطه با قیمت‌گذاری کالاها ایفا کنند، به بیان دیگر تشکل‌ها باید بتوانند از ظرفیت قانونی خود برای افزایش توان اعضا بهره‌مند شوند.
نظر شما