عباس میرقاسمی در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: با توجه به اینکه ۳۵ درصد اقتصاد کشور مربوط به صنعت ساختمان است بنابراین باید برنامه ریزی درستی تدوین شود تا بخش خصوصی بتواند در آرامش به فعالیت خود ادامه دهد، باوجود دلال بازی های موجود در اقتصاد، مردم بجای خرید خانه اقدام به سرمایه گذاری در بازارهای اشتباه می کنند علاوه براینکه در این بازارها خسارت مالی زیادی متحمل می شوند و خانه ای برای سکونت هم ندارند.
این فعال اقتصادی در رابطه با مشکلات تولیدکنندگان مسکن با بیان اینکه درحال حاضر با کاهش دریافت پروانه ساختمان روبرو هستیم، افزود: دلیل این کاهش هم موانعی است که برای سازنده ها بخصوص از طرف شهرداری ایجاد شده، جرائم شهرداری، ماده ۱۰۰ و نظام مهندسی افزایش یافته است که در نهایت این هزینه های اضافی به سازنده تحمیل می شود و بر زندگی مردم تاثیرگذار است.
وی گفت: در استان ما سرمایه از صنعت ساختمان خارج شده و سازنده ها سرمایه های خود را در سایر استان ها سرمایه گذاری می کنند.
وی با بیان اینکه قیمت مسکن در گرگان گرانتر از سایر شهرهای شمالی است، ادامه داد: درحال حاضر بانک ها بنگاه داری می کنند اما اقدام مناسب تر برای بانک ها این است که بجای اینکه خود سرمایه گذاری کنند سرمایه ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
میرقاسمی بیان کرد: با وجود تورم اقتصادی تولید کنندگان ساختمان با مشکل روبرو شده اند همچنین نوسان در بازار دلار باعث افزایش قیمت مصالح ساختمانی می شود.
تحویل هزینه های اضافی بر روی دوش سازندگان
وی با تاکید براینکه دولت باید با اعطای تسهیلات بانکی از بخش خصوصی حمایت کند، بیان کرد: بسیاری از مشاغل با صنعت تولید مسکن مرتبط هستند اما متاسفانه شاهد آن هستیم که بیشتر سرمایه گذاری ها روی دلار و سکه انجام می شود،
وی اظهار کرد: خواسته ما از دولت جدید این است که به صنعت تولید مسکن اهمیت بیشتری داده شود زیرا اگر در صنعت ساختمان تحول ایجاد شود درصدی از تورم و مشکلات اقتصادی مردم کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه هزینه های اضافی زیادی از طرف شهرداری و نظام مهندسی بر روی دوش سازنده های مسکن قرار داده شده است، تصریح کرد: با وجود افزایش جرائم، قیمت مسکن افزایش نداشته؛ علاوه بر این صنعت مسکن در رکود به سر می برد با وجود این شرایط سرمایه گذاران تمایلی به فعالیت در این حوزه ندارد.
نظر شما