به گزارش خبرنگاربازار، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با صدور بخشنامه‌ای تاکید کرد: مطابق با بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، هر بانک در مقابل خسارتی که براثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. از سوی دیگر بر اساس ماده ۳۰ از دستور العمل حساب جاری نیز مسئولیت عدم رعایت یا تخطی از مقررات دستورالعمل حساب جاری با هیات مدیره هر بانک است و در صورت تخلف، مشمول مجازاتهای انتظامی موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور می گردد. همچنین رفتار مدیران ارشد آن بانک / موسسه اعتباری در این زمینه در سوابق آنان درج و در فرآیند تایید صلاحیت برای تصدی سمت‌های مدیریتی ملحوظ نظر خواهد بود.
با عنایت به اهمیت مراتب فوق الذکر، خواهشمند است ضمن ابلاغ مفاد این بخشنامه به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک و انجام تدابیر و اقدامات کنترلی لازم به منظور اطمینان از حسن اجرای دستوالعمل حساب جاری، دستور فرمایند فایل پیوست در خصوص اشخاص دارای بیش از ۲۰ فقره چک برگشتی با نظارت واحد بازرسی آن بانک تکمیل و به طور مستمر در دو مقطع پایان شهریور ماه و پایان اسفند ماه هر سال به منظور اتخاذ تدابیر مقتضی به این مدیریت کل ارسال نمایند. همچنین ضروری است مدیریت بازرسی آن بانک نسخه‌ای از گزارش‌ها و نتایج بررسی‌های صورت گرفته در این خصوص را به همراه مستندات مربوطه، به طور ماهانه به این بانک ارسال نمایند.
به گزارش بازار ، به این ترتتیب به نظر می رسد که این بخشنامه بیشتر از آن که متوجه بدحساب های بانکی باشد، به نوعی یادآوری مسئولیت های بانک و هیات مدیره بانکی در قبال چک های برگشتی است.
در ماده 44 آمده است: تخلف از سایر مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین‌نامه‌های آن صادرمی‌شود موجب مجازاتهای انتظامی زیر خواهد بود: 1 - تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف.2 - پرداخت مبلغی روزانه تا حداکثر دویست هزار ریال برای ایام تخلف.3 - ممنوع ساختن بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم...احکام هیأت انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شورای پول و
اعتبار خواهد بود و رأی شورا قطعی است.
نظر شما