پژمان مرادی؛ بازار: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید بخشی از شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند. یکی از روش‌های واگذاری یک بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی، به مزایده گذاشتن آن شرکت است که بر اساس یک چارچوب تعریف شده صورت می‌گیرد که در این حوزه دولت موفقیت چندانی نداشت. یکی دیگر از روش‌ها واگذاری شرکت‌های دولتی استفاده از بازار سرمایه است، یعنی دولت طبق قانون بخشی(۲۰درصد) از سهام شرکت‌های زیر مجموعه خود را در این بازار عرضه می‌کند؛ به طور کلی هدف از خصوصی‌سازی واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه اقتصادی دولتی به بخش خصوصی است.
عرضه سهام شرکت به صورت مستقیم در تابلوی بورس یکی از روش‌های مرسوم در فروش بخشی از شرکت به مردم یا همان بخش خصوصی است. به بیان دیگر شرکتی که قسمتی از سهام خود را در بازار بورس به فروش می‌گذارد دیگر مالکیت تمام آن را بر عهده ندارد و اعضای هیت مدیره باید نسبت به عملکرد خود و همچنین سود و زیان شرکت به سهامداران پاسخگو باشد. دولت برای واگذاری سهام شرکت‌های خود از روشی به نام صندوق قابل معامله یا ETF استفاده کرد که برای اولین بار در طول تاریخ بورس ایران صورت می‌گیرد و بر اساس آن سهام بنگاه‌های اقتصادی در یک پرتفوی یا سبد قرار می‌گیرند و مجموع آن‌ها در قالب یک صندوق به فروش می‌رسد.
صندوق ETF همانند صندوق سرمایه‌گذاری مشترک است با این تفاوت که شما سهام این صندوق را می‌توانید در بازار سرمایه معامله کنید؛ به صورت ساده صندوق ای تی اف به این شکل کار می‌کند که دولت بخشی از سهام شرکت‌های مختلف به عنوان مثال بانک‌ها خود را در یک صندوق جمع می‌کند و سپس اعلام می‌کند که افراد برای بهره‌مندی از سهام این چند شرکت سهام صندوق را خریداری کنند. یعنی اینکه شما به جای خرید تک تک سهام دولت مجموعه سهام آن یعنی سهام صندوق را خریداری می‌کنید.
دولت عنوان کرده که می‌خواهد در طول امسال سه صندوق با نماد دارا یکم (شامل سهام سه بانک و دو بیمه)، دارا دوم ( سهام شرکت‌های خودروی و فولادی ) و دارا سوم (سهام شرکت‌های پتروشیمی) را عرضه کند. دولت برای بزرگتر کردن بازار فروش و به گفته رئیس جمهور بهره‌مندی تمام آحاد جامعه از سهام شرکت‌های دولتی پذیر نویسی را برای تمام مردم آزاد کرد تا افرادی که در بورس حضور ندارند از طریق بانک‌ها بتوانند سهام این صندوق را خریداری کنند.
در عرضه اولیه این صندوق بیش از ۳میلیون ۵۰۰هزار نفر سهام این صندوق را خریداری کردند که مبلغ ۵هزار و ۹۰۰میلیارد تومان نصیب دولت شد. کل ارزش این صندوق ۱۶۵۰۰ میلیارد تومان بود که دولت آن را با تخفیف ۲۰ درصدی به فروش رساند.
آنچه در عرضه سهام این صندوق‌ها مطرح است و بیش از همه مورد انتقاد تحلیلگران بوده حفظ جایگاه مدیریت دولت بر شرکت‌های است که آن را به مردم واگذار کرده است. در کنار منتقدین، موافقان بر این باورند که دولت برای جلوگیری از هیجان قیمتی در این سهم‌ها اقدام به عرضه صندوقهای ETF کرده است.
دولت در بورس بدعت ایجاد کرد
مهدی سوری کارشناس ارشد بازار سرمایه یکی از منتقدین عرضه سهام دولت به وسیله صندوق ETF در گفتگو با بازار این نوع عرضه سهام را روال خوبی ندانست و گفت: دولت مجبور است دارایی خود را با کمتر از قیمت واقعی عرضه کند. این بنگاه‌ها بیت‌المال است و پول حاصل از فروش آن در آخر باید خرج مردم شود در نتیجه از جیب مردم هزینه خواهد شد.
سوری بسته بودن صندوقهای ای تی اف را یکی از ایرادات این نوع معاملات خواند و افزود: در صندوق‌ها مختلف از محل فروش و خرید سهام سود کسب می‌کنند و اگر یکی از سهم‌ها بازدهی مناسبی نداشته باشد، از گروه دیگر سهام خریداری می‌کنند اما چارچوب صندوقهای ETF بسته و غیر قابل تغییر است.
وی گفت: مردم سهام شرکت را در قالبETF خریداری می‌کنند اما در مجامع شرکت حق رای ندارند و مدیریت سهم‌ها این شرکت‌ها به مردم منتقل نشده است. قدرت مدیریت سهم‌ها به مدیریت صندوق‌ها واگذار شده و آن‌ها بابت حق این مدیریت پول پرداخت نکردند و این موضوع می‌تواند رانت و فساد ایجاد کند و عملا به صورت غیر مستقیم حق رای سهامداران از طریق مدیریت صندوق‌ها در دست دولت است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سیاست کلی خصوصی ساز این نیست که پول دارایی را از مردم بگیرم و مدیریت آن را همچنان بر عهده داشته باشیم بلکه سیاست خصوصی ساز این است که مدیریت یک شرکت را مردمی کنیم.
سوری اضافه کرد: اگر در بازار سرمایه فساد کمتری داریم دلیلش این نیست که در بورس همه افراد سالم هستند، بلکه روال این بازار صحیح و شفاف است. اگر روال درست بازار بورس را درک می‌کردیم حتی نیاز به بخشی به نام تعاون در کشور نبود و تمام این موارد در بورس صورت می‌گرفت، اما دولت با این کار یک روش جدید می‌گذارد که می‌توان سهام عدالت را نمونه‌ای از این بدعت‌ها دانست که بعد از ۱۵ سال هنوز پرونده آن بسته نشده است و صندوق ETF بدعت گذاری در بورس یا به بیان دیگر بورس بازی خارج از بورس است.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد که ای تی اف را خریداری کردند هنوز در مورد ورود به پرتفوی این صندوق و فروش آن با مشکل مواجه هستند. کارگزاری‌ها زیر ساخت لازم را برای تغییر ناظر سهامدارانی که از طریق سیستم بانکی این سهام را خریداری کردند ندارند و این افراد باید برای تغییر ناظر در کارگزاری ثبت نام کنند که کارگزاری‌های با حجم زیادی از درخواست تغییر ناظر مواجه می‌شوند.
سوری گفت: چارچوب عرضه صندوق ETF برای خود دولت شفاف نبوده اما حجم زیادی از مردم را درگیر کردند و مردم هم کارگزاری را می‌شناسند و در نهایت به اینجا می‌رسند که کارگزاری نمی‌دانند در رابطه با این موضوع چکار کنند چرا که برای آن‌ها این موضوع تعریف نشده است.
دولت به دنبال بنگاه‌داری خود در صندوق ETF است
پویا ناظران، اقتصاددان هم نظری مشابه آقای سوری دارد و می‌گوید که با وجود اینکه درصد سهام دولت صفر است اما هنوز مدیر صندوقهای ETF توسط وزیر تعیین می‌شود یعنی وزیر اقتصاد کرسی‌های مدیریتی و کادر سابق خود را بر بانک‌ها حفظ کند.همه این استدلال‌ها بهانه است تا دلیل اصلی که حفظ کرسی‌های مدیریتی است مخفی بماند.
به گفته او مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی تلفیق خطرناکی است که فقط به ضرر سهامداران خرد و اقتصاد کشور است. اگر بر شهوت کنترل دولتی بنگاه‌ها فائق می‌آمدند، دیگر نیازی نبود برای خصوصی کردن سهام بانک‌ها و بیمه‌ها این‌همه پیچ و تاب و ETF و بازارگردانی نمی‌بود.
در کنار این منتقدین برخی از کارشناسان نظر متفاوت دارند و با پذیرش برخی از نقص‌ها در فروش سهام دولتی به روش صندوق ای تی اف، این حرکت را به نفع مردم می‌دانند.
دولت به هر قیمتی که می‌خواهد می‌تواند سهام خود را عرضه کند
محمدمهدی بحرالعلوم مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک مسکن به عنوان یک کارشناس موافق صندوقهای ای تی اف در گفتگو با بازار گفت: موضوع این نیست کهETF در صنعت کارگزاری پیش‌بینی نشده بود بلکه به خاطر نبود یک سیستم مبادلاتی بین بانک و بازار سرمایه بود که باعث ایجاد یکسری مشکل در این عرضه شد.
بحرالعلوم می‌گوید که دولت برای اینکه تمام مردم از این سهام استفاده کنند علاوه بر پذیرش از طریق کارگزاری‌ها به وسیله بانک‌ها هم پذیره نویسی را صورت داد. وی بر این باور است که دولت به منظور جذابیت بیشتر برای مردم قیمت سهام صندوق را کاهش داده است از طرفی سهام خودش است و دوست دارد به هر قیمتی آن را عرضه کند.
دولت برای جلوگیری از هیجان قیمتی سهم را در قالب ETF عرضه کرد
همچنین فواد حسینی یکی از فعالان بازار سرمایه در گفتگو با بازار گفت: صندوقهای ETFچیز جدید نیست هم در چارچوب و هم جزو ابزارهای شناخته شده بورس است. کسانی که دارا یکم را خریداری کردند حدودا ۱۴۰درصد سود به دست آوردند و سوده این صندوقهای دروازه‌ای برای ورود عموم جامعه به بازار سرمایه به منظور تامین مالی دولت و کاهش مالکیت دولت بر روی شرکت‌های وجود در بورس است.
حسینی اضافه کرد: در نگاه خوشبینانه نسبت به عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق ETF این است که اگر دولت به صورت مستقیم سهام این شرکت‌ها را در بازار بورس عرضه می‌کرد به دلیل اینکه اکثر افرادی که وارد این بازار شدند از دانش کافی برخوردار نیستند ممکن بود به صورت هیجانی ارزش سهام تغییر کند اما این اتفاق در صندوق‌ها صورت نمی‌گیرد. دولت با هوشمندی مانع ایجاد هیجان قیمتی در سهم های شد که مربوط بهETF دارا یکم بود به همین خاطر می‌توان گفت عرضه سهام دولت در قالب ای تی اف یک کار هوشمندانه و منطقی بیان کرد.
وی اضافه کرد: دولت در این صندوق‌ها و سهم‌ها مالکیت خود را کاهش می‌دهد اما مدیریت خود را کم نمی‌کند و این یک دلیل بدبینانه برای این است که دولت نخواسته سهم را مستقیم عرضه کند چرا که اگر سهم را مستقیم عرضه کند مدیریت هم منتقل می‌شد.
با این کار دولت اکثر مردم مجبور هستند برای معامله سهام صندوق ETF تغییر ناظر بدهند و برای تغییر ناظر باید کد سجامی دریافت کنند در نتیجه با این روش تعداد زیادی از آحاد جامعه وارد بازار سرمایه می‌شوند در نتیجه با ورود یک حجم بزرگی از نقدینگی روبه رو هستیم.
فرض کنید که دولت نحوی مدیریت خود را همچنان بر صندوقهای ETF حفظ کند، با این روند در ابتدا شائبه ایجاد فساد و رانت بالا می‌رود، دوما به دلیل انتخاب مدیران توسط دولت همچنان شرکت مسیر قبلی خود را ادامه می‌دهد در نتیجه نمی‌توان انتظار تحول یا پیشرفت در این شرکت‌ها داشت، سوما احتمال شکل‌گیری تعیین خارج از عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد.
پیشنهادی که مطرح می‌شود این است که دولت مانند صندوقهای سرمایه‌گذاری با این موضوع برخورد کند و برعکس صندوق سرمایه‌گذاری اجازه معامله در بازار سرمایه را برای سهامداران محیا کند. برای کسانی که از طریق بانکی خریداری می‌کنند یک سود مشخص تعریف کنند و برای سهامداران این محدودیت را بردارند.
نظر شما