سیدمصطفی موسوی؛ بازار: طی روزهای اخیر شاهد اطلاعیه ای عجیب و به شدت چالش زا از سوی ارکان اطلاع رسانی وزارت صمت بودیم.
داستان از این قرار است که بنا به این اطلاعیه، ثبت سفارش واردات کالا در کشور صرفا از طریق واحدهای تولیدی صورت خواهد گرفت و گروه های بازرگانی نسبت به هر گونه ثبت سفارش ممنوعیت خواهند داشت.
هر چند این وزارت در اطلاعیه های بعدی سعی در تلطیف امور و کاهش خطا و ریسک این تصمیم داشت اما منکر ماهیت این تصمیم نشد.
ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی
اقتصاد امروز جهان، شاهد واگذاری هر چه بیشتر امور اقتصادی به بخش خصوصی به علت تضمین رشد و اعتلای سطح شاخص های مختلف اقتصاد است.
اصلی که ثمردهی و اثربخش بودن آن به کرات و در سایر نقاط جای جهان مشاهده شده است.
رشد اقتصاد ملی، انتشار درآمد ملی میان گروه های مختلف جامعه، اصلاح قیمت ها و بهبود عملکرد اقتصادی همگی از پیامدهای توسعه نقش و اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد باز است
رشد اقتصاد ملی، انتشار درآمد ملی میان گروه های مختلف جامعه، اصلاح قیمت ها و بهبود عملکرد اقتصادی همگی از پیامدهای توسعه نقش و اثرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد باز است.
بر کسی پوشیده نیست که توسعه روابط تجاری و گسترش تولید ملی در دوران تحریم ظالمانه جز با حضور و ارتباطات فعالان اقتصادی کشور میسر نبوده و نخواهد بود. با این شرایط صدور بخشنامه ها و اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و محدودیت زا، جز انزوای کشور در کرانه های بیکران تجارت جهانی امروز، حاصلی دیگر نخواهد داشت.
توسعه اقتصاد با کمک گروه های بازرگانی
در شرایطی که کاهش فشار تحریم بر بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد کشور تنها با کمک گروه های بازرگانی بخش خصوصی امکان پذیر بوده و است، انحصار ثبت سفارش و واردات کالا به واحدهای تولیدی که غالبا به دلیل تمرکز بر صنعت از تخصص در امور تجارت خارجی دور است، کارایی بخش بازرگانی بین المللی کشور را کاهش و انزوای گروه های بازرگانی در این فعالیت ضمن تحمیل فشار بیشتر تحریم، به دلیل ایجاد رانت و انحصار در واردات، احتمال فساد هر چه بیشتر در اقتصاد را فراهم می آورد.
امیدواریم بخش های مختلف دولتی ضمن بازنگری در این گونه تصمیمات، با اخذ مشاوره و نظر از ارکان فعالان اقتصادی، به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
نظر شما